السلطنة تقفز عشر مراتب في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020

تصدرت الترتيب خليجيا في مؤشر التجارة عبر الحدود -

عمان: تقدمت السلطنة عشرة مراكز في تقرير سهولة ممارسة الأعمال للعام 2020م والذي يصدر سنويا عن البنك الدولي. حلت السلطنة في المرتبة الثامنة والستين عالميا بحسب تقرير 2020م بعد أن كانت في المرتبة الثامنة والسبعين في العام 2019م، كما أحرزت المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج في مؤشر التجارة عبر الحدود، وقد شهدت نتائج التقرير تقدم السلطنة في 8 مؤشرات رئيسية من أصل 10 مؤشرات يحتويها التقرير، حيث ساهمت التحسينات التشريعية والتنفيذية من قبل مختلف الجهات المعنية في تقدم السلطنة في تلك المؤشرات وعموما في الترتيب العام.

تمكنت السلطنة من إحراز تقدم ملموس في عدد من المؤشرات عالميا، حيث تقدمت خمس مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري مقارنة بتقرير العام الماضي وجاءت في المرتبة الثانية والثلاثين عالميا، وفي مؤشر استخراج تصاريح البناء حلت السلطنة في المرتبة السابعة والأربعين عالميا، كما تقدمت السلطنة في مؤشر الحصول على الكهرباء وجاءت في المرتبة الخامسة والثلاثين عالميا نتيجة تطبيق خدمة العدادات مسبقة الدفع وكذلك تحديد المدة الزمنية لتقديم خدمة الكهرباء للمشتركين، فيما حافظت على ترتيبها الثاني والخمسين عالميا في مؤشر تسجيل ملكية العقارات نتيجة تقليل الوقت المستغرق لإصدار سندات الملكية وتحسين نظام إدارة الأراضي من خلال نشر المعلومات والإجراءات المطلوبة للتقديم لخدمة نقل الملكية.

كما تقدمت السلطنة في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية محرزة المرتبة الثامنة والثمانين عالميا، بالإضافة إلى تقدم السلطنة في مؤشر دفع الضرائب لتحل بالمرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم، وفي مؤشر التجارة عبر الحدود حلت السلطنة في المرتبة الرابعة والستين عالميا حيث يقيس هذا المؤشر التكلفة والوقت المستغرق لكل من عمليتي التصدير والاستيراد. كما حققت السلطنة تقدما في مؤشر إنفاذ العقود لتحل في المرتبة التاسعة والستين عالميا، فيما تقدمت أيضا في مؤشر ــــتسوية حالات الإعسار لتحرز المرتبة السابعة والتسعين عالميا.

الجهود المؤدية إلى تحسن المؤشرات.

أشاد المكتب الوطني للتنافسية بنتائج تقرير سهولة ممارسة الأعمال وبالتقدم الذي حققته السلطنة في أبرز المؤشرات في هذا التقرير، والتي أرجعها التقرير ضمن محتواه إلى سلسلة من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها والتي أسهمت في تعزيز بيئة ممارسة الأعمال، منها التطوير الذي شهدته البنية الأساسية في ميناء صحار وكذلك إدخال عمليات التفتيش القائمة على المخاطر وتطوير نظام التدقيق الجمركي، وزيادة حقوق المساهمين وتوضيح هياكل الملكية والرقابة، علاوة على تقليل الوقت المستغرق لإصدار سندات الملكية وتحسين نظام إدارة الأراضي من خلال نشر المعلومات والإجراءات المطلوبة للتقديم لخدمة نقل الملكية.

توقع المكتب الوطني للتنافسية أن ينعكس تأثير مراسيم قوانين تحفيز الاستثمار المتمثلة في قانون الشركات التجارية وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص إيجابا على نتائج السلطنة في النسخ القادمة من التقرير بما يعزز من ترتيبها في مختلف المؤشرات.

يذكر أن هذا التقرير يصدر بشكل سنوي عن البنك الدولي ويقيم عشرة مجالات في ممارسة الأعمال لمائة وتسعين اقتصادا حول العالم، ويقيس الإجراءات والقرارات حيز التنفيذ خلال الفترة من 1 مايو من العام السابق إلى 30 أبريل من العام الحالي.