عبد المهدي: أي وجود للقوات الأجنبية يجب أن يكون بتصريح من الحكومة

بغداد- عمان -جبارالربيعي-(وكالات):-

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس إن بغداد «تتخذ الاجراءات القانونية الدولية كافة» بشأن دخول القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا المجاورة في محاولة فيما يبدو لتأكيد معارضة بلاده لوصول القوات الأمريكية.

وأكد عبد المهدي في بيان مجددا موقف الحكومة القائل بأن القوات الأمريكية المنسحبة من شمال شرق سوريا والتي تحركت صوب العراق غير مسموح لها بالبقاء في العراق. وأضاف قائلا «أصدرنا بيانا رسميا بذلك ونتخذ الاجراءات القانونية الدولية كافة ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بدورهم في هذا الشأن».وصدر بيان عبد المهدي بعد اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الذي وصل إلى بغداد أمس في زيارة لم يعلن عنها من قبل.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية «أهم أولوياتنا بالنسبة للعراق هو تشجيع بقاء العراق آمنا مستقرا مستقلا».

وتأتي زيارة إسبر عقب اتفاق أنقرة وموسكو أمس الثلاثاء على نشر قوات سورية وروسية في شمال شرق سوريا لإخلاء الحدود مع تركيا من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم.

وبعد ساعات من الإعلان عن الاتفاق قالت وزارة الدفاع التركية إن الولايات المتحدة أبلغت أنقرة باكتمال انسحاب المقاتلين الأكراد من «المنطقة الآمنة» التي تطالب تركيا بإقامتها في شمال سوريا. من جانب آخر تدارس الرئيس العراقي برهم صالح أمس مع كل رئيسي الحكومة والبرلمان عادل عبد المهدي ومحمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليات حرية التعبير عن الرأي وتلبية مطالب المتظاهرين. وناقش المجتمعون «الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في العراق، و التأكيد على أهمية المضي بجداول زمنية ثابتة لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في الإصلاح ومكافحة الفساد وتأمين حماية الحق الدستوري في التظاهر السلمي وحرية التعبير وحماية الأمن والممتلكات العامة والسلم المجتمعي». ويأتي الاجتماع في الوقت الذي دخلت فيه القوات الأمنية في بغداد والمحافظات حالة التأهب القصوى/‏‏الانذار/‏‏ تحسبا لانطلاق المظاهرات الاحتجاجية الشعبية غدا في ساحة التحرير وسط بغداد وعدد من المحافظات.

وانتشرت دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للدعوة إلى المشاركة وتحديد أماكن التجمعات في شوارع بغداد المؤدية إلى ساحة التحرير للمشاركة في المظاهرات التي ستنطلق بعد ظهر يوم الجمعة.

إلى ذلك قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إن السلطات العراقية ارتكبت «انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان» في مواجهة موجة احتجاجات ضد الحكومة هذا الشهر راح ضحيتها 149 قتيلا مدنيا. وأضافت البعثة في تقرير أن هناك أدلة على أن قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة في مواجهة المحتجين ونفذت عمليات اعتقال جماعية. وقالت إن تقارير أفادت بأن قوات الأمن حرمت المحتجين من الرعاية الطبية. وقالت البعثة في ختام تقريرها «تشير النتائج المؤقتة التي توصلت إليها يونامي إلى انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت خلال الاحتجاجات الأخيرة».

وأضافت «يشير عدد القتلى ومدى وحجم ونطاق الإصابات بين المتظاهرين إلى أن قوات الأمن العراقية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في بغداد وأماكن أخرى بالعراق».

وقالت بعثة يونامي إنها أجرت 145 مقابلة في الفترة من الأول حتى السادس عشر من أكتوبرالحالي مع مراقبين لحقوق الإنسان وصحفيين ونشطاء ومحتجين وأقارب للمتظاهرين القتلى وغيرهم. وقال صحفيون غطوا الاحتجاجات إنهم تعرضوا للاعتقال والتهديد والترويع والمضايقات. وقال نشطاء في مجال حقوق الإنسان إنهم تلقوا تحذيرات من المشاركة في المظاهرات وتهديدات بالقتل.

وذكرت لجنة حكومية عراقية للتحقيق في موجة الاعتقالات خلال الاحتجاجات، في تقرير اطلعت عليه رويترز، أن 149 مدنيا قتلوا بسبب لجوء قوات الأمن إلى العنف المفرط وإطلاق الذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات.

وجاء في التقرير الحكومي أن أكثر من 70 في المائة من القتلى سقطوا نتيجة الإصابة بطلقات في الرأس أو الصدر وأن هناك أدلة على أن قناصة استهدفوا المحتجين.