أمانة مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة تفرض رسوم إغراق على 8 واردات أجنبية

فعاليات أيام مجلس التعاون تواجه الإغراق والدعم وزيادة الواردات -

كتب - زكريا فكري -

كشفت الامانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة وحماية الصناعة الخليجية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس عن اهم القضايا التي واجهت اللجنة منذ انشائها قبل 3 سنوات وسير التحقيقات في الشكاوى التي تلقتها والتي بلغت 8 قضايا اغراق وزيادة واردات، اضافة الى 13 قضية عكسية رفعت ضد دول اعضاء بالمجلس.وسلطت الندوة الضوء على نجاح السلطنة في الخروج من قضايا اغراق عديدة دون فرض اي رسوم عليها.

نظم الندوة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان ،ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون ، وتحدث فيها كل من محمود بن عامر الهطالي مدير عام المديرية للمنظمات والعلاقات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ، ومحفوظ بن ناصر الرقادي مدير ادارة التحقيقات والشكاوى بالأمانة الفنية، وأسماء بنت فوزي السمنهودي رئيسة قسم الشكاوى ، وسامي الصفران المدير التنفيذي لشركة الشرق الاوسط للورق والذي استعرض تجربته مع الاغراق الذي تعرضت له منتجات الشركة وكيفية التغلب على هذه المشكلة .اقيمت الندوة ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون الخليجي وبرعاية الدكتور احمد بن عبد الكريم الهوتي عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس اللجنة الاقتصادية.

في البداية تحدث محمود الهطالي مدير عام المديرية بوزارة التجارة والصناعة الذي قال: ان تنظيم هذه الندوة والتي تتزامن مع مناسبة أيام مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها السلطنة خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2019م، يأتي في إطار نشر الوعي بآليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وأهمية اصدار القانون الموحد لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية المصادق عليه في 24 مايو2015م بالمرسوم السلطاني رقم (20/‏‏‏2015) والذي يهدف إلى اتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات غير العادلة التي تُمارس من قبل الواردات الأجنبية.

قسم مكافحة الإغراق

واضاف الهطالي: ان وزارة التجارة والصناعة قامت بإنشاء قسم مكافحة الإغراق بموجب القرار الوزاري رقم:(42/‏‏‏2014م) الصادر في 6 فبراير2014م،بهدف تقديم الدعم والمساندة للمصانع الوطنية التي تواجه تحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ضد صادراتها من قبل الدول الأجنبية،إضافةً إلى استلام الشكاوي المقدمة من قبل الصناعة الوطنية ضد الممارسات غير العادلة من قبل الواردات الأجنبية من خلال تنفيذ المرسوم السلطاني ،وذلك بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمانة الفنية، كما قام القسم ومكتب الأمانة الفنية بمساندة العديد من المصانع الوطنية التي واجهت صادراتها تحقيقات في عدد من الدول،ومتابعة شكاوى المصانع الوطنية ضد المنافسة غير العادلة بالسوق المحلي.

واضاف الهطالي: ان الجهود تكللت بالنجاح في استبعاد عدد من الصادرات العُمانية دون فرض أية رسوم جمركية عليها حتى الآن بالنسبة لتحقيقات الدعم وكذلك الحال في بعض تحقيقات مكافحة الإغراق والوقاية.

أهمية تعاون الشركات

ومن خلال تجربة وزارة التجارة والصناعة ومكتب الأمانة الفنية شدد الهطالي على ضرورة تعاون الشركات في حالة وجود هذا النوع من التحقيقات والرد على الاستفسارات التي يوجهها مكتب الأمانة الفنية باعتباره سلطة التحقيق المعنية بدول المجلس وهذا التعاون يعتبر عنصراً مهماً جداً لكسب التحقيق لصالح المصدر أو المستورد، كما نؤكد على الشركات التي تستهدف مبيعاتها الاسواق الخارجية ضرورة تأسيس قسم خاص يعنى بمتابعة ظروف الاسواق الخارجية والمحلية من ناحية التغير في اسعار السلع مقارنة مع أسعار المصانع المحلية في بلد المستورد وكميات المبيعات بشكل عام وذلك لتجنب أي تحقيقات يمكن أن تعتبر الصادرات العمانية تمارس سياسة المنافسة غير العادلة وفي ذات السياق رصد حالات المنافسة غير العادلة بالسوق المحلي.

وحث الهطالي الشركات المصدرة والمستوردة على التواصل المستمر مع قسم مكافحة الإغراق بالمديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة وكذلك الاطلاع والمتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني الخاص بمكتب الأمانة الفنية ومنظمة التجارة العالمية بهدف التعرف على الاخبار المتعلقة بهذا النوع من التحقيقات وذلك من أجل أن تتمكن الشركات المصدرة والمستوردة من الدفاع عن حقوقها في التحقيقات الجارية في الوقت المناسب وبالشكل المطلوب حسب الإجراءات المعمول بها.

قانون المكافحة الموحد

وأشار محفوظ بن ناصر الرقادي مدير التحقيقات والشكاوى بمكتب الامانة الفنية الى القانون الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية ، وانواع الممارسات الضارة في التجارة الدولية ،والنتائج الملموسة من تطبيق القانون الموحد وحماية الصناعة الخليجية. مؤكدا على أهمية ارساء قواعد المنافسة العادلة في السوق الخليجي وحماية الصناعة القائمة أو الناشئة وتعزيز قدرتها التنافسية في دول المجلس. وقال: إن المكافحة تنحصر في 3 عناصر هي الاغراق والدعم والزيادة في الواردات، وهي اجراءات تطبق على الواردات من لا مجال للحديث من غير دول المجلس ،ولا مجال للحديث هنا عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية بين دول مجلس التعاون. وقال الرقادي: ان هناك نتائج ملموسة بعد تطبيق قانون مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ،وهي كما سبق وأن ذكرنا انها تتعلق بالإغراق او الدعم او زيادة في الواردات من منتج بعينه.

التحقيقات وسير الإجراءات

وكان التحقيق الأول ضد واردات دول المجلس من منتج بطاريات السيارات الكورية ، والتحقيق الثاني ضد الزيادة في واردات دول المجلس من منتج مسطحات الحديد الملونة ، والتحقيق الثالث عن مكافحة الاغراق ضد واردات دول المجلس من منتج ورق الكرتون ذات منشأ اسبانيا وهولندا، والتحقيق الرابع حول الوقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من منتج الملدنات الكيميائية .

وقد تم فرض رسوم اغراق على البطاريات الكورية لمدة 5 سنوات ، وبذلك تم حماية استثمارات سعودية تقدر بحوالي 700 مليون ريال سعودي. اما فيما يتعلق بزيادة واردات مسطحات الحديد الملونة، فقد تم فرض رسوم اغراق لمدة 3 سنوات تنتهي في عام 2021.

وكذلك تم مواجهة قضية الاغراق الخاصة بورق الكرتون بفرض رسوم اغراق على منتجات الكرتون القادمة لدول المجلس من اسبانيا وهولندا ولمدة 5 سنوات بداية من أول مايو 2019. وبلغ حجم الاستثمارات السعودية التي تم حمايتها في مجال ورق الكرتون أكثر من مليار ريال سعودي. اما فيما يتعلق بالملدنات الكيميائية فقد تبين وجود زيادة في الواردات وتم قيد كمي ثابت بمقدار 250 ألف طن لكل سنة، وهذا الإجراء وفر الحماية لاستثمارات بلغت 20 مليار ريال سعودي.

تحقيقات يتم فحصها حاليا

واكد الرقادي ان هناك عددا من التحقيقات يجري فحصها حاليا ومنها إغراق فيما يخص منتج بلاط السيراميك القادم من الهند والصين واسبانيا، والاسمنت القادم من ايران، والبوليمرات قائقة الامتصاص القادمة من اليابان وتايوان.

وقال الرقادي: ان الامانة الفنية كان لها دور كبير في مواجهة القضايا العكسية ضد دول المجلس مثل السلطنة والسعودية والامارات والبحرين وتم مواجهة هذه القضايا ولم يتم ترغيمنا اي رسوم.ودعا الرقادي الى عدم التحدث عن اي دعم أو تسهيلات للصناعات الوطنية لان الدعم يؤدي الى تحقيقات وفرض رسوم دولية.

وتحدثت اسماء السمنهودي رئيسة قسم الشكاوى بالامانة الفنية عن طرق التقدم بالشكوى والاجراءات المتبعة بعد ذلك والتحقيقات وما تمر به من إجراءات مثل الاعلان والأخطار عن بدء التحقيق والاستبيان والتحديدات النهائية، ثم قرار اللجنة الدائمة حول بدء التحقيق من عدمه.