الأسهم الممتازة في الشركات المساهمة

تناول المشرع العماني الأسهم في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث المخصص للشركة المساهمة، وأفرد لذلك المواد من (118) لغاية (128) من قانون الشركات رقم (18) لسنة 2019.

والأسهم قد تكون عادية تمنح أصحابها حقوقاً متساوية، كالحق في الحصول على الأرباح، وحق الحضور والتصويت في الجمعيات العامه العادية وغير العادية، وحق الاطلاع على سجلات الشركة، والحق في اقتسام موجودات الشركة عند تصفيتها وغيرها من الحقوق.

وقد تكون الأسهم ممتازة، وهذه الأسهم تمنح أصحابها فوق الحقوق التي تمنحها الأسهم العادية حقوقاً وامتيازات أكثر من الحقوق التي تمنحها الأسهم العادية، ولإصدار الأسهم الممتازة شروط، كما أنها تمنح أصحابها حقوقاً تفوق حقوق الأسهم العادية.

ونوضح فيما يأتي شروط إصدار هذه الأسهم الحقوق التي تمنحها:

أولاً- شروط إصدار الأسهم الممتازة:

أجاز المشرع العماني، بالاستناد إلى المادة (122) من قانون الشركات، للشركة إصدار أسهم ممتازة، وقد نصت على ذلك بالقول: يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض الأسهم في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية وغير ذلك من الحقوق، على أن تتساوى الأسهم الممتازة من ذات النوع في الحقوق والامتيازات والقيود، ولا يجوز تعديل الحقوق أو الامتيازات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم، إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي المساهمين مالكي هذا النوع من الأسهم.

يتضح من جاء بالمادة (122) المذكورة أنه يشترط لصدور الأسهم الممتازة من قبل الشركات المساهمة الشروط التالية:

- أن يتضمن النظام الأساسي نصاً يجيز للشركة منح بعض الامتيازات للمساهمين عن طريق إصدار أسهم ممتازة.

- أن تكون الأسهم الممتازة متساوية الحقوق والامتياز.

- يلزم المشرع بالاستناد إلى نفس المادة (122) أن تتضمن الأسهم الممتازة حقوقاً وامتيازات متساوية لجميع حملتها.

- عدم جواز تعديل الحقوق والامتيازات التي تمنحها الأسهم الممتازة إلا بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية، على أن يقترن هذا القرار بموافقة ثلثي حملة الأسهم الممتازة.

- لا يجوز للشركة المساهمة إصدار الأسهم الممتازة في بداية تأسيس الشركة، وإنما يجوز للشركة إصدار هذه الأسهم بعد ذلك، كما لو أرادت الشركة زيادة رأس مال الشركة بأسهم جديد تطرحها وتكون أسهم ممتازة.

ثانيا- الحقوق والامتيازات التي تمنحها الأسهم الممتازة:

عادةً تصدر الأسهم الممتازة من قبل الشركات المساهمة عند حاجتها للمال لزيادة رأس مالها، ولهذا فهي تصدر هذه الأسهم التي تتضمن امتيازات بقصد تشجيع الأشخاص لشراء هذه الأسهم عن طريق الاكتتاب العام، ومن الامتيازات التي يمكن تمنحها هذه الأسهم للمكتتبين بها:

- الحق في الحصول على الأرباح قبل حملة الأسهم العادية، حيث يستطيع أصحاب الأسهم الممتازة بموجب ذلك تقاضي الأرباح بالتقدم على أصحاب الأسهم العادية.

- إعطاء حملة الأسهم الممتازة عدداً من الأصوات يفوق العدد الذي تمنحه الأسهم العادية، كما لو جرى منح حامل السهم الممتاز صوتين للسهم الواحد، بينما يكون لحامل السهم العادي صوت واحد فقط.

- إعطاء حملة الأسهم الممتازة الأولوية في تقاضي قيمة هذه الأسهم من موجودات الشركة عند حل الشركة وتصفيتها.

وبالنظر لكون الأسهم الممتازة تمنح أصحابها حقوقاً وامتيازات اكثر مما تعطيه الأسهم العادية، الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المساهمين في الحقوق التي تمنحها لهم ويوجد نوعا من الفوارق بينهم، كما قد تسمح هذه الأسهم لأقلية من المساهمين من أصحاب الأسهم المتعددة الأصوات من السيطرة على القرارات التي تصدر من الجمعية العامة العادية وغير العادية، لذا فإن بعض التشريعات قد حظرت على الشركات المساهمة من إصدار هذا النوع من الأسهم.