«سوق المال» تعتمد مشروعين لتطوير قطاع التأمين في السلطنة

«الغرفة»: إمكانية الاندماج بين الشركات لتعزيز المنافسة -

كتبت - أمل رجب: اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في اجتماعه الثالث لهذا العام، برئاسة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، عددا من القرارات المتعلقة بتطوير قطاع التأمين في السلطنة، منها تعديل بعض أحكام نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي لتشمل تنظيم تأمين فئة المستخدمين في المنازل أو خارجها ومن في حكمهم، واعتماد مشروع إصدار لائحة تنظيم وترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي والتي تُعد حلقة وصل بين شركات التأمين ومقدمي خدمة الرعاية الصحية وحاملي وثائق التأمين.

يأتي اعتماد هذين المشروعين بعد أن قامت الهيئة بالاطلاع على عدد من تجارب الدول للاستفادة من أفضل الممارسات الخاصة بتطبيق أحكام التأمين الصحي.

وارتفع عدد المنشآت النشطة تأمينيًا من 16492 بنهاية أغسطس إلى 16587 بنهاية سبتمبر من العام الجاري. في جانب آخر ناقشت لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان، خلال لقاء مشترك مع أصحاب ومديري شركات وساطة التأمين، مستجدات القطاع وآليات تطوير الأداء المالي وتحسين أوضاعه، وتطرق اللقاء إلى إمكانية الاندماج بين شركات الوساطة للتأمين وإعادة التأمين، وذلك لخلق كيانات كبيرة قادرة على المنافسة.