الحكومة اللبنانية تقرّ رزمة إصلاحات.. والمتظاهرون يرفضونها

الحريري يؤيد إجراء انتخابات نيابية مبكرة -

بيروت -عمان - حسين عبدالله - أ ف ب -

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني أمس خطة إنقاذية للأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان ودفعت اللبنانيين للخروج إلى الشارع بشكل غير مسبوق، في خطوة لم يأخذها المتظاهرون على محمل الجد معتبرين اياها محاولة «لذر الرماد في العيون».

وفي وسط بيروت كما في مناطق عدة في لبنان، بدا أن الإصلاحات «الجذرية» المتخذة لم تشف غليل المتظاهرين المتمسكين بمطلب رحيل الطبقة السياسية، في وقت ترك رئيس الحكومة سعد الحريري لهم حرية الخيار مؤكداً أن القرارات لا تهدف إلى «مقايضتهم» على ترك الشارع.

وأعلن الحريري الذي كان قد منح شركاءه في الحكومة مهلة 72 ساعة للمضي بخطة إنقاذية، إثر اجتماع لمجلس الوزراء، الموافقة على هذه الإصلاحات عبر إقرار موازنة العام المقبل واتخاذ إجراءات أخرى من خارجها.

وأقرّ الحريري أن هذه القرارات قد لا ترضي المتظاهرين، واكد أنها «ليست متخذة للمقايضة» على خروجهم من الشارع، مخاطباً إياهم بالقول «أنتم من تتخذون هذا القرار ولا أحد يعطيكم المهلة».

وفيما يلي أهم القرارات التي تلاها الحريري: الموازنة بعجز 0.6% وما فيها أي ضرائب جديدة، القطاع المصرفي ومصرف لبنان يساهمون بخفض العجز 5100 مليار ليرة خلال 2020 ومن ضمنها زيادة الضريبة على أرباح المصارف، خفض 50% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، خفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70% ، خفض ألف مليار ليرة من عجز الكهرباء، إقرار قانون العفو العام قبل نهاية السنة الحالية، إقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الحالية، عشرون مليار ليرة إضافية لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا، 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية، إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة وهناك محامون من المجتمع المدني يعملون على هذا الموضوع ونحن سنطلب منهم التعاون معنا لأفضل قانون يستعيد الأموال، قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل آخر السنة الحالية، تركيب سكانرز على المعابر الحدودية لمكافحة التهريب وتشديد العقوبات على المهربين ، إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات العامة فورا ووضع خطة لدمج أو إلغاء جميع المؤسسات غير الضرورية، تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني في أسرع وقت ممكن، تسريع تلزيم معامل إنتاج الكهرباء بشكل ينتهي خلال 4 أشهر، إقرار مشاريع المرحلة الأولى من (سيدر) التي قيمتها 11 مليار دولار خلال ثلاثة أسابيع وهذا هو المحرك الأساسي للنمو بالاقتصاد ولفرص العمل خلال الخمس سنوات المقبلة ، إطلاق مشاريع المداخل الشمالية والجنوبية لبيروت.

وما أن أنهى الحريري كلمته التي تابعها المتظاهرون في وسط بيروت، حتى بدأوا بالهتاف «ثورة، ثورة» و«الشعب يريد إسقاط النظام».

وقالت شانتال (40 عاماً)، «هذه الإجراءات كذبة، كلها كذب» متسائلة «ما الذي يضمن لنا أن هذه الإجراءات ستتحقق غداً؟». وأضافت «إنها ذرّ للرماد في العيون، فهم عاجزون عن قيادة البلد».

وفي محاولة لمجاراة المتظاهرين الناقمين على الطبقة السياسية بأكملها والمطالبين برحيلها، قال الحريري إنه يدعم مطلبهم بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وفي أول تعليق له منذ بدء التظاهرات، قال الرئيس ميشال عون في مستهل جلسة الحكومة إن «ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير» مقترحاً اعتماد «رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً».

ويشهد لبنان منذ الخميس تحركاً غير مسبوقاً على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة والوراثة السياسية كاهله. وتوافد المتظاهرون منذ الصباح إلى الساحات.

وأبقت المصارف والجامعات والمدارس أبوابها مقفلة أمس، غداة تظاهرات كبرى شهدها وسط بيروت ومدن عدة من شمال البلاد حتى جنوبها، تخللها احتفالات وهتافات مطالبة برحيل الطبقة السياسية بأكملها.

وفي وقت سابق قال روني الأسعد (32 عاماً) وهو موظف وناشط بانفعال في وسط بيروت «اليوم مصيري بالنسبة إلينا ، ولا يخرجني من الشارع إلا استقالة الحكومة أولاً ومن ثم الدعوة إلى انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة انتقالية مع مشاركة ممثلين عن الشعب فيها، على غرار ما جرى في السودان».

وكانت الحكومة في الأسابيع الأخيرة تدرس فرض ضرائب جديدة تطال بمجملها جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، عوضاً عن وقف الهدر في بعض القطاعات وإصلاحات قطاعات تكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة.

وشكل سعيها لفرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي الشرارة التي أطلقت هذه التحركات الغاضبة، إذ لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.

وتكمن أهمية القرارات المتخذة وفق ما قال الخبير الاقتصادي غازي وزني في كونها «لا تفرض رسوماً أو ضرائب على المواطنين ولا تطال موظفي القطاع العام». كما أنها تتضمن التزامات تعهد بها لبنان أمام مؤتمر سيدر، لا سيما ما يتعلق بالاتفاق على آلية لإصلاح قطاع الكهرباء وخفض عجز الموازنة والنفقات العامة.

وتعهدت الحكومة العام الماضي أمام المجتمع الدولي بتخفيض النفقات العامة وبمشاريع إصلاحية مقابل حصولها على قروض وهبات بقيمة 11,6 مليار دولار أقرها مؤتمر سيدر. إلا أن تباين وجهات النظر إزاء تطبيق هذه المشاريع والخلاف على الحصص والتعيينات داخل الحكومة التي لا يحظى فيها الحريري بأكثرية، حالت دون وفاء الحكومة بالتزاماتها.

وقال وزني «نعتبر أن ما تمّ إقراره ورقة إصلاحية مختلفة عن كل ما سبقها وجذريّة، تلبي مطالب وكالات التصنيف والجهات المانحة وصندوق النقد الدولي».