الخليلي: نرصد من مشاركتنا أهدافا ترفد مسيرة العدالة والقضاء والتشريع في السلطنة

خلال مشاركته في مؤتمر مراكش الدولي -

تشارك السلطنة حاليًا في مؤتمر مراكش الدولي للعدالة بوفد عدلي وقضائي برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، حيث انطلقت أعمال المؤتمر أمس، وتختتم اليوم بحضور عدد كبير من ممثلي الدول والمنظمات والهيئات العدلية على مستوى العالم.

ويناقش المؤتمر في دورته الحالية موضوعات حول شعار: العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات. وتنتظم موضوعات النقاش في أربعة محاور تشمل: تحديث المنظومة القانونية للأعمال، ودور القضاء في تحسين مناخ الأعمال، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات، ورهانات التكتلات الإقليمية. وصرح معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل بأن الشعار الذي تبناه المؤتمر هو شعار مهم؛ لأنه يهدف إلى اقتراح الرؤى والأفكار المعززة لبيئة الاستثمار من خلال نظام عدلي وقضائي متطور. وقال: إن «مخرجات هذا الشعار تمثل نتائج مهمة تحتاجها دولنا في نهوضها الحديث المواكب للمستجدات التنموية العالمية القائمة على أسس قانونية وضمانة عدلية وقضائية، مؤكدًا حرص الوزارة الدائم على المشاركة في مثل هذه المحافل تنفيذًا للنهج السياسي الحكيم لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الحريص على مبدأ المشاركة البناءة في نشاطات المجتمع الدولي بقصد ترسيخ أسس التفاهم، وتوسيع نطاق التعاون بين دول العالم في كل ما من شأنه خدمة العدالة وبسط سيادة القانون تحقيقًا لمصالح الشعوب وأمنها ووئامها. وقال معاليه: «إن الوزارة ترصد أهدافًا من وراء هذه المشاركات تتمثل في رفد مسيرة العدالة والقضاء والتشريع القانوني في السلطنة بخبرات ومعارف متجددة بما تتوصل إليه من معرفة عن تجارب الدول الأخرى في هذه المجالات».

واختتم معاليه تصريحه بالقول: يسعدنا أن نؤكد هنا على أن تجربة السلطنة العدلية والقضائية تحظى بالتقدير من جانب كثير من الدول ومنظمات العدالة الإقليمية والدولية رغم حداثة تجربتنا في حديها التشريعي والقضائي من ناحية الممارسة القضائية الحديثة لكنها استطاعت أن تصل في فترة قصيرة إلى مستوى يماثل ما وصلت إليه تجارب الدول ذات الأسبقية الزمنية في هذا المجال، وذلك عائد إلى أن تجربة العدالة في عمان لم تنبت من فراغ وإنما لها تاريخ موغل في القدم لما يزيد عن ألف عام ولديها ممارسة قضائية تاريخية عالية وبانبلاج فجر النهضة المباركة شهد قطاع العدالة والقضاء اهتمامًا سلطانيًا بالغًا جوهره تأهيل القضاء لمواكبة متطلبات الحياة العصرية، وقد تجسد ذلك الاهتمام في إصدار قانون السلطة القضائية الذي أوجد نظامًا عدليًا وقضائيًا حديثًا وفر لحركة التنمية الاقتصادية في البلاد الحاضنة العدلية والقضائية المناسبة».

جدير بالذكر أن وفد السلطنة إلى مؤتمر مراكش الدولي للعدالة ضم في عضويته سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، وفضيلة المستشار ماجد بن عبدالله العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري.