1345588
1345588
عمان اليوم

مسؤولو إدارات التشريع بدول المجلس يبحثون تجانس الوظائف الفنية وتعزيز التعاون في التدريب القانوني

20 أكتوبر 2019
20 أكتوبر 2019

ناقشوا القانونين الموحدين لحماية المستهلك والعلامات التجارية -

كتبت - مُزنة بنت خميس الفهدية -

أكد سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية أن التعاون في المجال التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد من أبرز ركائز العمل المشترك بين هذه الدول تنفيذا لما تهدف إليه المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس من تحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة مماثلة في مختلف الميادين». وأوضح في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الخامس عشر للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس امس في مسقط أن اللجنة فتحت آفاقا جديدة لمزيد من التعاون والتقارب فيما بين إدارات التشريع في دول المجلس، والتي بلا شك قد انعكست على جميع منتسبي هذه الإدارات، مشددا على أهمية استمرار اللجنة في عطائها، ومواصلة جهودها المضنية في سبيل تحقيق الأهداف التي ترتقي بالعمل التشريعي في كافة دول المجلس.

ووقف الخصيبي خلال كلمته مستذكرا قرار المجلس الوزاري الصادر في دورته الرابعة عشرة بعد المائة في عام 2010م بالموافقة على إنشاء لجنة دائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس، وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق مواقف ورؤى دول المجلس في هذا المجال، مشيرا إلى القرارات المهمة التي اتخذتها اللجنة طوال الفترة المنصرمة، وفصلها في العديد من الموضوعات القانونية المهمة.

من جهته ثمّن سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية الجهود الملموسة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال التشريعي، وقال إن اللجنة حققت منذ إنشائها العديد من الإنجازات منها صدور عدة قرارات من المجلس الوزاري في دورته 115 وهي بأن يتضمن وفد كل دولة ممثلا عن الجهة المختصة بالتشريع في الدولة وذلك للمشاركة في اللجان الفنية التي تُعقد في إطار مجلس التعاون التي تعمل في إعداد مراجعة مشاريع الأنظمة والقوانين والاتفاقيات، وأن تكلف اللجنة العمل على إعداد مشروع لتوحيد وتقريب المصطلحات التشريعية في الدول الأعضاء، وإصدار موسوعة تشريعية لمجلس التعاون تكون المرجع التشريعي الأساسي للمجلس». وأشار إلى قرار المجلس الوزاري في دورته 127 بعرض جميع مشاريع الأنظمة والقوانين الموحدة ولوائحها التنفيذية على اللجنة قبل رفعها إلى المجلس الوزاري، موضحا انه في هذا السياق تم الانتهاء من مراجعة عدد من الأنظمة والقوانين الموحدة التي تم رفعها إلى المجلس الوزاري، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الخاصة بعمل اللجنة للأعوام السابقة.

وقد ناقش أصحاب السعادة رؤساء إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع اللجنة استراتيجية عملها ووضع الأسس الكفيلة بتطبيق الأنظمة والقوانين الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز التعاون في مجال التدريب القانوني والزيارات التدريبية المشتركة بين إدارات التشريع بدول المجلس، بالإضافة إلى مناقشة موضوع تجانس الوظائف الفنية بإدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تمّ مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في الدول الأعضاء، ومناقشة عدد من مشروعات القوانين كالقانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، والقانون الموحد للعلامات التجارية بدول مجلس التعاون، وقانون إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد لدول مجلس التعاون، وقانون البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون، فضلا عن الموضوعات ذات الصلة بالتعاون في المجال القانوني. الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون القانونية تمثل السلطنة في اجتماعات ولقاءات اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة في ضوء الاختصاصات الموكلة إليها.