تعزيز المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة لدى أكثر من 45 مسؤولا حكوميا

التأكيد على إبراز الدور السياسي للسلطنة وحضورها بالمنظمات الدولية وتجربتها في إدارة الأزمات -

كتب : خالد بن راشد العدوي -

اختتمت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة الخارجية الخميس الماضي برنامج المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة لأكثر من 45 مسؤولا حكومياً من فئة المديرين العامين ومن في حكمهم بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة العسكرية منها والأمنية والمدنية الذي نفذ الأسبوع الماضي واستمر خمسة أيام بالمعهد الدبلوماسي بمسقط.

وقد تم التركيز خلال مدة انعقاد البرنامج على الجوانب المتعلقة بمرتكزات السياسة الخارجية العمانية ضمن ورقة عمل قدمها سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، ومحاضرة عن المنظمات الإقليمية والدولية والدور الذي تلعبه السلطنة فيها قدمها الوزير المفوض الدكتور عبدالله بن سالم الحارثي رئيس دائرة التجمعات الاقتصادية ومجموعات الحوار بوزارة الخارجية، وورقة عمل أخرى عن المراسم والأسبقيات والدعوات قدمها الوزير المفوض حميد بن علي المجيني نائب رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية، وورقة عمل حول الثورة الصناعية الرابعة وآثارها قدمها الدكتور علي بن عامر الشيذاني من شركة أسياد، وورقة عمل حول العمل القنصلي قدمها الوزير المفوض مبارك الهنائي رئيس القنصلية القانونية بوزارة الخارجية ، وورقة عمل حول أهمية المنطقة الاقتصادية بالدقم في رفد اقتصاد عمان ومدى ارتباطها برؤية عمان 2040 ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل قدمها صالح بن حمود الحسني مدير عام المديرية العامة لخدمات المستثمرين بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

محاور تضع الخطوط

كما تم التطرق إلى محاور متعلقة بخطورة الابتزاز الإلكتروني وآثاره المترتبة عليه قدمها الدكتور سالم بن سلطان الزريقي من وزارة التقنية والاتصالات، ومحور يوضح دور جامعة الدول العربية والعمل العربي المشترك قدمها الوزير المفوض الشيخ فيصل بن عمر بن سعيد المرهون رئيس دائرة جامعة الدول العربية بوزارة الخارجية، ومحور آخر حول إدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي قدمها المقدم فيصل بن سالم الحجري مدير المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني، ومحور حول نظام مورد لإدارة الموارد البشرية قدمها نعمان بن محمد المنذري مدير عام المعلومات والإحصاء بوزارة الخدمة المدنية، وأخيرا ورقة حول تنمية القدرات على اتخاذ القرار قدمها العميد الركن ناصر بن جمعة الزدجالي من وزارة الدفاع.

تسليم شهادات

وقام سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية بتسليم شهادات المشاركين في البرنامج، بحضور سعادة الشيخ مُحمَّد بن يوسف الزرافي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية، وسعادة الشيخ أحمد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻨﺪﺍﺑﻲ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺸؤﻭﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وعدد من المسؤولين بوزارة الخدمة المدنية والمعهد الدبلوماسي.

صياغة وتنفيذ السياسات

وقد أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية على هامش حفل ختام البرنامج على أهمية مثل هذه البرامج التي تتيح الفرصة لكبار القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإداري للدولة للتعرف على أهم المرتكزات السياسية الموجهة للدولة والكثير من المحاور التي تعنى بها السلطنة على المستويات: الاجتماعي والاقتصادي والأمني، مشيرا إلى أن هذا الإدراك الذي يحصل عليه الإداري سوف يساعده على صياغة وتنفيذ تلك السياسات كل في مجال، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يتيح الفرصة للتعرف على كل المشاركين مع بعضهم البعض الذي بدوره سيساهم في عمليات تبادل الأفكار بين القيادات الإدارية المشاركة، ويساهم في انسيابية العمل بينهم والتنسيق بينهم كوزارات وهيئات ووحدات حكومية ويخدم السياسات من ناحية الإعداد والتنفيذ.

وأعرب عن أمله في أن تحقق نتائج هذه البرامج على مصلحة الوطن والمواطن، من خلال إنجاز المعاملات على كافة المستويات، وثمن جهود وزارة الخدمة المدنية في التنسيق لتنفيذ مثل هذه البرامج مع وزارة الخارجية.

كلمة المشاركين

من جهته قال العميد الركن محمد بن يعرف السيفي مساعد آمر كلية الدفاع الوطني في كلمة نيابة عن المشاركين «إن برامج التأهيل والتدريب للموارد البشرية على مختلف مستوياتها من أعلى وأفضل أساليب وأنواع الاستثمار لأية دولة، حيث يمثل ذلك رافدا ثمينا وكنزا لا ينضب في تقدم الدول، والسلطنة تضع تأهيل الموارد البشرية ومن ضمنها القيادات الوطنية في أعلى سلم أولوياتها وليس أدل على ذلك من وجود وزارة مختصة ضمن الهيكل الإداري للدولة ألا وهي وزارة الخدمة المدنية التي تعنى وضمن صميم أحد مهامها تأهيل الموارد البشرية وتأهيل القيادات الأمر الذي يؤكد على حرص الحكومة أهمية الارتقاء بالمستوى الفكري والمعرفي لموظفي الدولة».

وأكد السيفي أن مضمون هذا البرنامج وما اشتمل عليه من محاضرات مثرية ومفيدة على مدار أسبوع عمل كامل ليس هو الهدف الأوحد الذي تحقق، فبالإضافة إلى ذلك الثراء المعرفي من تلكم المحاضرات في شتى علوم المعرفة ذات العلاقة بهذا البرنامج إلا أن جلوس هذه القيادات تحت سقف واحد لطرح السؤال وإبداء المقترح وتوضيح التحدي الذي يواجه انسيابية إنجاز العمل الوطني المشترك أحد أهم المكاسب التي تحققت وفرصة سانحة للتذكير بأن هناك تغييرا يجب أن يحدث من أنفس المشاركين أولا ثم تطبيقه على الآخرين».

مبادئ موجهة

هدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أهم المرتكزات التي تستند عليها السياسة العمانية والمبادئ الموجهة لها، وغطت المحاضرات المبادئ السياسية والاقتصادية والأمنية ومبادئ التنظيم الإداري والجوانب البروتوكولية بالإضافة إلى محاور أخرى تتصل بهذا الجانب.

وكان البرنامج قد افتتحت أعماله السبت الماضي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية في تعزيز تنمية مهارات وقدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المجالات بغية إكسابهم المزيد من المهارات الوظيفية للارتقاء بأداء الموظف وتطوير الأداء المؤسسي.

د. خلفان الفهدي: عدم التدخل في شؤون الغير كسياسة متزنة في التعامل مع القضايا -

قال الدكتور خلفان بن محمد بن خلفان الفهدي مدير عام التنمية الاجتماعية بجنوب الشرقية « إن البرنامج ركز على موقف السلطنة من السياسات الخارجية والذي اتسم بالمصداقية وعدم التدخل في شؤون الغير كسياسة متزنة في التعامل مع مختلف القضايا، كما تم التطرق إلى أدوار الأجهزة الأمنية التي من شأنها تعزيز الاستقرار والأمن الداخلي في السلطنة، فضلا عن الخطط المستقبلية للنهوض بالاقتصاد العماني، والتعرف على الكثير من الأدوات الإدارية، ناهيك عن تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين».

وأضاف الفهدي «نتطلع إلى توحيد الإمكانات لدى الوحدات الحكومية ضمن المحطة الواحدة، والتسهيل على المستثمرين في الإجراءات عند بعض القطاعات الخدمية، وتسخير كافة الإمكانات المادية في الجوانب الاقتصادية». واقترح الفهدي تنفيذ برامج مماثلة لتوضيح أدوار بعض القطاعات والتركيز على الجوانب الاجتماعية».

يوسف الريامي: التأكيد على ثوابت السياسة العمانية وآلية التعامل مع الأحداث -

قال يوسف بن محمد بن ثاني الريامي المكلف بأعمال مدير عام الإحصاءات السكانية والاجتماعية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات «البرنامج أضاف العديد من الجوانب المتعلقة بالسياسة العامة للدولة وآلية التعامل مع الأحداث الداخلية والخارجية، وتم التعرف عن قرب عن دور المؤسسات الحكومية بالسلطنة وكيفية إدارتها لمختلف القضايا، ومن خلال إشراك عدد من القطاعات في هذا البرنامج يساهم في مزيد من التنسيق والترابط بين مؤسسات الدولة المختلفة. وأكد على أنه من الواجب على جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة بمختلف مستوياتهم الإداري الوعي والإلمام بهذه المرتكزات، في حين يأتي الدور الأكبر على عاتق القيادات الإدارية، ويتطلب عليهم القيام بغرس تلك المبادئ ونشرها بين جميع من هم تحت مسؤوليتهم الإدارية والحرص على تطبيقها من خلال التعامل اليومي، وإظهار تلك المرتكزات والمبادئ عبر المشاركات الخارجية والتواصل مع الآخرين والسعي لتمكينها والدفاع عنها.

د. فتحية السدية: بعد معرفي في الجوانب الفنية والإدارية المتصلة بالعمل الإداري -

أعربت الدكتور فتحية بنت خلفان بن سليمان السدية المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي عن تقديرها للجهات المنظمة لهذا البرنامج..

وقالت « إن المشاركة بهذه النوعية من البرامج التدريبية مثرية معرفيا ومهاريا وإداريا، خاصة وأن البرنامج موجه ومخصص ومحدد لفئة معينة في التصنيف العام للسلم الإداري، وأن هذا البرنامج أضاف لي شخصيا زخما معرفيا في الجوانب الفنية والإدارية والتخطيطية ذات العلاقة المباشرة بصميم العمل الإداري، وساعدنا على إدراك بعض الأمور التي قد نغفل عنها بعض الأحيان وقد نتسرع في الحكم عليها أو اتخاذ قرارات غير مدروسة، فضلا عن التأكيد على المضي قدما في اتباع سياسة السلطنة الخارجية والنأي بالنفس عن أية إرهاصات خارجية.

وأضافت السدية » نأمل تطبيق مفردات البرنامج على أرض الواقع وممارسته كأسلوب وليس كقالب يشكل حسب المواقف التي من الممكن التعرض لها بأي مكان وزمان، وأيضا من خلال الملاحظة والمتابعة المستمرة للسلوك واتخاذ القرارات المناسبة بالوقت المناسب، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب التي تعد من أهم مصادر المعلومات والاحتكاك المباشر بالقامات ذات المناصب الاعتبارية بالدولة».

مالك العامري: من المهم غرس هذه القيم وتضمينها في المقررات الدراسية -

قال مالك بن سليمان بن سيف العامري المدير العام المساعد للمديرية العامة لتنظيم الوثائق بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية «يعتبر هذا البرنامج الذي تنفذه وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة بالمعهد الدبلوماسي من البرامج المهمة والمتميزة؛ نظراً لأهمية الموضوعات التي يناقشها وتنوعها، بالإضافة إلى خبرة المحاضرين المجيدة والثرية بذات الموضوعات، وقد تم في هذا البرنامج مناقشة المبادئ الموجهة لسياسة الدولة الواردة في الباب الثاني (المواد من 10 إلى 14) من النظام الأساسي للدولة، وهي المبادئ السياسية، والمبادئ الاقتصادية، والمبادئ الاجتماعية، والمبادئ الثقافية، والمبادئ الأمنية، بالإضافة إلى التعرف على العوامل التي تؤثر في رسم السياسة الخارجية لأي دولة، وما تتميز به السلطنة من تلك العوامل على كثير من الدول مثل البعد التاريخي، والموقع الجغرافي، والموروث الحضاري والثقافي، وكذلك حكمة وبعد فكر القيادة، بالإضافة إلى العوامل العامة الأخرى. كما تم التعرف على المنظمات الدولية والإقليمية، والدور الذي تلعبه السلطنة في تلك المنظمات، بالإضافة إلى موضوعات عديدة تمت مناقشتها على مدى خمسة أيام (فترة البرنامج)، ولقد كان لخبرة المشاركين الثرية والمتنوعة من مختلف الجهات الحكومية المدنية والأمنية دور كبير في إثراء البرنامج والخروج بحصيلة كبيرة ومهمة من المعرفة.

وأكد على أهمية غرس هذه القيم والمبادئ في الجيل الحالي والبدء من المدرسة، وقال «من وجهة نظري من المهم أن تتضمن المقررات الدراسية هذه القيم والمبادئ، أو أن تكون هناك برامج ومحاضرات لطلبة المدارس والكليات والجامعات في ذات الموضوع، بشكل دوري مستمر؛ حتى يخرج هذا لجيل حسبما أراده ورسمه لنا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله سبحانه وتعالى ورعاه وأنعم عليه بالصحة والعافية وأمد في عمره، ولتكون هذه المرتكزات والمبادئ من الثوابت التي نلتزم بها ومنهج حياة لنا».