توقعات بتقدم ترتيب السلطنة في تقرير سهولة الأعمال ضمن 190 دولة

يصدره البنك الدولي في 24 أكتوبر الجاري –
كتب – زكريا فكري –

توقع المكتب الوطني للتنافسية أن تحرز السلطنة مركزا متقدما في التقرير العالمي الذي يصدره البنك الدولي، المرتقب صدوره الأربعاء القادم حول سهولة الأعمال على مستوى 190 دولة.
أكد الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنه سيتم الإعلان عن ترتيب السلطنة الجديد وما يحتويه التقرير فور صدوره في 24 أكتوبر الجاري خلال مؤتمر صحفي بالتعاون مع برنامج التواصل الحكومي.
وكانت السلطنة قد احتلت في التقرير السابق المرتبة الأولى خليجيًا في مؤشر «التجارة عبر الحدود» والمرتبة الثانية خليجيًا في مؤشر «بدء النشاط التجاري» ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. وكانت السلطنة قد تقدمت مركزين في مؤشر «تسجيل الملكية» وحصلت على الترتيب الثاني والخمسين مقارنة بالمركز الرابع والخمسين في تقرير سابق. و تمكنت السلطنة من المحافظة على النقاط المحرزة في أغلب مؤشرات التقرير.
وقد عمل المكتب الوطني للتنافسية خلال الفترة الماضية على مواجهة أي أسباب يمكن أن تؤدي إلى تراجع ترتيب السلطنة وحث الجهات ذات العلاقة بالمؤشر على القيام بإجراء تحسينات في الإجراءات المرتبطة بقياس مؤشرات هذا التقرير. وكانت السلطنة قد حصلت على (79.39) نقطة في مؤشر «التجارة عبر الحدود».
ويستهدف المؤشر الذي يصدره البنك الدولي كل عام قياس الأنظمة التي تُعزز النشاط التجاري في المدن وتلك التي تعوقها، كما يقدم تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال عددا من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التي تؤثر على 11 مجالا من مجالات بيئة الأعمال التجارية وحماية حقوق الملكية والتي يتم مقارنتها مع 190 اقتصادا في العالم. ويشمل التقرير الأنظمة التي تؤثر على سهولة ممارسة الأعمال في عشر مراحل وهي: بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء. بالإضافة إلى تسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب. ويشمل التقرير كذلك التجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.