«أوبار كابيتال»: ارتفاع أرباح الشركات إلى 500 مليون ريال في الأشهرالـ9 الأولى من 2019

قطاعا الصناعة والمال يضغطان على أداء المؤشر العام –

«عمان»: تراجع أداء المؤشر العام خلال الأسبوع المنصرم بسبب بطء الأنشطة الاستثمارية وتراجع أحجام وقيم التداولات على أساس أسبوعي، وخلال الأسبوع امتص المستثمرون الخليجيون والعرب الضغوط المتأتية من قبل المستثمرين الأجانب.
واختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 0.2% على أساس أسبوعي عند مستوى 4.005.35 نقطة وانخفض المؤشر الصناعي بنسبة 1.42% على أساس أسبوعي يليه القطاع المالي بنسبة 0.85% في حين كان قطاع الخدمات الرابح الوحيد لهذا الأسبوع حيث ارتفع بنسبة 0.57% وأغلق مؤشر الشريعة مرتفعا بنسبة 0.3%.

أعلنت الشركة العمانية للتنمية والاستثمار (أومنفيست) بأن إحدى شركاتها الشقيقة (الشركة العالمية للتأمين القابضة ليمتد) قد أبرمت اتفاقية دمج تجاري مع شركة Tiberius Acquisition Corp وهي شركة استحواذ مدرجة ذات أغراض خاصة. بموجب شروط الاتفاقية، ستندمج الشركتان تحت شركة جديدة والتي سيكون مقرها برمودا ومن المتوقع أن تدرج في سوق ناسداك.
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنها منحت عمانتل وأورويدو حقوق استخدام الطيف الترددي لتقديم خدمات الجيل الخامس (5G) بسعة مقدارها 100 ميجاهيرتز، لإتاحة فرص غير متناهية للارتقاء بالخدمات التقنية. هذا ومن المخطط أن يتم إنشاء وتركيب 4400 محطة لتشغيل تقنية الجيل الخامس خلال السنوات الخمس القادمة من قبل عمانتل وأوريدو، منها 1000 محطة خلال 2019 – 2020. ولأجل التطبيق الأفضل لخدمات الجيل الخامس وتشجيع الاستثمارات في القطاع، من المقرر أن يتم إعفاء شركات الاتصالات من رسوم استخدام التردد السنوي لمدة عام واحد.
ستقوم شركة مسندم للطاقة، التي تمتلك وتدير أول محطة تعمل بالطاقة اعتمادا على الغاز في محافظة مسندم، بطرح نسبة 40٪ من رأسمالها في شكل طرح عام أولي من خلال إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية خلال الشهر القادم. الطرح يتبع القرار الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال باعتماد نشرة إصدار شركة أسهم مسندم للطاقة للاكتتاب العام، والذي سيتم على مرحلتين، الأولى من خلال آلية بناء سجل أوامر الشراء – وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد هذه الآلية من خلال اكتتاب عام في سوق مسقط للأوراق المالية، حيث أعلنت الهيئة العامة لسوق المال بأن المرحلة الأولى ستشهد طرح نسبة 50% من 28 مليون سهم، أي 14 مليون سهم في حدود النطاق السعري من 260 إلى 325 بيسة للسهم خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر 2019. وسيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من الاكتتاب العام – بسعر ثابت للسهم – بحلول 12 نوفمبر، حيث سيخصص 14 مليون سهم في المرحلة الثانية لصغار المستثمرين. وشركة مسندم للطاقة هي مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية ومجموعة أوربك بحصة 70٪ وشركة إل جي الدولية بنسبة 30%. وقد بدأ تشغيل محطة الطاقة التي تبلغ قدرتها 120 ميجاوات في يوليو 2017.
أعلن صندوق «ركيزة»، وهو صندوق يركز على البنية التحتية تم إنشاؤه من قبل صندوق الاحتياطي العام للدولة بأنه متفائل بشأن فرص المشروعات المشتركة مع المستثمرين الدوليين في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية القائمة على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتم إطلاق صندوق «ركيزة» العام الماضي لتمكين المستثمرين الأجانب من استكشاف الفرص المتاحة في قطاع البنية الأساسية في السلطنة. تشمل مجالات الاستثمار الاستراتيجية ما يلي: مصادر الطاقة المتجددة والنفط والغاز والبنية الأساسية الاجتماعية والطاقة والمياه والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والبيئة.
وفقًا للبنك المركزي العماني، نمت الودائع في السلطنة بمعدل سنوي مركب نسبته 5.1٪ خلال الفترة من 2014 إلى 2019 إلى 23.0 مليار ريال عماني في يونيو 2019. وضمن الودائع، ارتفعت ودائع غير المقيمين بأكبر نسبة نمو سنوي مركب بلغت 9.6% خلال الفترة ذاتها في حين نمت ودائع القطاع الحكومي /‏‏‏ العام والقطاع الخاص بمعدل سنوي مركب نسبته 5.0٪ و5.0٪ على التوالي.
وشكلت ودائع الحكومة والقطاع العام كما في يونيو 2019 ما نسبته 34٪ (الحكومة 29% والقطاع العام 5%) من الإجمالي مقارنة بـ37٪ كما في ديسمبر 2018.
وخلال فترة الستة أشهر، أي من ديسمبر 2018 إلى يونيو 2019، انخفضت الودائع الحكومية /‏‏‏ العامة بمقدار 811 مليون ريال عماني، في حين زادت ودائع القطاع الخاص بمقدار 560 مليون ريال عماني.

تجدر الإشارة، إلى أن الودائع الحكومية (كنسبة مئوية) من إجمالي الودائع في السلطنة وقطر هي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغت 29٪ منذ يونيو 2019. وبلغت النسب في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين 19٪ ، 18٪ ، 15٪ و14٪، على الترتيب.
انتهى موسم النتائج الأولية مؤخرًا وأعلنت جميع الشركات تقريبًا عن نتائجها باستثناء شركة عمانتل. وفي الإجمال ارتفعت أرباح الشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.9٪ إلى 500 مليون ريال عماني مقارنة بـ486.2 مليون ريال عماني للفترة ذاتا من عام 2018. ساهم القطاع المالي بأكبر نسبة بـ66٪ من الإجمالي يليه قطاع الخدمات بنسبة 29٪ والباقي للقطاع الصناعي بنسبة 5٪.
وانخفضت الأرباح خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 10.2٪ على أساس ربع سنوي و8.0٪ على أساس سنوي إلى 164.8 مليون ريال عماني وتراجعت أرباح القطاع المالي بنسبة 9.6٪ على أساس ربع سنوي و6.8٪ على أساس سنوي عند 101.2 مليون ريال عماني وكانت أرباح القطاع الصناعي هي الأكثر تراجعا حيث بلغ إجمالي أرباح القطاع 2.42 مليون ريال عماني فقط خلال الربع الثالث من عام 2019، بانخفاض نسبته 76.9٪ مقارنة بالربع الذي سبقه و80.9٪ على أساس سنوي، بينما كان قطاع الخدمات هو الأفضل أداء خلال الربع الثالث من العام، حيث حقق نموا بنسبة 0.1٪ على أساس ربع سنوي و5.6٪ على أساس سنوي عند 61.2 مليون ريال عماني.

خليجيا، سجلت بورصة قطر أكبر مكاسب أسبوعية بنسبة 1.96% في حين سجل سوق دبي المالي أسوأ أداء بنسبة 1.08%.
أصدر صندوق النقد الدولي مؤخرًا تقريره نصف السنوي وخفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لبلدان منطقة الخليج على النحو التالي.
انخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للسلطنة من 1.1٪ و6.21٪ في 2019 و2020 إلى 0.04٪ و3.68٪، على التوالي في أحدث التقديرات. وعلى الرغم من الانخفاض الحاد لعام 2020 بمقدار 2.53 نقطة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن السلطنة ستكون أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة في عام 2020.
اﻧﺧﻔض ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ الحقيقي اﻟﺳﻌودي ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.62 ﻧﻘطﺔ إلى 0.17٪ ﻟﻌﺎم 2019، ﻓﻲ حين ارﺗﻔﻊ بشكل طفيف ﻟﻌﺎم 2020.
اﻧﺧﻔض اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ الحقيقي ﻓﻲ الكويت بأكبر نسبة ﻟﻌﺎم 2019 بواقع 1.87 ﻧﻘطﺔ إلى 0.59٪، بينما ارﺗﻔﻊ بمقدار 0.14 ﻧﻘطﺔ ﻟﻌﺎم 2020 إلى 3.07٪. ومن المتوقع أن تصبح الكويت ثاني أسرع الاقتصادات نموًا في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020.
انخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر لعامي 2019 و2020 بمقدار 0.67 نقطة أساس و0.42 نقطة إلى 1.97٪ و2.76٪ على التوالي. ومن المتوقع أن تصبح قطر ثالث أسرع الاقتصادات نموًا في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020.
انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 1.29 نقطة أساس و0.81 نقطة في عام 2019 و2020 إلى 1.56٪ و2.52٪ على التوالي.
شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين تغيرا بشكل هامشي.
وفقًا للتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في عام 2019، منخفضًا من 3.8% في عام 2017 وبنسبة 0.3% عن توقعات صندوق النقد الدولي في أبريل 2019. ويعتبر هذا النمو الأبطأ منذ الركود العالمي في عام 2009.
وقال التقرير: إن خفض التوقعات «يعكس إلى حد كبير الرسوم المرتفعة التي أثرت على الاقتصاد العالمي». وقد جاء معظم التباطؤ من قبل قطاعي التصنيع والتجارة العالميين، في حين أن الخدمات وثقة المستهلكين اتسمت بالثبات إلى حد ما. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي تحسنا في عام 2020، حيث سينمو بمعدل 3.4%، لكن هذه التوقعات تعتمد كليا على الانتعاش في الاقتصادات التي تواجه ضغوطا مثل تركيا والأرجنتين وإيران إضافة إلى توقع تحسن اقتصادات دول مثل المكسيك والبرازيل وروسيا.
على الصعيد الدولي، ظل معدل التضخم في المملكة المتحدة في سبتمبر عند أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2016، ووفقًا للبيانات الرسمية، كانت الأسعار أعلى بنسبة 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما في شهر أغسطس طبقًا لمكتب الإحصاء الوطني. وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الطعام والطاقة والكحول، من 1.5% إلى 1.7%. كذلك انخفضت أسعار وقود السيارات والسيارات المستعملة، ولكن ارتفعت بالمقابل أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية وغرف الفنادق. هذا ولا يزال التضخم أقل من المعدل المستهدف لبنك إنجلترا وهو 2٪. ومع تسجيل الأجور ارتفاعات قوية، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يرتفع التضخم مرة أخرى نحو المعدل المستهدف خلال الأشهر المقبلة.
التوصيات:
عالميا، تم استبعاد أحد عوامل عدم اليقين الرئيسية المؤثرة على المستوى الدولي والمتعلقة بالمملكة المتحدة حين أعلنت بأنه تم الاتفاق على صفقة خروج بريطانيا وذلك طبقا للمحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. تعتبر هذه التطورات داعمة للسوق على الصعيدين المحلي والعالمي.
لا تزال المملكة العربية السعودية تتعرض لضغوط عديدة، حيث يستمر سعر النفط في التأثير على أداء قطاع البتروكيماويات، كذلك يؤثر خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على هوامش القطاع المصرفي. وبحسب رأينا، فإن الانخفاض المستمر في أداء الاقتصاد للسعودية يرجع إلى حد كبير إلى التوقعات المتواضعة لأسعار النفط حتى نهاية العام إضافة لعدم وجود أي محفزات محتملة.
على المستوى المحلي، انتهى موسم النتائج الأولية وعليه ننصح المستثمرين بتحليل أداء الربحية بالنسبة للقطاعات والشركات وانتظار البيانات المالية التفصيلية والتأني قبل اتخاذ المزيد من القرارات الاستثمارية.