لوس أنجلوس تايمز : تنصت المباحث الفيدرالية على محادثات الأمريكيين

عندما أقر الكونجرس برنامجا تشريعيا مثيرا للجدل في العام الماضي يسمح للحكومة بتجميع رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات الفيديو الخاصة بالأجانب في الخارج التي لها صلات محتملة بالإرهاب، ربما تضمن ذلك بنودا قانونية تتعلق بحماية خصوصية الأمريكيين من الطرف الآخر لتلك الاتصالات.

لكن الرأي الذي كشف عنه مؤخرا من قبل المحكمة الخاصة التي تشرف على أنشطة أجهزة الاستخبارات يشير إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالية لم يأخذ هذا التفويض على محمل الجد بما يكفي، بل يحتاج الكونجرس إلى التأكد من أن المباحث الفيدرالية تطبق القانون بالصورة المطلوبة. تسمح المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية للحكومة الأمريكية بجمع الاتصالات الإلكترونية للأجانب المقيمين بالخارج، وهي المادة التي وصفها أعضاء بالكونجرس، بمن فيهم دايان فاينشتاين الرئيسة السابقة للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، كأداة قيمة لمكافحة الإرهاب، إلا أنه اليوم ونحن في عالم مترابط إلكترونيا، فإن مراقبة اتصالات «الأهداف» الأجنبية تتضمن، ولابد، جمع بعض الاتصالات للمواطنين الأمريكيين.

ومن أجل حماية حقوق الخصوصية، يتطلب الإصدار الحالي من القانون أن تحتفظ الهيئات الحكومية بسجلات عن عدد المرات التي «تستفسر» فيها أو تبحث في قاعدة البيانات الضخمة للاتصالات المعترضة للحصول على معلومات حول «الأشخاص الأمريكيين» - المواطنين والمقيمين الدائمين القانونيين، كما تتطلب المادة رقم 702 أيضًا أن تتم «الاستفسارات بطريقة تتوافق مع الدستور».

على أن رأيا قضائيا كشف عنه هذا الأسبوع للقاضي جيمس بواتسبيرج، من محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، والذي ذكره قبل عام، أفاد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يلتزم بالكامل بضمانات الخصوصية.

وعلى سبيل المثال، استشهد القاضي بالعديد من الحالات التي قام فيها المكتب بالتحري عن معلومات حول مجموعات كبيرة من الأشخاص الأمريكيين دون استيفاء شرط أن يكون التحري «له احتمال مقبول بأنه قد يتضمن معلومات مهمة لها صلة بأجهزة الاستخبارات الأجنبية أو أدلة لجريمة».

وبعض عمليات جمع المعلومات شملت استخدام مصطلحات للبحث ترتبط على ما يبدو بأشخاص عملوا لحساب مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويفترض أن مثل تلك العمليات كانت محاولة لاستخدام معلومات الاستخبارات الأجنبية لأغراض مراجعة حول أداء العاملين بالمكتب.

وقبل أن تراجع المحكمة هذا الوضع، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يأخذ تفويضات الكونجرس لحماية خصوصية الأمريكيين باعتبارها مجرد اقتراحات.

لكن من الضروري أن يطالب الكونجرس مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية كريستوفر راي بإثبات أن وكلاءه لا يشاركون في الكم الهائل من الاتصالات التي تم اعتراضها وتشمل مواطنين أمريكيين.

وقد يحتاج القانون أيضًا إلى التغيير، فعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يجب أن يحصل على أمر من المحكمة لقراءة محتويات بعض الاتصالات التي ظهرت في بحث الكمبيوتر بموجب المادة 702، فإن إجراء البحث دون سبب محتمل يمثل انتهاكًا للخصوصية - حتى لو كانت النية هي البحث عن دليل على وجود جريمة.

وإذا كانت المادة رقم 702 متوافقة تماما مع الدستور، فسوف يحتاج المحققون إلى الحصول على أمر يستند إلى سبب محتمل حتى قبل أن يتحروا عن أي اتصالات أمريكية، كما اقترح السيناتور رون وايدن ومن الضروري أن يعيد الكونجرس النظر في هذه الفكرة.