المرأة العمانية.. يوم استثنائي في مسيرة حافلة بالعطاء والشراكة والإنتاج

باتت تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع العماني -

العمانية: تحتفل السلطنة يوم السابع عشر من أكتوبر من كل عام بيوم المرأة العمانية تكريمًا لها باعتبارها شريكة الرجل في المجتمع تعتمد عليها أيضًا الدولة لدفع عجلة التقدم والتنمية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية.

ولقد حظيت المرأة العمانية في العهد الزاهر للنهضة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بالاهتمام والرعاية من لدن حكومة جلالته وأصبحت تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع العماني جنبًا إلى جنب مع أخيها الرجل، حيث حازت السلطنة في العام الماضي 2018 على المرتبة الأولى في تمكين المرأة من حقوقها، وفقًا لتقرير سنوي عن مؤسسة المرأة العربية.

وقالت معالي الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية وزيرة شؤون الفنون: كرم مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- المرأة العمانية منذ بزوغ فجر النهضة المباركة على سلطنة عمان باستمرار، فقيادة مولانا الحكيمة ورؤيته الثاقبة فتحت المجال للمرأة العمانية للمشاركة في التنمية المستدامة التي تشهدها السلطنة في الوقت الحاضر، حيث تقلدت المرأة العمانية مناصب قيادية داخل وخارج السلطنة وتوجت بتخصيص يوم المرأة العمانية في ١٧ من أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي يشارك فيه الرجل العُماني الاحتفال بجانب المرأة العمانية في يومها محققًا المساواة والتكامل بينهما على أرض الوطن.

وأضافت: أنتهز هذه المناسبة لأرفع أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان إلى المقام السامي لمولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- على تكريمي وتشريفي بثقته السامية في تولي منصب وزيرة شؤون الفنون وسأبذل قصارى جهدي لإنجاز واجبي الوطني بإخلاص وتفان كما عهدت على ذلك، وفقنا الله جميعًا في خدمة وطننا المعطاء، فالأوطان تبنى وتتطور وتزهو بسواعد الجميع، وكل عام وكل امرأة ورجل بخير على أرض الوطن.

من جانبها، أشارت سعادة الدكتورة أمينة بنت عبيد بن رمضان الحجرية المدير العام المساعد للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) إلى أن المرأة العمانية أثبتت قدرتها على أن تكون شريكة فعالة إلى جانب أخيها الرجل. وما زالت تحقق نجاحًا في كل مجالات العمل وميادينه مؤكدة بذلك حرصها على خدمة المجتمع والمشاركة في بنائه والمساهمة في رفعته وعزته محققة ثقة مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- عندما آمن بقدراتها وإمكاناتها منذ بزوغ فجر النهضة. فهنيئا لنساء عمان هذه الثقة وشكرا لأخينا الرجل الذي ساند أخته وزوجته وابنته إلى طريق النجاح والتميز.

وأكدت المحامية الإعلامية ميمونة بنت سعيد السليمانية عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان للفترة الرابعة ومحامية مرخصة أمام المحكمة العليا قائلة: جعل يوم 17 أكتوبر يومًا فارقًا للإنجاز وللتميز للمرأة العمانية مع شقيقها الرجل العماني، حيث يأتي هذا اليوم كمكرمة عظيمة من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للمرأة العمانية المعطاءة في هذا البلد. وقالت: بينما تتوالى السنين ويحل هذا اليوم عاما بعد عام.. على المرأة العمانية أن تنهض بنفسها لتجعله موعدًا سنويًا لمزيد من الرقي والإنجاز لوطنها كل في مجال اختصاصها وعملها، فهو محطة لمزيد من الإخلاص للوطن، وقد حظيت المحامية ميمونة السليمانية في أبريل من العام الحالي ٢٠١٩ بالثقة السامية كأول امرأة عمانية في المجال القانوني يتم تعيينها عضوًا في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتعتبرها علامة فارقة لها، كما أصدرت مطبوعة (مجلة القانون والحياة) كأول مجلة قانونية ثنائية اللغة عام 2013، ورئيس تحرير مجلة أبيض وأسود منذ العام الماضي 2018 حيث تصدر المجلة باللغة الإنجليزية كامرأة تعكس الانسجام والتعايش في عُمان.

وقد كان للمرأة العمانية خلال المسيرة المباركة دور بارز في خدمة الوطن في مختلف المجالات فساهمت بكل جد في تحقيق ما وصلت إليه البلاد من تقدم ورفعة متخذة من العلم شعارًا لها.

وينص النظام الأساسي للدولة على المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، وانطلاقا من هذا المبدأ، أخذت المرأة العمانية حقها من التعليم، والصحة، والعمل، والمشاركة في اتخاذ القرار، وغيرها من المجالات دون التخلف في واجبها تجاه أسرتها ومجتمعها، وساهمت في بناء النهضة العمانية بعد أن كانت إسهاماتها لا تخرج عن حدود المنزل والمجتمع سابقا.

ويعكس مشروع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية الذي انطلق عام 2001م، اهتمام السلطنة بقضية المرأة ودعمها نحو التقدم والرقي وتمكينها مجتمعيًا للمساهمة في تقدم البلاد، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة المشروع وتنفيذه بالقرار الوزاري رقم 150/‏‏ 2014، وتعمل اللجنة على إعداد خطة عمل وطنية شاملة بعضوية أكثر من ثلاثين عضوًا يمثلون الجهات المعنية، لمتابعة وتنفيذ المشروع وضمان تحقيق أهدافه.

وأصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات دليلًا لتمكين المرأة العمانية، وتقوم الجهات المختصة بإصدار القوانين والأنظمة التي تعمل على تقدم المرأة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وتضمن لها حقوقها كاملة.

وقد خُصصت المادة (2) في النظام الأساسي للدولة لحقوق المرأة، وتمت صياغة تشريعات عدة تكفل حقوق المرأة في كافة المجالات،

وتخاطب الأحكام في قانون الخدمة المدنية المواطنين بشكل عام ومجرد وتستخدم اللفظ «موظف» دون تمييز بين الذكر والأنثى، كما تنص المادة (12) في النظام الأساسي على المساواة في تولي الوظائف العامة وفقًا للشروط التي ينص عليها القانون وتنص على مراعاة طبيعة المرأة.

وفي مجال الصحة، تخصص دائرة الشؤون الصحية في وزارة الصحة قسما خاصا للمرأة يسمى «قسم صحة الأم والطفل»، ويعنى بالتأكد من تقديم الخدمات الصحية للأم والطفل وحل المشكلات التي قد تقف عائقًا في طريق تقديم الرعاية الصحية لهما وقد حققت أهدافها المنشودة في تقليل عدد الوفيات بين الأمهات والأطفال ورفع مستوى الرعاية الصحية التي تقدم لهما.

كما منحت المرأة في سلم التعليم وطلب العلم الدور الأبرز كمعلمة ومتعلمة، حيث تمتلئ مقاعد التعليم بها إلى جانب أخيها الطالب سواء على مقاعد المدرسة أو الجامعات أو الكليات، وتبوّأ مكانة مرموقة في العملية التعليمية في البلاد، ولم تتوقف المرأة العمانية عن التقدم العلمي، بل سافرت خارج السلطنة طلبًا للعلم لتعود لعمان بخبرات ومعارف جديدة لتساند في بناء الأمة وتقدمها.

كما منحت المرأة العمانية حق التصويت لكل الانتخابات التي تجرى في السلطنة، فقد منحت المرأة العمانية حق الترشح لعضوية مجلس الشورى عام 2000م. إذ ساهم وضع قانون الدولة الأساسي في إعطاء المرأة حقوقها وحريتها.

وتقديرًا لجهود المرأة العمانية ودورها في بناء المجتمع العماني فقد خُصص بأمر من صاحب الجلالة يوم 17 أكتوبر من كل عام يوما للمرأة العمانية، ويحتفي هذا اليوم بمنجزات المرأة ومساهماتها، كما يعقد العديد من الندوات والمؤتمرات التي تعنى بشؤون المرأة.

واليوم تبرز مكانة المرأة العمانية عربيًا وعالميًا، وأصبحت محط أنظار العديد من النساء اللواتي يصبون للوصول إلى ما وصلت إليه المرأة العمانية ببذل الجهود المتواصلة والعمل دون توقف نحو مستقبل أفضل لها وللمجتمع.