قايد صالح يحذر من عرقلة الانتخابات في الجزائر

«مجتمع السلم» تحمّل السلطات مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة-(د ب أ):-

حذر نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، في كلمة جديدة خلال زيارته إلى قيادة القوات البحرية أن من لا يحترم قوانين الجمهورية سيلقى جزاءه العادل، وسيتم تطبيق القانون بكل الصرامة المطلوبة ضد كل من يحاول أن يضع العراقيل أمام المسار الانتخابي المصيري، ويحاول يائسا أن يشوش على وعي الشعب الجزائري واندفاعه بقوة وإصرار على المشاركة المكثفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واعتبر قايد صالح أن «الإقبال على مكاتب التسجيل في قوائم الانتخابات هو مبشر واعد على أن الإقبال على الصناديق يوم 12 ديسمبر المقبل سيكون إقبالا مكثفا» ،مؤكدا على شباب اليوم أن يتهافتوا على صناديق الاقتراع حاملين ورقة الانتخاب من أجل توجيه صفعة مؤلمة للعصابة ومحو آثارها في كافة المجالات.

ولفت أن «قطار الجزائر قد وضع على السكة الصحيحة والمأمونة وتم توجيهه نحو الوجهة الصائبة التي يرتضيها أخيار الوطن، بفضل ذلك التضافر المشهود والثقة العالية المتبادلة بين الشعب وجيشه»، مذكرا أن الجيش سيظل العين الساهرة التي لا تنام، والراصدة بل والمتفحصة للطريق الذي يمر بالجزائر إلى الوجهة التي يرتضيها الشعب.

وفي السياق نبه أبناء المسيرات السلمية إلى أن هناك «أطرافا مغرضة تحاول جاهدة ركوبها وتسخير المال الفاسد من جهات مجهولة»،والتي تحوي مرامي خبيثة واستعماله لتضخيم أعداد هذه المسيرات من خلال جلب مواطنين من ولايات خارج العاصمة.

من جهته وفي وقفة للبرلمان الجزائري بمناسبة يوم دراسي حول «عطاءات المهاجرين ودورهم في تقوية الوحدة الوطنية» دعا رئيس المجلس، سليمان شنين، كل الجزائريين المقيمين بالوطن والمهاجرين في بقاع العالم أن يتجندوا من خلال المساهمة الفعالة والواضحة في بناء المؤسسات الدستورية والمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية القادمة يوم 12 من ديسمبر، مشددا أن الانتخابات سيكون لها دور أساسي في ترقية الاستقرار وفتح عهد جديد من الديمقراطية التي يكون فيها المواطن مصدرا لكل مشروعية سياسية وفاعلا صانعا لكل الخيارات الاستراتيجية بما يعكس الإرادة الحقيقية للشعب التواق دائما إلى بناء دولة ديمقراطية تصان فيها الحقوق ويتحقق فيها العدل بين أبنائها وبين جهاتها، دولة تقوم على ميزان الكفاءة والاقتدار في تولي المناصب وعلى الإنصاف في توزيع المكاسب.

بالمقابل، سجلت حركة مجتمع السلم، من المعارضة ، في بيان لها أن عدم الثقة والشك وفرض سياسة الأمر الواقع وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية ستجعل «هذا الاستحقاق غير قادر على تأهيل الجزائر» لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية، ودعت إلى إطلاق سراح نشطاء الحراك الشعبي المعقلين لأسباب سياسية.

من جانبها حملت حركة مجتمع السلم (أكبر الأحزاب الاسلامية في الجزائر والمحسوبة على التيار الإخواني) السلطات الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي، معتبرة أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل «غير قادرة على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية». وكانت حركة مجتمع السلم أعلنت عدم مشاركتها في الاستحقاق الرئاسي المقبل. وقال بيان للحركة أمس وقد حمل توقيع رئيسها عبد الرزاق مقري، إن المكتب التنفيذي الوطني يحمل السلطات الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي، وعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية وفق ما تقتضيه المادتين 7و8 من الدستور.

كما أكد البيان أن أجواء التوتر وعدم الثقة والشك وفرض سياسة الأمر الواقع وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية، ستجعل هذا الاستحقاق غير قادر على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية.

واعتبرت الحركة أن الجهات السلطوية، التي أجهضت فرص الحوار الجاد والتوافق الوطني، مسؤولة عن خيبات الأمل التي أصابت شرائح واسعة من المواطنين، كما نددت بالاعتقالات التي تطال نشطاء الحراك لأسباب سياسية، داعية إلى إطلاق سراحهم وضرورة التضامن معهم من مختلف القوى السياسية والاجتماعية الوطنية.

واستنكرت الحركة «سياسة الإخضاع والتضييق والابتزاز» التي تطال وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والالكترونية. وانتقدت حركة مجتمع السلم قانون المحروقات الذي صدق عليه مجلس الوزراء، معتبرة أن المؤسسات الرسمية الحالية «المرفوضة شعبيا غير مؤهلة لدراسة قانون مهم له علاقة بالسيادة الوطنية».