الأوقاف الفلسطينية تُندد بالمستوى الخطير لاعتداءات الاحتلال على الأقصى

رام الله- (عمان)- نظير فالح:-

ندد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حسام أبو الرب بالانتهاكات التي تمارسها الشخصيات الإسرائيلية السياسية الرسمية بحماية من شرطة الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح أبو الرب في بيان وصل «عُمان» نسخة منه أمس، أن اقتحام وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أرئيل والحاخام المتطرف يهودا غليك صباح امس للمسجد الأقصى خطوة خطيرة وغير مسبوقة.

واستنكر اعتقال قوات الاحتلال لخطيب المسجد الأقصى إسماعيل نواهضة والتحقيق معه في مركز «المسكوبية» بالقدس، في خطوة تهدف إلى تخويف العلماء من القيام بواجبهم الديني.

وقال إن الانتهاكات للأقصى أصبحت تأخذ منحًا تصاعديًا خطيرًا يمس بشكل مباشر مشاعر المسلمين الذين يشاهدون هذه الانتهاكات التي تتم يوميًا، وتكرس التقسيم الزمني والمكاني للمسجد بشكل غير رسمي، في استغلال واضح للوضع الذي يعيشه الأقصى من تضييقات ومحاصرة من قبل حكومة الاحتلال التي تعمل بكل جهد لمزاحمة المصلين المسلمين داخله .

وأضاف: إن ما يمارس من تصعيد في نوع ومستوى الانتهاكات الإسرائيلية يأتي في سياق مخطط واضح للسيطرة على الأقصى وإبعاد المسلمين عنه شيئًا فشيئًا، مستغلين صمت العالم وتجاهله لما يتعرض له المسجد من تهديد واضح لسيادته.

وطالب أبو الرب العالمين العربي والإسلامي بشد الرحال إلى المسجد الأقصى، لما في هذا الجهد المميز من إبعاد للمخططات الإسرائيلية التي تستغل أوقات فراغ الأقصى من المصلين خارج أوقات الصلاة الخمسة .

من جهته، قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى: إن مدينة القدس المحتلة أصبحت الآن تعاني من انهيار شبه كامل في الإسكان للفلسطينيين.

وأضاف عيسى في بيان وصل «عُمان» نسخة منه، أمس «الآن أصبحت تعاني المدينة من انهيار شبه كامل في الإسكان، وهو هدف رئيس تعمل حكومات الاحتلال المتعاقبة على تحقيقه من خلال إضعاف المدينة وخدماتها بالنسبة للمقدسيين، وبالتالي تهجير هم لتوطين المستوطنين».

وأوضح أن العقبات والمصاعب والقوانين التي وضعتها بلدية الاحتلال بالقدس والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة جعلت المقدسيون يحصلون على أقل من رخصة بناء واحدة لكل ألف مسكن، وهو ما يعني وجود آلاف المساكن غير المرخصة والمعرضة للهدم في أي لحظة.

وطالب عيسى الجهات الرسمية الفلسطينية والمستوى العربي والدولي بمواجهة قضية الإسكان في القدس، جراء قوانين الاحتلال المتطرفة التي تبيح مصادرة الأراضي وهدم البيوت والمنازل العربية، إضافة لمنع عمليات الترميم والإصلاح.