1342604
1342604
الاقتصادية

ارتفاع الإيرادات العامة إلى 7.1 مليار ريال بنهاية أغسطس

16 أكتوبر 2019
16 أكتوبر 2019

تراجع ملموس للعجز واستمرار تحسن الوضع المالي -

كتبت ـ أمل رجب:-

ارتفع إجمالي الإيرادات العامة للسلطنة بنهاية أغسطس الماضي إلى 7,1438 مليار ريال مقارنة مع 6,677 مليار بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي، وأوضحت بيانات صادرة عن البنك المركزي العماني أن الزيادة في الإيرادات جاءت من ارتفاع بسيط في عائدات النفط والغاز مع زيادة ملموسة للعائدات العامة من المصادر غير النفطية، ومع استقرار حجم الإنفاق العام عند مستويات العام الماضي نفسها،سجل العجز المالي انخفاضا كبيرا.

وأشارت الإحصائيات إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري شهدت زيادة إيرادات النفط إلى 4,060 مليار ريال مقارنة مع 4,019 مليار بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، بينما زادت الإيرادات من قطاع الغاز الطبيعي من 1,198 مليار ريال إلى 1,207 مليار ريال، أما الإيرادات غير النفطية فقد صعدت من 1,459 مليار إلى 1,871 مليار ريال.

ويذكر أن العائدات غير النفطية تشمل الرسوم والأتاوات على الخدمات والضرائب والجمارك، وبدءا من منتصف العام الجاري بدأت السلطنة في تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض أنواع السلع الكمالية.

وفي جانب الإنفاق أوضحت الإحصائيات أن إجمالي الإنفاق العام سجل زيادة طفيفة إذ بلغ 8,517 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 8,509 مليارات ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، ويتوزع الإنفاق العام بين 5,920 مليار ريال مصروفات جارية و1,522 مليار ريال مصروفات استثمارية و526 مليون ريال مساهمات ونفقات أخرى، و549 مليون ريال مصروفات فعلية قيد التسوية.

أما العجز المالي فقد انخفض بشكل كبير إلى 1,378 مليار ريال خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة مع 1.832 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، ووفق وزارة المالية يبلغ العجز المالي المقدر خلال العام الجاري نحو 2,8 مليار ريال وهو ما يعني أن العجز المحقق خلال الأشهر الثمانية من هذا العام يقل كثيرا عن العجز المقدر.

وحسب بيان وزارة المالية الصادر في بداية العام الجاري، يقدر إجمالي الإيرادات المقدرة في الموازنة للعام الحالي بنحو 10,1 مليار ريال، ويقدر إجمالي الإنفاق العام بنحو 12,9 مليار ريال، وتم تقدير الإيرادات والنفقات العامة أخذا في الاعتبار عوامل عديدة منها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة ويحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، والمحافظة على مستوى العجز ضمن المستويات الآمنة، وتخفيض حجم الدين العام، وتحسين هيكلة الإيرادات الحكومية من خلال رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات العامة مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد تدريجيا على النفط، والاستمرار في خفض نقطة تعادل سعر النفط للإنفاق الحكومي، وقد تم تقدير سعر النفط في موازنة العام الجاري عند 58 دولارا للبرميل، فيما سجل متوسط سعر النفط الفعلي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 61,7 دولار للبرميل وفق بيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.