شخصيات تدعو إلى إجراءات تهدئة قبل الرئاسية الجزائرية

الجزائر- (الأناضول): دعت 19 شخصية جزائرية من مختلف التيارات أمس السلطات إلى التعجيل بإجراءات تهدئة لتوفير الظروف لانتخابات رئاسية «حرة ونزيهة».

جاء ذلك في بيان وقعته عدة شخصيات سياسية وحقوقية؛ أبرزها رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، وعلي يحيى عبدالنور، الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، والهادي الحسني، قيادي في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها الأناضول، تشريح للوضع القائم في الجزائر قبل دعوة «السلطة الفعلية لإعادة قراءة الواقع بحكمة وواقعية»، باعتبار أنه «لا يمكن تصور إجراء انتخابات حقيقية في هذه الأجواء»، في إشارة إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر المقبل. ودعا البيان السلطات إلى «التعجيل باتخاذ إجراءات تهدئة لتوفير الشروط الضرورية لانتخابات حرة ونزيهة».

ووفق المصدر نفسه، تتمثل هذه الإجراءات في «رحيل رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، واحترام حق التظاهر وحرية التعبير والإعلام، والجلوس إلى طاولة الحوار، إلى جانب دعوة الحراك إلى عدم التجريح في المؤسسات والأشخاص، ونبذ خطاب الكراهية المهدد للوحدة».

ومنذ 22 فبراير الماضي، تشهد الجزائر حراكًا شعبيًا في مختلف محافظاتها، أدّى إلى استقالة بوتفليقة من منصبه، ومحاكمة عديد المسؤولين ورجال الأعمال من حقبته. وبدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وسط تباين المواقف بهذا الشأن، بين داعمي هذا الخيار كمخرج للأزمة، وبين من يرونه «حلًا متسرعًا» قد يعمقها في ظل عدم توفر ظروف ملائمة لإجرائه. وبحلول أكتوبر الحالي دخلت الجزائر الشهر السادس من المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ استقالة بوتفليقة، في 2 أبريل الماضي تحت ضغط انتفاضة شعبية لقيت دعمًا من قيادة الجيش.