الجزائر: منع العسكريين من السياسة قبل انقضاء 5 سنوات من الخدمة

الجزائر - عمان - مختار بوروينة:-

تلزم مواد جديدة تتمم القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمسة سنوات ابتداء من تاريخ التوقف.

ويأتي هذا التعديل المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء أمس الأول ، لمنع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية، كون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، مما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمسة سنوات حيث يمكن خلالها أن يتم استدعاؤه في أي وقت.

وتبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية «متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية»، حسب بيان رئاسة الجمهورية. كما صادق مجلس الوزراء على مشروعي قانون المالية لسنة 2020 ومشروع قانون المحروقات الجديد وهما يتضمنان تدابير جريئة في سياق وطني دولي صعب، وتهدف الدولة من خلالهما إلى خلق ديناميكية جديدة من شأنها تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين المنظومة الاجتماعية على أسس مستدامة . بالمقابل ، دعا التجمع الوطني الديمقراطي ، القوة السياسية الثانية ، إلى التريث في تطبيق قانون المحروقات وترك الأمر لرئيس الجمهورية الجديد. كما دعا رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، إلى فتح حوار شامل واستشارات واسعة حول القانون مع «الفعاليات المكونة للشعب الجزائري».