بنك الإسكان العماني يوقع اتفاقية تمويلية مع بنك مسقط بقيمة 50 مليون ريال

تقديم القروض الإسكانية والإسراع في تلبية طلبات المواطنين خلال الفترة المقبلة –

احتفل بنك مسقط بالتوقيع على اتفاقية تمويلية مع بنك الإسكان العماني بقيمة 50 مليون ريال عماني لقرض طويل الأجل، حيث قام الشيخ وليد بن خميس الحشار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط وعدنان بن حيدر بن درويش، مدير عام بنك الإسكان العماني بالتوقيع على الاتفاقية بحضور عدد من مسؤولي المؤسستين وذلك في المقر الرئيسي لبنك مسقط بمرتفعات المطار، علما أن هذه الاتفاقية ستمكن بنك الإسكان العماني من تقديم التسهيلات المصرفية لزبائنه من ذوي الدخل المحدود في المجال العقاري.
وبهذه المناسبة قال الشيخ وليد بن خميس الحشار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط: سعداء بالتعاون وتوقيع الاتفاقية التمويلية مع بنك الإسكان العماني لتقديم التسهيلات المصرفية والمساهمة في تنفيذ خطط البنك المستقبلية في مجال تقديم التسهيلات للمواطنين الراغبين في شراء أو بناء المنازل، معربا عن أمله بأن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة من التعاون في المستقبل بين الطرفين وأيضا المساهمة في تنفيذ المشاريع ذات الأهمية الوطنية التي تخدم أفراد المجتمع.
وأوضح الشيخ وليد بن خميس الحشار أن بنك مسقط لعب دوراً كبيراً طوال السنوات الماضية في تقديم الحلول التمويلية للعديد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص وشارك في تقديم التمويل للعديد من المشاريع التنموية وفي مختلف القطاعات والمجالات، كما يحرص البنك على تقديم الحلول المالية والدعم سواء للمؤسسات والشركات العمانية أو المؤسسات والشركات الأخرى التي تعمل بالسلطنة وتقوم بتنفيذ مشاريع تنموية في مختلف المجالات مشيراً الحشار إلى أن بنك مسقط لديه فريق عمل على مستوى عال يدرك الاحتياجات التمويلية للشركات وتقديم حلول متكاملة تلبي متطلباتهم مؤكداً مواصلة بنك مسقط هذا النهج والريادة في دعم مختلف المشاريع التنموية بالسلطنة.
من جانبه قال عدنان بن حيدر بن درويش، مدير عام بنك الإسكان العماني: فخورون بالتعاون مجددا مع بنك مسقط للحصول على تسهيلات تمويلية للبنك وذلك بهدف تنفيذ خطط البنك المستقبلية في مجال تقديم القروض الإسكانية لزبائننا موضحا أن الاتفاقية تعبر عن مساهمة القطاع المصرفي ممثلا في بنك مسقط في التنمية العمرانية في البلاد، حيث ستساعد هذه الاتفاقية بنك الإسكان في تقديم القروض الإسكانية والإسراع في تلبية طلبات المواطنين خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعكس أيضا مدى قدرة القطاع الخاص العماني ممثلا في القطاع المصرفي في الإسهام في تسخير موارده المالية لخدمة احتياجات المواطنين الأساسية المتمثلة في توفير القروض الإسكانية وانعكاسات ذلك في رفد  التتمية العمرانية في البلاد وإثراء الأسواق المحلية.
هذا وقد تأسس بنك الإسكان العماني في عام 1977م بهدف دعم حركة الإسكان والتعمير لتحقيق التنمية الاقتصادية في السلطنة عبر عدة طرق منها تقديم القروض والتسهيلات المصرفية للأفراد مما يساعدهم في تملك المساكن الخاصة بهم، والقيام بمشروعات الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط أو تمويلها، والقيام بالمشروعات العقارية الخاصة بإنشاء المباني السكنية في السلطنة أو تمويلها، ولبنك الإسكان العماني حاليا تسعة أفرع تنتشر في محافظات السلطنة.