1340813
1340813
الاقتصادية

الدعوة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين

14 أكتوبر 2019
14 أكتوبر 2019

السلطنة وأمريكا تحتفلان بدخول اتفاقية التجارة الحرة عامها العاشر -

كتبت- شمسة الريامية -

احتفلت أمس السفارة الأمريكية بالسلطنة، وغرفة تجارة وصناعة عمان بمناسبة مرور عشرة أعوام على دخول اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ، وذلك بحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة مارك جي سيفرز سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى السلطنة.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة حجم التجارة، والاستثمارات المشتركة بين البلدين، وفتح الأبواب أمام المنتجات والسلع والخدمات للدخول في أسواق البلدين.

أكد سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في تصريح خاص لـ«عمان» بأنه لا توجد أي تحديات تعيق رجال الأعمال المحليين عن الوصول إلى السوق الأمريكية، إذ إن كافة البنود الموجودة في الاتفاقية من إجراءات جمركية وغيرها تجري بسلاسة بدون أية عراقيل، ولكن بعض التجار قد يعانون من الاشتراطات البيئية التي تفرضها كل ولاية على حدة.

وأوضح اليوسف أن الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية ستقوم في الفترة القادمة بتكثيف الندوات التعريفية بالاتفاقية في مختلف محافظات السلطنة، حيث سيتم عرض تجارب من رجال الأعمال الذين وصلوا إلى السوق الأمريكية وحققوا نجاحا جيدا لتشجيع التجار الآخرين للدخول في الأسواق العالمية.

وكشف اليوسف عن نية الغرفة تسيير وفود تجارية إلى الولايات المتحدة للتعرف عن قرب على السوق الأمريكية، والاطلاع على تجارب الصناعات المختلفة، فضلا عن البحث في إمكانية إقامة مشاريع مشتركة جديدة في القطاعات التي تستهدفها السلطنة من خلال رؤيتها 2040. كما ستسهم هذه الوفود في نقل المعرفة والتكنولوجيا، ومشاريع الامتياز التجاري، وفتح أسواق جديدة للمؤسسات القطاع الخاص.

وقال إن السلطنة تعد من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا، إذ تعد خامس دولة عربية بعد المغرب والأردن ومصر والبحرين.

وأشار اليوسف في كلمة ألقاها في الحفل إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة تعكس العلاقات التاريخية والسياسية الممتدة لأكثر من 200 عام منذ رحلة السفير العماني أحمد بن النعمان الكعبي إلى الولايات المتحدة في عام 1841 .

وأضاف إن الاتفاقية ساهمت في تغطية مجموعة واسعة من السلع والخدمات التجارية، وعززت من حقوق الملكية الفكرية، كما أنها تساهم في فتح الأبواب للتجارة المحلية من خلال تقديم العديد من المزايا للبيع في أسواق الولايات المتحدة المعفاة من الجمارك، وتقديم فرص الشراكة المستقبلية مع الشركات الأمريكية، وتسليط الضوء على عمان كشريك تجاري موثوق به.

وأكد أن تطبيق بنود هذه الاتفاقية قد ساهم بلا شك في تشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين بشكل عام وبين القطاع الخاص بشكل خاص، من خلال إزالة الحواجز الجمركية، وتسهيل عمليات وإجراءات تدفق السلع والمنتجات الصناعية بشكل كامل، الأمر الذي انعكس إيجابيا على معدلات التبادل التجاري بين البلدين .

وقال إنه بالرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي حدث خلال أزمة أسعار النفط إلا أن حركة التبادل التجاري بين البلدين، قد بدأت بالتعافي في الآونة الأخيرة حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين حوالي 3.7 مليار دولار أمريكي خلال عام 2018، وذلك كنتيجة لنمو واردات السلطنة بمعدل إيجابي بلغ 52.8 %، وكذلك نمو الصادرات بنسبة 89.2% لنفس الفترة ، وهذه مؤشرات جيدة تعكس الآثار الإيجابية لهذه الاتفاقية على حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال سعادة مارك جي سيفرز سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى السلطنة إن السفارة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وذلك من خلال الاستفادة مما تمثله الاتفاقية من تسهيلات وحوافز، كما أننا نعمل من خلال مثل هذه الندوات لتعريف مجتمع الأعمال في البلدين بالأهمية الاقتصادية التي تمثلها الاتفاقية وكيفية الاستفادة منها في زيادات حجم التبادلات التجارية بين البلدين.

وأضاف: إن الاتفاقية ساهمت منذ توقيعها خلال الـ 10 سنوات الماضية بشكل فعال في رفع معدلات التجارة بين البلدين بشكل ملحوظ، كما أنها ساهمت في تقريب الشركات الأمريكية مع الشركات العمانية وساهمت في وجود شراكات حقيقة بين الجانبين.

ارتفاع تكلفة الشحن

ويأمل ياسر بن إبراهيم البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة النهضة للمعادن والتجارة أن يتم تحديد نسبة معينة للمنتجات المحلية التي تصدر إلى السوق الأمريكية، أي مثلا 40% من كل منتج، لأن المنتجات الصينية تغزو أسواق أمريكا في الفترة الحالية وبدون تحديد هذه النسبة لا يمكن للشركات المحلية أن تحقق أرباحا جيدة في تلك الأسواق. موضحا أن هذه النسبة معمول بها قبل توقيع اتفاقية التجارة الحرة ولكنها ألغيت بتوقيع الاتفاقية، ونأمل من الجهات المختصة إعادة النظر في هذا الموضوع لما له فائدة كبيرة على الشركات المحلية.

وقال البلوشي إن التحديات التي تواجه رجال الأعمال حاليا هو المنافسة الشديدة في الأسواق الأمريكية، ولذلك لا تتمكن الشركات من افتتاح أفرع في أمريكا، وإنما تكتفي بوجود وكيل يقوم بالتسويق للمنتجات وبيعها. كما أن التحدي الآخر الذي يواجه الشركات المحلية هو تكلفة الشحن المرتفعة جدا بسبب البعد الجغرافي بين السلطنة والولايات الأمريكية.

وأضاف إن أهم الصناعات التي بإمكانها المنافسة في الأسواق الأمريكية هي الرخام والأثاث،والملابس، والصناعات المشتقة من النفط مثل « الأثولين» و«البروبلين». مشيرا إلى أن السلطنة بدأت بإنتاج الفيري كروم التي تستخدم في صناعة السيارات الضخمة وبمجرد نجاحها ستجد رواجا في الأسواق الأمريكية.

الاهتمام بالصناعات التحويلية

وقال علي بن ناصر البوعلي، مستشار قانوني في شركة الموارد الدولية إن الاتفاقية بشكل عام ساهمت في تسهيل التجارة البينية بين السلطنة وأمريكا، موضحا أن التحديات التي قد تعيق الاستفادة من الاتفاقية بشكل كبير هو عدم وعي رجال الأعمال والشركات بمضمونها، وبنودها وشروطها وكل ما يتعلق من الاتفاقية. ولذلك يُتطلب من الجهات المختصة كغرفة تجارة وصناعة عمان، والهيئة العامة لتنمية الصادرات وترويج الاستثمار توعية رجال الأعمال والتجار ببنود هذه الاتفاقية لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وزيادة الصادرات العمانية إلى أمريكا.

وأشار البوعلي إلى أن رجل الأعمال المهتم بالوصول إلى السوق الأمريكية لابد أن يطلع على الاتفاقية وكيفية الاستفادة منها من المواقع الإلكترونية أو طلب استشارة القسم التجاري بسفارة الولايات المتحدة.

وأوضح أن القطاع الخاص بالسلطنة لا بد أن يبدي اهتمامه بالصناعات التحويلية التي بإمكانها المنافسة بقوة في السوق الأمريكية، كما أن تكلفة صناعتها منخفضة مقارنة بالولايات المتحدة.

تجارب ناجحة

وشملت الاحتفالية تقديم بعض التجارب الناجحة من المؤسسات العمانية التي استفادت من اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحدث أحد رواد الأعمال أنه أثناء دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية تعرف على صاحب مشروع في مجال الضيافة، وبعدها تواصل مع صاحب المشروع، وتحدث معه عن إمكانية نقل خبرات هذا المشروع ليكون له مشروع مماثل في السلطنة بنظام الامتياز التجاري. وبعد الاتفاق بين الطرفين قرر رائد العمل العماني فتح مشروعه والاستفادة مما تقدمه اتفاقية التجارة الحرة من تسهيلات، وبالفعل تم افتتاح المشروع وأصبح الآن من المشاريع الناجحة والتي لها عدة فروع في السلطنة مع دراسة فكرة التوسع إلى بعض دول مجلس التعاون. وأشار في تجربته انه الآن يريد أن ينقل خبرته لاحد رواد الأعمال العمانيين ليستفيدوا من مشروعه كامتياز تجاري ويفتحوا مشاريعهم الخاصة مستفيدين من المعرفة التي اكتسبوها.