جماعة «أنصار الله» تعلن إسقاط طائرة للتحالف في الحديدة

مقتل مدير أمن محافظة شبوة -

صنعاء- «عمان» - الأناضول -

أعلنت جماعة «أنصار الله» في اليمن أمس، إسقاطها طائرة للتحالف العربي، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وذكرت قناة «المسيرة» الفضائية التابعة لـ «أنصار الله»، في خبر عاجل مقتضب، أن مسلحي الجماعة «أسقطوا طائرة تجسس لـ (التحالف) أثناء تنفيذها مهمات عدائية في منطقة كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة».

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي حول الأمر حتى الساعة 10:30 تج. من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الداخلية (في حكومة أنصار الله) أمس مقتل مدير أمن محافظة شبوة العميد محمد مصطفى أبو بكر المحضار، في المعارك الدائرة ضد القوات الموالية للشرعية، من دون توضيح الجبهة التي قتل فيها. كما أعلن قائد أحد ألوية قوات «المقاومة الوطنية» بالساحل الغربي التي يقودها نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، العميد طارق صالح، انشقاقه وانضمامه لجماعة «أنصار الله».

وقال موقع «المسيرة نت» الإلكتروني إن قائد معسكر «أبو موسى الأشعري» في الخوخة العميد سمير رضوان «قدّم اعتذاره للشعب اليمني، ودعا من تبقّى من القوات الحكومية إلى العودة بعد انسداد الأفق أمامهم».

وفي مؤتمر صحفي بصنعاء حضره رضوان، قال القيادي البارز في «أنصار الله» محمد البخيتي إن رضوان «قرّر العودة إلى حضن الوطن بعد أن اتّضحت له الحقيقة بأن دول التحالف لم تتدخّل لصالح أي طرف وإنما تدخّلت من أجل مصالحها الخاصة».

وسياسياً أبدت الحكومة اليمنية (الشرعية) استعدادها لنقل الوقود بمختلف أنواعه من المناطق الخاضعة لسيطرتها وتوفيره في المناطق الخاضعة لجماعة «أنصار الله» بحسب احتياجها وبأسعار أقل من الأسعار المفروضة على المواطنين في تلك المناطق، ودون أن تؤدّي إجراءات تطبيق القرار رقم «49» لأي أزمة أو تدهور إنساني، شريطة أن يتم ذلك بإشراف ورقابة دولية حفاظاً على أمن وسلامة السائقين والتجّار المورّدين.

وازدادت أزمة الوقود تفاقماً في العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة، إذ انعدم بشكل كامل في المحطّات الحكومية والخاصة، وتضاعفت أسعاره في السوق السوداء، في الوقت الذي أثّر عدم توافر مادتي البنزين والديزل في قطاعات حيوية كالصحة والكهرباء والنقل.

وأوضحت الحكومة في رسالة وجّهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك أنها بدأت في تطبيق القرار «49» بشكل ناجح منذ الـ8 من أغسطس الماضي في كافة الموانئ والمنافذ باستثناء ميناء الحديدة، وذلك بسبب «ضغط أنصار الله على تجّار النفط في مناطقهم وحملهم على عدم الامتثال لإجراءات القرار».

ونوّهت إلى أن القرار «يأتي ضمن سعي الحكومة، مسنودة بالإرادة الدولية، لاستعادة مهامها ومسؤولياتها لتحسين إيراداتها والإيفاء بالتزاماتها حيال المواطنين في المناطق المختلفة في اليمن».

ورحّبت الحكومة اليمنية بأي مقترحات من قبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أجل تحسين آليات تنفيذ القرار، «بطريقة لا يتم استغلالها وتوظيفها من قبل أنصار الله في استخدام المشتقّات النفطية كوسيلة ضغط على المواطنين وابتزاز المجتمع الدولي وتمويل مجهوداتهم الحربية، وبصورة تحفظ للحكومة حقها في تحصيل موارد الدولة وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للمواطنين في كل الأرض اليمنية».

وأشارت إلى أن القرار «49» يتعلّق باستيفاء الاستحقاقات القانونية الضريبية والجمركية على المشتقّات النفطية في كافة الأراضي اليمنية، وهي استحقاقات غير جديدة ومقرّة بقوانين الجمهورية اليمنية منذ السنوات السابقة لسيطرة «أنصار الله» على صنعاء ومحافظات عدّة، وتنسجم مع القوانين والتشريعات المطبّقة في بلدان العالم الأخرى.

وأبدت الحكومة استعدادها الكامل «للتعاون في إنجاح تطبيقه بصورة لا تنعكس سلباً على الأوضاع الإنسانية وبطريقة تحقّق الفائدة العامة المرجوة منه».