شبكة عمان القانونية تبحث إطلاق منصة للمبادئ القضائية الصادرة عن القضاء العادي والإداري

صممت نشرات توعوية قانونية بلغات مختلفة –
كتبت – مُزنة الفهدية –

قال فضيلة القاضي سيف بن عبدالله الحوسني المشرف العام لشبكة عمان القانونية « إن الشبكة تعد أول موقع إلكتروني قانوني متخصص يهتم بنشر الثقافة القانونية بأسلوب راق مميز، وجاء إنشاؤها استلهاما من الرؤية التي أسسها عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله وأبقاه بإنشاء دولة عصرية يكون فيها  القانون الركيزة الأساسية لتنظيم العلاقة بين الشعب والحكومة بمؤسساتها المختلفة، ومن هنا برزت أهمية وجو منابر لنشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع العماني وشبكة عمان القانونية هي أحد هذه  المنابر» . وأضاف « إن الهدف من إطلاق الشبكة هو إيجاد قاعدة قانونية من المعرفة في حياة كل مواطن ومقيم وذلك من خلال تحقيق غايتين أولاهما المعرفة بالنصوص التشريعية التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع وثانيها السعي لزرع احترام الأفراد لها والعمل بها وتجنب مخالفتها» ولفت في حديثه الى أن « الشبكة تأمل خلال الفترة القادمة في وضع تصور لإطلاق منصة للمبادئ القضائية الصادرة عن القضاء العادي والإداري لتكون مرجعا للمشتغلين بالقانون والباحثين ».
وأوضح الحوسني دور الشبكة المتمثل في تغطية الانشطة والفعاليات المحلية ذات الصلة بالجانب القانوني سواء من خلال تغطيتها الصحفية لها او من خلال النقل المباشر الذي تقوم به بواسطة قنوات التواصل الاجتماعي»، كما تلعب الشبكة دورا مهما في تسليط الضوء على التشريعات التي تلامس احتياجات افراد المجتمع ونشرها فور صدورها .
وعرج بالحديث حول دعم الشبكة للمبادرات القانونية من خلال رعايتها لفعالياتها، حيث أصدرت الشبكة مطبوع قانون الجزاء العماني باعتباره من القوانين التي صدرت حديثا وهو من بين أهم القوانين التي تهم جميع أفراد المجتمع وقامت الشبكة بتوزيعه وإتاحته في عدد من المكتبات العامة ليسهل على القراء الوصول إليه ، وانطلاقا من واجب الشبكة المجتمعي وسعيا منها للوصول الى مختلف شرائح المجتمع فقد قامت بتصميم نشرات توعوية قانونية بلغات مختلفة مخاطبة فيها الجاليات التي تتحدث اللغة غير العربية . وأضاف الحوسني « لزيادة الوعي المجتمعي وتوعيته حول كثير من القضايا فقد عمدت الشبكة الى نشر بعض الأحكام القضائية الصادرة في بعض القضايا وسرد لتفاصيلها بهدف توعية أفراد المجتمع من تجنب ارتكاب تلك الجرائم الى جانب زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع من أن يكونوا ضحايا الإجرام . «وأكد أن الشبكة واكبت التطور الذي تشهده الساحة التقنية واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يحقق النفع للمجتمع بشكل عام ، والفرد على وجه الخصوص والعمل على محاربة الجوانب السلبية التي تخلفها هذه الوسائل وما قد يحدثه تسخير البعض لها للتأثير سلبا على المجتمع من خلال بث الإشاعات الكاذبة أو الترويج لممارسات أو أهداف لا تتماشى مع عادات المجتمع وتقاليده الإسلامية والتي تشكل في أحيان كثيرة مخالفة لأحكام القانون ، فضلا عما يستوجبه استغلال هذه الوسائل في اكتساب المعارف العلمية والتزود بما يعود بالنفع والفائدة.
وتنوعت خدمات شبكة عمان القانونية على الحسابات المختلفة بين رسائل قانونية وأخبار يومية ورسائل مصورة بالإضافة إلى المنوعات الأخرى التي تنشرها الشبكة في سبيل توعية المجتمع بأسره، حيث أصبحت الرسائل القانونية والأخبار اليومية لدى الكثير من أفراد المجتمع حاجة ضرورية يسعى إلى متابعتها والاستفادة منها بل والدخول في نقاش قانوني حولها لفهمها الفهم الكامل ومعرفة النصوص القانونية التي تحكمها.
كما سعت الشبكة إلى تنويع خدماتها بإطلاق رسائل قانونية من نوع آخر وهي رسائل قانونية مصورة، تهدف من خلالها إلى إيصال معلومة قانونية بطريقة مبسطة وبشكل جمالي، مع عدم إغفال إرشاد المتابع لها إلى النص القانوني المستقى مضمون الصورة والموضوع المطروح فيها ، وأطلقت الشبكة قناتها على اليوتيوب وتم من خلالها بث عدد من الفيديوهات التي انتجتها الشبكة تحمل في طياتها رسائل قانونية بأسلوب يسهل من خلالها إيصال المعلومة.
الجدير بالذكر أن ميلاد شبكة عمان القانونية كان عام 2005م .