التضخم يهبط في مصر لأدنى مستوى خلال 7 سنوات

القاهرة، (رويترز) : أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وهوى إلى 4.8 بالمائة في سبتمبر من 7.5 بالمائة في أغسطس، مسجلا أدنى مستوياته تقريبًا منذ ديسمبر 2012 عندما بلغ 4.7 بالمائة.

وعلى أساس شهري، لم يطرأ أي تغير على التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر. وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز: «النزول قوي والسبب الرئيسي زيادة معروض الخضراوات والفواكه من جانب الحكومة هذا العام مقارنة بالعام الماضي». وكانت أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية تشهد في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وحتى نهاية النصف الأول من هذا العام، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم، وهو ما دعم حدوث انخفاض ملحوظ ببعض أسعارها.

وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن معدل التضخم المسجل في سبتمبر الأدنى منذ ديسمبر 2012 تقريبًا.

وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد المصري في شعاع لتداول الأوراق المالية: «شهرًا سبتمبر وأكتوبر من هذا العام استفادا بشكل كبير من تأثير سنة الأساس وقد تكون القراءة القادمة أقل لو لم تكن هناك أي مفاجآت سيئة على جانب الخضروات والفاكهة».

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزامًا بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة. ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات وأسعار كل الخدمات.

وتقول هناء محمد من محافظة كفر الشيخ في دلتا النيل «لدي 4 أبناء منهم ثلاثة في المدارس أصبحنا غير قادرين أن نعيش بكرامة مع ارتفاع مصروفات المدارس والطعام والمواصلات.

وزاد معدل الفقر في مصر إلى 32.5 بالمائة في 2017-2018 من 27.8 بالمائة في 2015، وقيمة خط الفقر 8827 جنيهًا في السنة للفرد.

وقالت سهير الشاهد من محافظة الإسكندرية لرويترز: «تكاليف الحياة لا تزال مرتفعة، ولكن تختلف من منطقة لأخرى أحرص على شراء مستلزمات المنزل من أسواق شعبية حيث تنخفض الأسعار مقارنة بمناطق أخرى. وتراجع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة المصرية إلى 51 ألفًا و400 جنيه في 2017-2018 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويبلغ متوسط الدخل السنوي للأسرة 58 ألفًا و900 جنيه.

ويقول بكر عبد العال من محافظة أسيوط: مع زيادة معدلات الفقر والبطالة، الحياة تكون مستحيلة لبعض الفئات التي لا تعمل إلا بشكل موسمي.

وتغطي مصر 88.5 بالمائة من الأسر بالدعم التمويني حتى أكتوبر 2018. ويقول سمير سامح من الإسكندرية: «الأسعار لم تنخفض ومصاريفي زادت خاصة مع دخول المدارس ومتطلباتها ولكن في كل الأحوال كل أسرة تدبر أمورها وفقا للدخل».