الأمم المتحدة: الهجمات الأمريكية على إقليمين غربي أفغانستان غير مشروعة

مقتل قيادي بـ«القاعدة» في هجوم على حفل زفاف -

كابول- (رويترز): ذكر تقرير للأمم المتحدة أمس أن الضربات الجوية الأمريكية لما يُعتقد بأنها مختبرات لتصنيع المخدرات تابعة لحركة في أفغانستان في مايو الماضي انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان نظرا لأن الضحايا الذين أسقطتهم مدنيون.

وقتل وأصيب في تلك الضربات ما لا يقل عن 39 شخصا منهم 14 طفلا.وأصدرت القوات الأمريكية في أفغانستان بيانا رفضت فيه تقرير الأمم المتحدة وأكدت على عدم سقوط أي ضحايا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في تقرير مشترك إن الضربات الجوية في الخامس من مايو الماضي قصفت أكثر من 60 موقعا في إقليمي فراه ونيمروز الغربيين على الحدود مع إيران.

وأضاف التقرير أنه إلى جانب 39 ضحية مؤكدة يحاول المحققون التأكد من صحة تقارير بشأن سقوط ما لا يقل عن 37 آخرين من الضحايا المدنيين معظمهم نساء وأطفال.

وقال التقرير «خلصت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان إلى أن العاملين في منشآت تصنيع المخدرات لم يكونوا يمارسون أنشطة قتالية لذلك كان يتعين حمايتهم من الهجوم». وخلص التقرير إلى أن المنشآت التي تساهم في تمويل أطراف مشاركة في الحرب تعتبر أهدافا مدنية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لذلك فإن هذه المختبرات والعاملين بها ليسوا أهدافا مشروعة.

وشكك بيان القوات الأمريكية في نتائج التقارير وفي التحليل القانوني والمنهج الذي استخدمته الأمم المتحدة في إعدادها.

وقالت القوات الأمريكية: إن التقييم الذي أجرته القوات الأمريكية والأفغان بعد الضربات أشار إلى عدم سقوط قتلى أو مصابين بين المدنيين.

وقال التقرير «تحارب القوات الأمريكية في بيئة معقدة ضد من يتعمدون قتل المدنيين أو الاحتماء خلفهم والدفع بادعاءات كاذبة بشأن الضحايا من المدنيين كأسلحة دعائية». وأضاف «تتخذ القوات الأمريكية في أفغانستان إجراءات قوية لتجنب سقوط قتلى أو مصابين من المدنيين».

وقال روح الله أحمد زاي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية إن الأولوية هي منع سقوط ضحايا من المدنيين لكن عندما يحدث ذلك فإن سببه هو احتماء طالبان بالمدنيين. وأضاف أنه لا يتحدث بشأن هذه الواقعة على وجه الخصوص.

من جانب آخر قالت المخابرات الأفغانية إن قائدا عسكريا كبيرا في تنظيم القاعدة كان بين قتلى عملية وقعت الشهر الماضي في إقليم هلمند ولقي فيها مدنيون حتفهم أيضا أثناء حفل زفاف.

وأضافت المديرية الوطنية للأمن بأفغانستان (المخابرات الأفغانية) على تويتر أمس الأول أن عاصم عمر، وهو باكستاني، زعيم تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية قُتل في مديرية موسى قلعة بهلمند يوم 23 سبتمبر الماضي.

وقُتل 40 شخصا على الأقل، بينهم 12 طفلا، في عملية أمريكية أفغانية مشتركة جاءت بعد أيام من ضربة نفذتها طائرة مُسيرة أمريكية على متشددين كانوا يختبئون وسط مزارعين وتسببت في مقتل 32 من مزارعي الصنوبر.

وقال مسؤولون أفغان إن منزلا كان يستخدمه مسلحو طالبان في تدريب المفجرين الانتحاريين يقع بجوار منزل العروس الذي تعرض لإطلاق النار أثناء المداهمة التي وقعت ليلا.

وأوضحت المخابرات الأفغانية أن ستة مسلحين آخرين قُتلوا خلال الهجوم، بينهم رجل عُرف باسم ريحان الذي أشارت إلى أنه كان مكلفا بالتواصل مع زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

ويقول مسؤولون أفغان وأمريكيون إن متشددي تنظيم القاعدة لهم وجود في أفغانستان حتى الآن وإنهم لا ينشطون في العادة مقارنة بأعضاء تنظيم الدولة الإسلامية وحركة طالبان الذين كثيرا ما يشنون هجمات على القوات الحكومية.

وذكر تقرير للأمم المتحدة صدر في 30 يونيو الماضي أن 717 مدنيا قُتلوا في هجمات نُسبت للقوات الأمريكية والأفغانية خلال الشهور الستة الأولى من العام، مقارنة مع 531 قتيلا في هجمات نُسبت للمتشددين.

ووعد الرئيس الأفغاني أشرف غني الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات لخفض عدد الضحايا المدنيين ودعا لمزيد من الحذر في العمليات العسكرية وأصدر أوامر بإجراء تحقيقات.

ذكر تقرير للأمم المتحدة أمس أن الضربات الجوية الأمريكية لما يُعتقد بأنها مختبرات لتصنيع المخدرات تابعة لحركة في أفغانستان في مايو الماضي انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان نظرا لأن الضحايا الذين أسقطتهم مدنيون. وقتل وأصيب في تلك الضربات ما لا يقل عن 39 شخصا منهم 14 طفلا.وأصدرت القوات الأمريكية في أفغانستان بيانا رفضت فيه تقرير الأمم المتحدة وأكدت على عدم سقوط أي ضحايا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في تقرير مشترك إن الضربات الجوية في الخامس من مايو الماضي قصفت أكثر من 60 موقعا في إقليمي فراه ونيمروز الغربيين على الحدود مع إيران.

وأضاف التقرير أنه إلى جانب 39 ضحية مؤكدة يحاول المحققون التأكد من صحة تقارير بشأن سقوط ما لا يقل عن 37 آخرين من الضحايا المدنيين معظمهم نساء وأطفال.

وقال التقرير «خلصت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان إلى أن العاملين في منشآت تصنيع المخدرات لم يكونوا يمارسون أنشطة قتالية لذلك كان يتعين حمايتهم من الهجوم».

وخلص التقرير إلى أن المنشآت التي تساهم في تمويل أطراف مشاركة في الحرب تعتبر أهدافا مدنية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لذلك فإن هذه المختبرات والعاملين بها ليسوا أهدافا مشروعة.

وشكك بيان القوات الأمريكية في نتائج التقارير وفي التحليل القانوني والمنهج الذي استخدمته الأمم المتحدة في إعدادها.

وقالت القوات الأمريكية إن التقييم الذي أجرته القوات الأمريكية والأفغان بعد الضربات أشار إلى عدم سقوط قتلى أو مصابين بين المدنيين.

وقال التقرير «تحارب القوات الأمريكية في بيئة معقدة ضد من يتعمدون قتل المدنيين أو الاحتماء خلفهم والدفع بادعاءات كاذبة بشأن الضحايا من المدنيين كأسلحة دعائية». وأضاف «تتخذ القوات الأمريكية في أفغانستان إجراءات قوية لتجنب سقوط قتلى أو مصابين من المدنيين».

وقال روح الله أحمد زاي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية إن الأولوية هي منع سقوط ضحايا من المدنيين لكن عندما يحدث ذلك فإن سببه هو احتماء طالبان بالمدنيين. وأضاف أنه لا يتحدث بشأن هذه الواقعة على وجه الخصوص.