«تربوية الشورى» تناقش وفيات طلاب المدارس بسبب الحافلات المدرسية

ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها مستعرضة أهم القضايا والموضوعات التربوية الحالية في مؤسسات التعليم بالسلطنة، منها موضوع وفيات طلاب المدارس بسبب الحافلات المدرسية، والخطط والسياسات والضوابط التي وضعتها الوزارة في هذا الجانب، ومتابعة أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفادي مثل هذه الإشكالات مستقبلا.

وجاء الاجتماع برئاسة سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، حيث استعرضت اللجنة الجهود السابقة لها في هذا الجانب من خلال تقرير مجلس الشورى حول الحافلات المدرسية (2013)، والذي هدف إلى مناقشة القرار الوزاري رقم (323/‏‏2008) المتعلق بنظام نقل الطلاب واستئجار وسائل النقل المدرسية، ونقل آراء أصحاب الحافلات ومقترحاتهم حول القرار، ورصد الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة عليه.

وتضمن التقرير ثلاثة أقسام أولها النتائج والمتضمنة رصد للإجراءات المتسلسلة التي قامت وزارة التربية والتعليم بها حيال معالجة الموضوع وتوفير خدمة نقل الطلاب من وإلى مدارسهم بطريقة آمنة ومريحة وفق الاعتمادات المالية المتاحة.

وجاء القسم الثاني شاملا التوصيات الخاصة بعقود أجور الحافلات، حيث قدّم مجلس الشُّورى توصياته بهذا الشأن وفق ما هو متوفر في وكالات بيع الحافلات المدرسية، وقسّم مقترحه حسب سعة الحافلات وسيارات الدفع الرباعي.

أما القسم الثالث فقد تضمن التوصيات العامة والتي هدفت إلى التركيز على سلامة نقل الطلاب من خلال الدفع بتوظيف الباحثين عن عمل وإيجاد فرص عمل حقيقيّة لهم، مقابل التزامهم بالعقود الموقعة مع وزارة التربية والتعليم وانتظامهم في نقل الطلاب من وإلى المدرسة، كما أنها تضبط القواعد المرورية الخاصة بالحافلات المدرسية لتوفير الأمن والسلامة المرورية لطلاب المدارس.

كما هدف تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي إلى تسليط الضوء على مسببات تكرار نسيان الطلبة داخل الحافلات المدرسية، والتي تسببت في وقوع وفيات وإيجاد حلول لهذه المشكلة، وكذلك الاطلاع على جهود الوزارة المعنية من خلال مشروع درب السلامة المتبنى من قبلها، وقد جاءت توصيات اللجنة في هذا التقرير على النحو التالي:

سرعة تعميم مشروع وزارة التربية والتعليم (درب السلامة) على جميع محافظات السلطنة.

ضرورة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وشرطة عمان السلطانية على مراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية بالقواعد المرورية وضبط المخالفين واحتجاز المركبات التي لا تطبق إجراءات السلامة المتبعة ومنها الالتزام بالعمر القانوني لسائق الحافلة.

أهمية رفع عقود الحافلات المدرسية لضمان تقديم الخدمة حسب الاشتراطات الموضوعة في العقود الموقعة بين الوزارة ومالكي الحافلات أسوة بما تم تطبيقه في التعاقد مع شركة مواصلات.

أهمية إخضاع سائقي الحافلات المدرسية لدورات تدريبية في السلامة المرورية وأنظمة قيادة الحافلات المدرسية.

ضرورة تجويد الاشتراطات فيما يخص أعمار الحافلات المرخصة للتعاقد بحيث تستوفي شروط السلامة وإجراءات الفحص الدوري.

وقال سعادة خالد الفرعي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي: إن مجلس الشورى ممثلًا في اللجنة يبذل جهودًا متواصلة في سبيل إيجاد أفضل الحلول وأنجعها لتفادي هذه الإشكاليات، وأن المجلس ما زال يتابع هذه القضايا بشكل مستمر خصوصًا مع تزايد حالات الوفيات بسبب الحافلات المدرسية، ويتساءل عن مدى التزام وزارة التربية والتعليم بما جاء من توصيات في التقرير، وهل تطبق الوزارة المعايير والاشتراطات الخاصة بجوانب السلامة؟ وهل يطبق نظام المراقبة على حافلات الطلبة كما هو متفق عليه؟ وهل يتم تطبيق القانون على المخالفين؟

كذلك ناقشت اللجنة خلال اجتماعها العديد من الموضوعات التي تدرسها اللجنة حاليا، واستعرضت الرسائل والموضوعات الواردة إليها، منها مناقشة موضوع رغبة محاضري اللغة الإنجليزية بالكليات التقنية في التثبيت كمحاضرين فيها عوضا عن العقود التي تتم عن طريق الشركات المتعاقد معها لتوفير المحاضرين.

وقد راجعت اللجنة في اجتماعها اشتراطات التوصيف الوظيفي لشغل وظيفة محاضر في الكليات التقنية، والدرجة المالية التي تمنح للمحاضرين، ودور وجهود وزارة الخدمة المدنية في عمليات توظيف المحاضرين، والتي حثّت وزارة الخدمة المدنية على اتخاذ خطوة أكثر عملية في موضوع التعاقد عن طريق الشركات وتوجيه مؤسسات القطاع المدني للتعاقد المباشر في ظل عدم وجود درجات مالية للتعيين، وأن تتبنى هذه المؤسسات خطط تعمين واضحة خلال الفترة القادمة.