جامعة السلطان قابوس تدشّن مشروع وحدة ذوي الإعاقة بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية

دشّنت جامعة السلطان قابوس ممثلة بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، صباح أمس مشروع وحدة ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، وذلك بقاعة المحاضرات بالكلية.

وضم المشروع معملًا للتقنيات المساعدة تم تزويده بأحدث المعدات والأنظمة الحاسوبية التي تسهل على الطالب الوصول إلى مصادر المعرفة دون الاعتماد على الآخرين، وتضمن المشروع أيضًا تزويد جميع ممرات الكلية بموجهات أرضية تساعد الطلبة المكفوفين على الحركة داخل حرم الكلية باستقلالية، بالإضافة إلى توفير لوحات إرشادية بلغة برايل على جميع أبواب المكاتب والفصول الدراسية، وأبواب آلية الفتح تعين ذوي الإعاقة الحركية على التنقل بسهولة، كما تم تزويد جميع المصاعد بأنظمة صوتية ناطقة.

وألقى الدكتور محمد بن علي البلوشي عميد كلية والآداب والعلوم الاجتماعية كلمة الافتتاح قال فيها: قامت الكلية في عام 2009م بإنشاء أول معمل للحاسب الآلي مزود ببعض البرامج الحاسوبية التي تساعد الطلبة ذوي الإعاقة البصرية للوصول إلى المحتوى الرقمي لمقرراتهم، ولم يكن عدد المستفيدين حينها يتجاوز ستة طلاب في ثلاثة تخصصات دراسية، وفي السنوات التالية تزايدت أعداد هؤلاء الطلبة بشكلٍ ملحوظٍ، وبالأخص الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية، فقد تضاعف عدد الطلبة المقبولين في الكلية ليصل إلى أكثر من 50 طلبًا في العالم الأكاديمي 2018-2019، واليوم تتطلع الكلية إلى زيادة هذا العدد وإتاحة الفرصة لهؤلاء الطلبة للالتحاق بالمزيد من التخصصات الدراسية التي تلبي طموحاتهم ورغباتهم.

وقال المهندس إسماعيل بن سليمان الصوافي مدير التنمية المستدامة بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: «إن هذه المبادرة تضمنت تجهيز مختبر خاص للطلبة المكفوفين مجهز بأحدث الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم، وتركيب أبواب إلكترونية وحساسات برايل لجميع الممرات في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، بالإضافة إلى تركيب أجهزة ناطقة في المصاعد ولوحات برايل خاصة على أبواب الصفوف والمكاتب لتسهيل تنقل الطلبة المكفوفين».

مشيرًا إلى أن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تفخر دائمًا باحتضانها عددًا من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في دفع عجلة قطاعات تنموية وحيوية كالصحة والتعليم والبيئة وتدريب القوى الوطنية، فضلًا عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، والتي بلا شك كان لها الأثر البارز في تعزيز الفرص الاقتصادية للسلطنة.