السـلطـنـة في المـرتـبـة 53 عالمـيـا فـي تقـريـر التـنـافسـيـة

حلت ضمن أفضل 10 مراكز في 10 مؤشرات –

كتب – زكريافكري –

حصلت السلطنة على المرتبة 53 عالميا والسادسة عربيا في تقرير التنافسية العالمي للعام 2019 والصادر أمس من المنتدى الاقتصادي العالمي. أظهر الرصد الذي قام به المكتب الوطني للتنافسية لنتائج التقرير قفزات حققتها السلطنة في عدد من المحاور والمؤشرات مقارنة بالعام الماضي مثل الابتكار وكفاءة الإطار القانوني ومعدل جرائم القتل والتي جاءت كنتيجة للجهود المبذولة من قبل مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص نحو تحسين تنافسية السلطنة لتتبوأ مكانها بين مختلف الدول المتقدمة في المؤشر، كما حلت السلطنة في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الخلو من وقوع الإرهاب، وهو مؤشر هام يعكس ما تتمتع به السلطنة من استقرار سياسي وأمني – في ظل الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة والعالم ككل – مكنها من تبوء هذا الترتيب، وفيما يتعلق بمؤشر تكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال التجارية جاءت السلطنة في المرتبة الثانية عربيا والسادسة على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك فقد أحرزت السلطنة المرتبة السابعة عالميا في وجود رؤية طويلة الأمد للحكومة، والعاشرة عالميا في استجابة الحكومة للتغيير، والخامسة عشر عالميا في ضمان استقرار السياسة الحكومية.

محور الابتكار

كما أظهر رصد المكتب الوطني للتنافسية أن السلطنة قفزت 29 مركزا في محور الابتكار لتصبح في المرتبة السابعة والخمسين على مستوى العالم، وجاءت في المرتبة الرابعة عشرة على مستوى العالم في مؤشر موثوقية خدمات الشرطة، كما حلت في المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر جودة البنية الأساسية للطرق، والثانية والعشرين عالميا في كفاءة خدمة الموانئ. وأشار التقرير إلى أن السلطنة قد تبوأت المرتبة السابعة عالميا في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات، والرابعة عشرة عالميا في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في الطعن في القرارات الحكومية، كما حلت في المرتبة التاسعة عشرة عالميا في مؤشر استقلال القضاء. كما أحرزت السلطنة المركز الثالث عشر عالميا في مؤشر التأثير المشوه للضرائب والإعانات على المنافسة، وفي المركز السادس عالميا في مؤشر تنوع القوى العاملة.
يذكر أن تقرير التنافسية العالمي يصدر في أكتوبر من كل عام وهو يعنى بقياس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار بالدول، ويضم التقرير هذا العام 141 دولة حول العالم و12 محورا أساسيا وهي محور المؤسسات، والبنية الأساسية، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة، والمهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الابتكار.

اللقاء الإعلامي

وكان المكتب الوطني للتنافسية قد عقد أمس لقاء مشتركا مع مركز التواصل الحكومي ، بمقر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، قدم فيه استعراضا مفصلا لنتائج تقرير التنافسية العالمي لعام 2019 وأدوار الجهات المختلفة والظروف المحيطة بتصنيف السلطنة.
وقال سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ، إن التقييم هذا العام أعطى اهتماما للثورة الصناعية الرابعة والابتكار وليس للبنية الأساسية أو غيرها من المؤشرات فحسب، موضحا أن معايير التقييم تتغير من عام لآخر .. كما أن المنتدى كان يعتمد على 30% من الحقائق و70% على الإدراك، وهذا العام تم عكس هذه المعايير لتصبح 70% للحقائق و30% للإدراك. وقد استطلع المنتدى آراء 92 شركة في السلطنة باستخدام اللغة العربية لأول مرة في تعبئة الاستمارات.. وبلغ عدد المؤشرات 103 مؤشرات وأوضح سعادة الدكتور أن الثقل كله هذا العام كان في مؤشر الاقتصاد الكلي ، لذا دعا سعادته الحكومة لتقييم أول للدولة ماليا والتي ستشكل في مجملها ثقلا كبيرا للاقتصاد العماني والذي يعتمد في تقييم المنتدى على الأرباح أو العوائد التي تدرها هذه الأصول ولا يشار إلى ما تمثله من ثقل مالي واقتصادي، فهناك ضرورة لتسجيل الأصول الحكومية كثقل مالي.. فنحن لا نتعامل مع الأصول ولكن مع العوائد ولو سجلنا قيمة هذه الأصول ستصعد درجة السلطنة في الترتيب.