تدشين منصــة المركــز الإحصائي الخليجي لمؤشرات التنمية المستدامـــة

توفر إحصاءات رسمية ذات دقة ومصداقية -

تغطية- ماجد الهطالي -

دشن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس منصة المركز المكانية لمؤشرات التنمية المستدامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

رعى حفل التدشين معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال: إن مشروع المنصة المكانية لمؤشرات التنمية المستدامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يُعتبر من الأدوات التي يمكنها من خلال قياس واقع دول المجلس في طريقها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون بجهود المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لخدمته العمل الخليجي المشترك من خلال الأرقام والمؤشرات والمعلومات والإحصاءات، التي تُظهر دول مجلس التعاون كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد.

وقال سعادة صابر بن سعيد الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن تدشين المنصة المكانية لمؤشرات التنمية المستدامة يأتي ضمن سعى المركز في التنوع بأساليب وسائل نشر وإتاحة البيانات، وذلك بهدف رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف دعم متخذي القرار وراسمي السياسات على مستوى دول المجلس للوقوف لتسهيل المقارنة البينية بين دول مجلس التعاون.

وأشار الحربي إلى أن المنصة تقوم بتجميع أهداف التنمية المستدامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قاعدة بيانات موحدة، كما تعمل على متابعة التقدم المحرز في الأهداف والغايات من خلال المؤشرات المتاحة من قبل دول المجلس، بالإضافة إلى قيامها بمقارنة بيانات مؤشرات التنمية المستدامة بين دول مجلس التعاون عن طريق الخرائط التفاعلية، وربط مؤشرات التنمية المستدامة مكانيا مع الدول وتسهيل طرق العرض والنشر.

وبيَّن مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإن المنصة توفر إحصاءات رسمية ذات دقة ومصداقية تضم 100 مؤشر من أصل 241 مؤشرا خاصا بأهداف التنمية المستدامة، يتم تحديثها بشكل دوري ضمن منظومة من أدوات التفاعل الخرائطي، وأدوات العرض البياني، والتي تُساعد المستفيدين من استخدام تلك البيانات بصورة أكثر مرونة.

وتم اعتماد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م خلال قمّة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015م، حيث تعهد قادة دول العالم بتنفيذ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة والمتمثلة في «خطة عمل لأجل الناس والأرض ولأجل الازدهار، وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة -الاقتصادي والاجتماعي والبيئي- على نحو متوازن ومتكامل».