«بلدي مسقط» يوصي بإيجاد بدائل لمخططات موزعة على مجاري الأودية بالعامرات

مقترح بإقامة سوق للخضروات والفواكه والأسماك -

عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعه الثامن من السنة الثالثة للفترة الثانية برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس المجلس البلدي، وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق، وما تضمنه من توصيات، أبرزها المتعلق ببيان المديرية العامة لبلدية مسقط بالعامرات حيث كان المجلس قد أوصى بمخاطبة الهيئة العامة للمياه ( ديم ) لاستعراض جهود الهيئة فيما يتعلق بانفجارات أنابيب المياه المغذية لمحافظة مسقط والتي تؤثر بشكل مباشر على سلامة المشاريع الحكومية والخاصة، ومخاطبة وزارة الإسكان بتخصيص قطعة أرض لممارسة الأنشطة الرياضية في ولاية العامرات لمقابلة التزايد السكاني، وشغل أوقات الشباب وتوجيه طاقاتهم إليه، ووضع الحلول والبدائل اللازمة للمخططات العمرانية التي تم توزيعها على مجاري الأودية في الولاية، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار بمقترح المديرية العامة لبلدية مسقط بالعامرات بإقامة سوق للخضروات والفواكه والأسماك أسوة ببقية ولايات المحافظة.

وحول البيان تقول سناء بنت هلال المعشرية ممثلة ولاية العامرات بالمجلس «المحتوى العام للبيان شامل وواضح ويضم مجموعة من المحاور من بينها الإشكاليات والتحديات التي يواجهها الكادر الخدمي بالمديرية، التي تم أخذها بعين الاعتبار عند صياغة التوصيات» ويشاركها الرأي عبدالله بن حبيب الهادي ممثل ولاية العامرات الذي يؤكد على أهمية متابعة التوصيات التي أقرها المجلس على ضوء احتياجات الولاية الوارد في البيان.

وفي السياق نفسه، يوضح مظفر بن محمد الوهيبي ممثل ولاية العامرات بالمجلس أبرز النقاط التي يناقشتها بعد الاطلاع على البيان كأهمية البحث بشكل جاد عن طرق حديثة للتعامل مع الحيوانات السائبة بالولاية لما تشكله من ضرر على الممتلكات العامة والخاصة، وأهمية متابعة استكمال المرافق العامة اللازمة لموقع هبطة العيدين حتى يكون وجهة للمستفيدين منه ويحقق الهدف من إقامته، ويضيف « في ظل تلك النقاط المهمة وجدنا تجاوبًا من قبل المعنيين ببلدية مسقط، وإجراءات مهمة ستجد النور قريبًا بإذن الله»

كما يشيد مراد بن أحمد البلوشي ممثل ولاية العامرات بجهود المديرية في تسهيل معاملات المراجعين وسعيها الدائم في إقامة وتطوير المرافق الخدمية بالولاية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض توصيات لجنة الشؤون العامة وذلك لإتاحة المجال أمام الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حولها قبل اعتمادها، وتتعلق تلك التوصيات بموضوع أسماء المناطق والحلل والأحياء بولاية السيب بعد أن تم رسم الحدود الجغرافية عن طريق الاستشاري المكلف من بلدية مسقط لمشروع العنونة بمحافظة مسقط، والذي راعى أن تكون لتلك الأحياء تناسق من حيث الحدود الطبيعية كالجبال والشوارع الرئيسية أو السواحل، ويأتي ذلك ضمن منظومة متكاملة لتحسين البيئة التنظيمية لكافة المواقع بما يتواءم مع التطور التقني فيما يتعلق بأنظمة العنونة، وموضوع إضافة بعض الشوارع لممارسة الأنشطة التجارية في المباني السكنية وضرورة مراعاة كافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالحاجة لممارسة الأنشطة التجارية على تلك الشوارع وعدم إضرارها بالمخططات السكنية لاسيما مع توفر المخططات التجارية بالولاية، مع إتاحة المجلس مرونة فيما يتعلق بممارسة بعض الأعمال التجارية الخدمية في كافة المخططات السكنية حسب الاشتراطات المعتمدة، وتستعرض اللجنة هذا الموضوع لمقابلة الزيادة في الأنشطة التجارية وتلبية احتياجات السكان في الولايات من توفير بعض الأنشطة بالقرب من المناطق السكنية.

وفي الجانب ذاته، تم استعراض توصية اللجنة القانونية بشأن موضوع العلاقة بين المالك والمقاول والاستشاري والتي تهدف إلى أهمية وضع ضوابط للمباني تحت التشييد في حالات التوقف عن البناء.

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على مجموعة من الخطابات حول اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وشروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود.