مؤتمر شورى للتدقيق الشرعي يبحث اعتماد منهجيات جديدة وتسريع التكنولوجيا

المفتي العام للسلطنة يدعو إلى ايجاد حلول ناجعة للمشكلات الاقتصادية في العالم -

كتب - سرحان المحرزي:

دعا سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام السلطنة المسلمين إلى أن يقدموا للعالم بأسره الحلول الناجحة الناجعة للمشكلات التي يمر بها العالم اليوم ومنها المشكلات الاقتصادية من أجل إخراج هذا العالم من مأزقه الذي وقع فيه.

وقال سماحة الشيخ في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر شورى الثامن للتدقيق الشرعي في فندق مسقط جراند ميلينيوم أمس: ما أحوج الأمة الإسلامية إلى التشاور بينها في كل شيء فالشورى ركيزة في الإسلام حيث بدأت الشورى قبل أن يكون للإسلام دولة حيث وصف الله المسلمين بقوله وأمرهم شورى بينهم ونجد أيضا أن الله سبحانه وتعالى أكد الشورى وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لتبقى الشورى أصيلة في المنهج الإسلامي وهو منهج يقوم على الشورى وبالشورى تتلاقح الأفكار المتعددة لتنتج الشورى نتاجا طيبا.

وأضاف سماحة الشيخ المفتي راعي افتتاح المؤتمر: ولا ريب أن هذه الشورى التي شرعت في الإسلام إنما هي في غير التشريع الذي جاء به الإسلام وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى فعلى الأمة أن تجتمع وتتشاور في كيفية تطبيق هذه الوصايا الإلهية والوصايا النبوية أما النظر فيها فلا مجال فيه بعد أن تأتي نصا من عند الله تعالى أو من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فالله تعالى يقول: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا».

وبيّن سماحته أن الشورى المأمور بها تكون في كيفية التطبيق للأوامر الشرعية أما أن يتشاور الناس في إباحة الربا أو تحريمه فإنه لا مجال في ذلك قط كما أنه لا مجال للتشاور في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام.

وإنما التشاور في الوصول إلى الغايات بالوسائل الناجحة إلى الغايات المطلوبة في هذا الأمر ومع اجتماع أراء العلماء الباحثين المتضلعين في القضايا الشرعية المعاصرة وكيف تكون المعاملات المعاصرة نصل بعون الله تعالى إلى هذه الغايات المطلوبة وهي النجاح.

وأضاف سماحة الشيخ: ما أحوج العالم بأسره.. ليس العالم الإسلامي فحسب بل العالم كله من أقصاه إلى أقصاه هو بحاجة إلى نتائج هذه الشورى وهذه الأحكام الشرعية التطبيقية في هذه القضايا الجزئية المتعلقة بالجانب الاقتصادي فإن المشكلات التي يمر بها اليوم ومنها المشكلات الاقتصادية سببها البعد عن شريعة الله وعدم تطبيق هذه الشريعة.

وما أحوج المسلمين وقد أوتوا هذا الكنز الغالي القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم أن يقدموا للعالم بأسره الحلول الناجحة الناجعة لهذه القضايا من أجل إخراج هذا العالم من مأزقه الذي وقع فيه.

أعمال المؤتمر

وتستمر أعمال المؤتمر الذي تنظمه شركة شورى للاستشارات الشرعية ثلاثة أيام، تتضمن عرضا تقديميا حول تسريع تكنولوجيا أعمال التدقيق الشرعي، وكذلك عقد خمس جلسات عمل، تتضمن واقع التدقيق الشرعي في السلطنة، واعتماد منهجية (كوزو) في التدقيق الشرعي الداخلي واستخدام مؤشرات المخاطر الشرعية الرئيسية والتدقيق الشرعي وضمان الجودة في التدقيق الشرعي وأخيرا قرارات وتوصيات المؤتمر.

الصيرفة الإسلامية في السلطنة

من جانبه عبّر الدكتور قيس بن عيسى بن محمد اليحيائي نائب الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني عن سروره بعقد هذا المؤتمر والحلقات المصاحبة له، وبما يطرحه من قضايا تسلط الضوء على أهمية التدقيق والرقابة الشرعية ورصد أهم المسائل والمشكلات في مهنة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية وإخضاعها للبحث والمناقشة واقتراح الحلول المناسبة التي من شأنها تطوير وتحسين مجالات المالية الإسلامية وزيادة فاعليتها.

وأكد اليحيائي أن بداية تطبيق الصيرفة الإسلامية في السلطنة كانت ناجحة تماما بكل المقاييس «وتمكنا من تجاوز تقديرات خبراء هذه الصناعة وذلك بفضل العمل الجاد والجهود المضنية التي بذلت من كافة الأطراف»، حيث بلغت حصة مساهمة الخدمات المصرفية الإسلامية نسبة 13.4٪ من القطاع المصرفي في سلطنة عُمان في نهاية يونيو 2019م. فارتفع إجمالي الأصول للمؤسسات المصرفية الإسلامية العاملة بالسلطنة إلى 4.59 مليار ريال عُماني في يونيو 2019م.

وأشار الدكتور اليحيائي إلى أنه وفقًا لتقرير الاستقرار المالي لعام 2019م الصادر حديثا عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية فإن القطاع المصرفي الإسلامي في سلطنة عمان أصبح الآن ضمن أكبر 15 قطاعا مصرفيا إسلاميا في العالم من حيث إجمالي الأصول. وتحسنت ربحية القطاع المصرفي الإسلامي في السلطنة بشكل ملحوظ خلال عام 2018م محققًا معدل نمو بأكثر من نسبة 76% مقارنة بالعام السابق بينما فاق إجمالي الأرباح مبلغ 34 مليون ريال عماني.

وذكر اليحيائي بعض المبادرات التي يقوم بها البنك المركزي العماني حاليًا لتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية في السلطنة وعلى رأسها قيام البنك المركزي حاليًا بإجراء مراجعة شاملة للقانون المصرفي العُماني، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتنظيم الأعمال المصرفية الإسلامية وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لتعزيز دورها في المستقبل، وإيجاد حلول عملية لإدارة السيولة بالمصارف والنوافذ الإسلامية، حيث أجازت الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي العُماني منذ بضعة أسابيع عددا من المنتجات والأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة تعزز سوق الإقراض لليلة الواحدة ومنتجات استثمارية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بما يمكّن المؤسسات المرخصة من إدارة السيولة لديها وتعزير دور البنك المركزي كمقرض أخير.

ونعمل الآن داخليًا على وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل التشغيلية لهذه المنتجات، وبعد ذلك سيتم طرحها في السوق، وفي السياق نفسه، نعمل من ناحية أخرى مع جهات الاختصاص على تعزيز إصدار الصكوك الإسلامية وذلك بهدف توسيع القاعدة الاستثمارية المتاحة وتوفير أدوات استثمارية إضافية لإدارة السيولة داخل المؤسسات المصرفية الإسلامية.

ومن المبادرات التي يعمل عليها البنك المركزي «استحداث نظام حديث لتأمين الودائع المصرفية متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ووضع الإطار القانوني والتشريعي اللازم»، وذلك بهدف توفير تغطية للودائع وحسابات الاستثمار الخاصة بالمؤسسات المصرفية الإسلامية. وقد تم إجراء التعديلات اللازمة على نظام تأمين الودائع المصرفية المعمول به حاليا. ونحن الآن في مرحلة تنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة تلك التعديلات التي ستمهد الطريق لإدخال نظام التأمين على الودائع متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في السلطنة بشكل رسمي.

وقال اليحيائي: أما على المستوى الدولي، فقد قرر البنك المركزي العُماني ترقية عضويته لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) - وهو هيئة دولية مختصة بوضع المعايير الرقابية والإشرافية والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها - من عضوٍ مراقب إلى العضوية الكاملة وذلك اعتبارًا من يناير 2019م. وسيتسنى للبنك المركزي العُماني القيام بدور أكبر في تطوير المعايير الخاصة بالمجلس، ومشاركة المختصين في البنك كممثلين في مختلف اللجان الفنية للمجلس. وموظفونا بالفعل جزء من العديد من فرق العمل التي أنشأها المجلس لإعداد معايير ومبادئ إرشادية رقابية جديدة.

وأضاف: هذه العضوية ستمكن البنك أيضا من تنظيم المزيد من حلقات العمل لبناء القدرات الفنية للعاملين في القطاع المصرفي الإسلامي بالسلطنة. وبالفعل قام البنك المركزي العُماني مؤخرًا باستضافة خمسة اجتماعات فرق عمل تابعة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في مسقط خلال الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو من هذا العام. وهي تعد المرة الأولى في تاريخ المجلس منذ تأسيسه التي يتم فيها عقد خمسة اجتماعات متتالية لفرق عمل في دولة واحدة. وتختص فرق العمل هذه بإعداد معايير ومبادئ إرشادية رقابية جديدة للقطاع المصرفي الإسلامي. كما عقد البنك المركزي العماني بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019م حلقة عمل حول المعايير الصادرة عن المجلس والمتعلقة بإدارة السيولة واختبارات الضغط والحوكمة الشرعية والشفافية وانضباط السوق.

حضر الحلقة حوالي 40 مشاركا من المختصين في البنك المركزي العماني والعاملين في البنوك والنوافذ الإسلامية في السلطنة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني: إن تبني الإطار الرقابي والتنظيمي للأعمال المصرفية الإسلامية الصادر عن البنك المركزي العماني هيكل رصين للحوكمة الشرعية الذي استند في مكوناته على معايير الحوكمة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بما في ذلك تشكيل لجنة للرقابة الشرعية، والتي يجب أن تتوفر في أعضائها مجموعة من معايير الصلاحية والملائمة، وتعيين مراجع شرعي داخلي، وتأسيس وحدة للالتزام الشرعي، ووحدة للتدقيق الشرعي والتي تساعد في تحسين المتطلبات الإجرائية للحوكمة الشرعية الفعالة، وبناء معايير الأداء التي يمكن استخدامها والقياس بها والرقابة الإدارية الداخلية ومعاييرها.

وحول المخاطر قال الدكتور اليحيائي: لعلكم تدركون أن المؤسسات المصرفية بشكل عام تتجنب الممارسات التي تدور حول التعاملات المحفوفة بمخاطر عدم اليقين، والمضاربات، والاستغلال، والعلاقات والارتباطات الضارة. وعليه، أعتقد أنه من مسؤوليتنا الجماعية تعزيز صناعة التمويل الإسلامي بتقوية وتحديث أُطر الحوكمة الشرعية في كافة المؤسسات المصرفية الإسلامية وذلك من أجل توفير الثقة والسلامة والشفافية الفاعلة والسليمة للعمليات المصرفية الإسلامية. والعمل على مراقبة الالتزام بواسطة جهات التدقيق الشرعي لتحصين تلك المؤسسات من الوقوع في المخالفات الشرعية. وتطوير منهجيات التدقيق الشرعي. ونحن بدورنا في البنك المركزي العُماني نحرص دائمًا على الممارسة الرشيدة والتطبيق الصحيح والفعال لقواعد وأحكام الصيرفة الإسلامية بما يضمن سلامة ونزاهة القطاع المصرفي والنمو المرجو لهذا القطاع ودوره في توعية الجمهور بالخدمات والمنتجات التي تقدمها المصارف والنوافذ الإسلامية المرخصة، وأن يقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وثمّن اليحيائي العمل الذي تقوم به شركة شورى للاستشارات الشرعية في مواكبة هذه التطورات من خلال تقديم الخدمات الاستشارية الشرعية المالية، واستحداث وتطوير المنتجات كالصكوك والمحافظ والصناديق والأوعية الاستثمارية والادخارية، وعمليات الهيكلة الشرعية لهذه المنتجات من خلال الإدلاء بالرأي والمشورة الشرعية، بالإضافة إلى تطوير نظم الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي للمؤسسات المصرفية الإسلامية.

ونتطلع لأن تواصل شركة شورى عملها الدؤوب في هذا المجال، ونتمنى لها التوفيق والنجاح في جهودها المستمرة والمقدرة في تعزيز نمو الصيرفة والتمويل الإسلامي ونشر مفاهيمه على المستويين المحلي والعالمي.

اختيار السلطنة

من جانبه قال الشيخ عبدالستار علي القطان المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية المنظمة للمؤتمر: لقد درجنا على التنقل بمؤتمر شورى للتدقيق الشرعي بين الدول منذ أكثر من عشر سنوات، رغبة في تسليط الضوء على محورية التدقيق الشرعي في التأكيد على انضباط البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الغراء.

وقال القطان: إذا كان بنيان المصرفية الإسلامية قد قام على فتاوى العلماء واجتهاداتهم، فإن التدقيق الشرعي هو عقد الصيانة الذي لا يسلم هذا البنيان ولا يدوم إلا به، ولا يضمن سلامته إلا من خلاله.

وقد جاء اختيارنا للسلطنة كي تكون محضنا لمؤتمر التدقيق الشرعي في دورته الثامنة بعد أن لحظنا - كما أهل الصناعة المالية الإسلامية كلهم - الخطوات الرائدة والمتسارعة التي خطتها المصرفية الإسلامية في هذا البلد المبارك، إذ أن تأخر انطلاقتها فيه كان دافعًا لها لمسارعة الخطى والبدء من حيث انتهى الناس، وحتى استطاعت السلطنة أن تسجل نفسها في قائمة الدول الأكثر نموا في المصرفية الإسلامية، واتخذت موقعا مميزا على خارطة الصناعة المالية الإسلامية. وزاد من حرصنا على تنظيم المؤتمر هنا ما رصدناه من اهتمام بالغ من الجهات الإشرافية والرقابية في السلطنة بالمصرفية الإسلامية وحوكمة الرقابة الشرعية فيها ودعمها والأخذ بيدها.

ولم يكن للمصرفية الإسلامية أن تحظى بهذا الاهتمام الرسمي والقبول الشعبي لولا الرعاية والعناية والجهود العلمية التي قادتها المرجعية الشرعية في السلطنة وعلى رأسها راعي مؤتمرنا سماحة الشيخ أحمد الخليلي حفظه الله وبارك في علمه وعمله، ومن بعده إخوانه وتلامذته من أصحاب الفضيلة العلماء والفقهاء.

الحوكمة الشرعية

وقال الأستاذ المشارك الدكتور سعيد بوهراوة مدير قسم البحوث والتطوير والابتكار الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية ماليزيا:

لقد مثّل مؤتمر شورى للتدقيق الشرعي منذ انطلاقه علامة فارقة في مقاربة قضايا التدقيق الشرعي، فلقد تميز بدقة اختيار موضوعاته ومحاوره واستجابتها لمتطلبات الساعة الملحة. ومثّل كذلك أنموذجًا لعمق المناقشة ونوعية المخرجات والآفاق، وهذا بفضل استضافة خيرة الخبراء والباحثين لتناول محاوره، كل هذا وغيره كان ثمرة تنظيم محكم لفعالياته، وتعاونٍ استراتيجي مع الجهات الفاعلة في الساحة المالية الإسلامية، والأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية تتشرف بأن تكون إحدى أبرز هذه الجهات.

وأضاف: لقد صار مطلب إعمال الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية أشدَّ إلحاحا في الآونة الأخيرة، ودليل ذلك اضطلاع مؤسسات رقابية عدة إما بإصدار إطار للحوكمة الشرعية أو تحديث إطارها. واستضافة سلطنة عمان لمؤتمر شورى للتدقيق الشرعية الذي يعد العمود الفقري للحوكمة الشرعية، يمثل أكبر دليل على إيلاء الجهات الرقابية والإشرافية في السلطنة أهمية قصوى لهذا الموضوع، وحرصها على أن تكون في مصاف الدول الراعية للمالية الإسلامية فيما يخص الحوكمة الشرعية والتدقيقَ الشرعي. والسلطنة بموقعها الاستراتيجي وانطلاقتها الرصينة في المالية الإسلامية جديرة بأن تكون في مصاف الدول الرائدة في هذه الجانب.

وأشار إلى أن موضوع مؤتمر شورى الثامن تناول محاور حيوية جد مهمة منها: واقع التدقيق الشرعي في سلطنة عمان، حرصنا من خلاله على الإسهام في رفد الصناعة المالية الإسلامية في السلطنة بمقترحات تنقلها إلى مواقع أكثر تقدما في هذا الجانب، ومن محاوره أيضا: اعتماد منهجية (كوزو) (COSO) في التدقيق الشرعي الداخلي وهي منهجية دعت أيوفي لاعتمادها ودعت جهات أخرى إلى الاستفادة منها، وعرض تقديمي لتسريع تكنولوجيا أعمال التدقيق الشرعي، واستخدام مؤشرات المخاطر الشرعية الرئيسة والتدقيق الشرعي، وضمان الجودة في التدقيق الشرعي، وغيرها من المحاور.