1134 زيارة تفتيشية في مسقط.. وتسوية 6934 شكوى عمالية

جهود مستمرة لتنظيم سوق العمل –

تسعى وزارة القوى العاملة إلى تنظيم سوق العمل وتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال) وذلك عن طريق متابعــة ومراقبــــة تطبيق التشريعات والقرارات الصــــادرة المنظمة لسوق العمل والتحقق مـــن تطبيــــق منشـــــآت القطــاع الخاص لأحكـــام قانون العمـــل والقرارات الوزارية المنفذة له، وقد أولت الوزارة اهتمـــاماً كبيراً بالتوعيــة سـواء لأصحاب الأعمال أو العمال لتعريفهــم بأهميـــــة المبـــــادئ والحقـــــــوق والأســـس المقــــررة لهــــم قانونيـــاً. كما اختصـــت الــــوزارة بمتابعة الشكــــاوى والبلاغـــات التي قد تؤثر على علاقات العمـــل بين العمـــال وأصحـــاب العمـــل إذ يسعى المختصـــون فيها إلـى إيجــــاد الحلول المناسبــــة لتسوية النزاعـــات العمالية ممــــا يضمـــن استقــــرار علاقـــات العمــــل، وتشجيع العمال على إنشاء النقابات العمالية وإبراز دورها وإيجاد بيئة عمل صحية تحافظ على سلامة العمل. وفي هذا الإطار بلغ عدد الزيارات التفتيشيــة للمنشــآت بمحافظة مسقط من يناير وحتى نهاية شهر يونيو 2019م، (1134) زيــــارة، وبلغ مجمــوع القــوى العاملة بهــذه المنشــآت (299474) منهم (107811) قوى عــــاملة وطنيــــــة و(191663) قــــوى عاملـــة وافــدة. وتمت إحـــالة (13) منشـــأة مخالفــة للادعـــاء العـــام لاتخـــــاذ المقتضى القانــوني. وتعمـــل دائرة التفتيش على التأكد من مدى التزام العامل وصاحب العمل بأحكام قانون العمل وذلك من خلال المتابعة الميدانية لمنشآت القطاع الخاص والإجراءات القانونية. بينما بلــــغ مجمـــــــوع الزيارات التفتيشيــة للتأكد من التزام المنشــآت بقوانين السلامة والصحة المهنية من شهر يناير وحتى نهاية يونيو 2019، (612) زيــــارة ، في حين تمت إحـــالة (6) منشـآت مخالفــة للادعـــاء العـــام لتطبيق المقتضى القانــوني بعد أن تمت إعادة زيارتها وتبين عدم التزامها بتصحيح وضعها القانوني.
وتعمـــل دائرة السلامــة والصحــة المهنيـــة على متابعــة المنشآت العاملة فـي القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها باشتراطات اللائحـــة التنظيمية لتدابير الســـلامة والصحة المهنيــة في المنشـــآت الخاضعــة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 286/‏‏‏2008م، كما بلغ عدد القــوى العاملة غير العمانية التي تـم ضبطها بكافــة محافظـــات السلطنـــة ضمن فريق التفتيــــش المشـتــــرك خــلال تلك الفتـــرة (14770) منهم (7547) هاربا، و(510) من العنصر النسائي، وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من القوى العاملة غير العمانية التي تعمل في البلاد بطريقة غير مشروعة وإيجاد سوق عمل منظم. وتسعى دائرة تسـوية منازعــات العمــل إلى متابعـــة الشكـــاوى والقضايا العماليـــة الفرديـــة والجماعية التي يتقدم بها العاملون في منشـــآت القطاع الخاص والسعي نحـــو تسويتها وإيجــــاد الحلول المناسبــــة لتسوية النزاعـــات العمالية ممــــا يضمـــن استقــــرار علاقـــات العمــــل وفـي حالة تعذر التسوية يتم إحالتها إلى الجهـــات القضائية المختصـــة للفصـل فيها، حيث بلغ إجمـــالي الشكـــاوى المقدمة خـــلال الفتـــرة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2019 (14240) شكــوى منها (6934) شكوى تمت تسويتها، في حين أن (4513) شكوى تمت إحالتها للمحكمة، بينما لا يزال (2627) شكوى تحت البحث. كما تم تسجيل 4 نقابات عمالية خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2019.
بينما تم حل نقابة عمالية واحدة ليبلغ عدد النقابات العمالية (264) نقابــة، و(5) اتحادات عمالية. وتعمل الوزارة على متابعة مدى التزام النقابات والاتحادات العمالية بمنشآت القطاع الخاص والاتحاد العام للعمال بأحكام قانون العمل وقرارات تشكيلها وتنظيم عملها والمشاركة في وضع أنظمتها التأسيسية بالإضافة إلى التوعية بالعمل النقابي والإشراف على انتخابات أعضاء الهيئــات الإدارية.
وتحرص الوزارة على القيام بزيارات توعية وتثقيف للعاملين في منشآت القطاع الخاص لتعريفهم بأحكام قانون العمل وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتشجعيهم على زيادة الإنتاج ، حيث بلغ عدد زيارات التوعيات الفردية (695) زيارة استفاد منها (548) عاملا و(147) عاملة، بينما بلغ عدد زيارات التوعية الجماعية (55) زيارة، استفاد منها (584) عاملا و(210) عاملة، بالإضافة إلى عقد ندوة تعريفية بقانون العمل لمديري الموارد البشرية ومن في حكمهم لمدة يومين استفاد منها (140) من القوى العاملة الوطنية.