توزيع حقائب السلامة البحرية على الصيادين بمسقط

قريات – سعاد السنانية –

احتفلت وزارة الزراعة والثروة السمكية أمس بتوزيع حقائب معدات السلامة البحرية على الصيادين بولاية قريات تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور يحيى بن سليمان الندابي والي قريات وبحضور المدير العام للشركة العمانية للنقل البحري الداعمة لحقيبة معدات السلامة البحرية.
تأتي هذه الفعالية من ضمن الخطة الإرشادية لعام 2019 بتوزيع حقائب معدات السلامة بمحافظة مسقط وبالتعاون مع الشركة العمانية للنقل البحري حيث تم توزيع 125 حقيبة موزعة في كل من ولايات قريات والسيب وبوشر.
ويهدف توفير معدات السلامة إلى حماية أو التقليل من المخاطر التي يتعرض لها الصيادون الحرفيون أثناء مزاولة مهنة الصيد وبالتالي المساهمة في زيادة مستوى إنتاجهم من الأسماك وزيادة الدخل القومي.
كما هدف توفير حقائب معدات السلامة البحرية إلى تغيير سلوك الصيادين حول أهمية امتلاك أدوات السلامة البحرية (صندوق الاسعافات الأولية، سترة النجاة مع الصفارة، بطانية مكافحة الحريق، عدة طلب النجدة، المجاديف الاحتياطية) واقتنائها على متن عدد من قوارب الصيد الحرفي وتأهيل الصيادين في مجالات السلامة البحرية، الإسعاف الأولي، النجدة، وصيانة المحرك.
أكد ناصر بن صالح الغزالي مدير دائرة التنمية السمكية بقريات أن قطاع الصيد الحرفي بالسلطنة من القطاعات المهمة ذات المكانة المتقدمة من حيث مساهمته الفعلية في الدخل الوطني ودوره المتميز في رفع المستوى الفردي وذلك بمساهمته المباشرة في الداخل القومي للعديد من العاملين فيه، إذ تبلغ مساهمته في إجمالي الصيد ما لا يقل عن 80% سنويا.
وأضاف الغزالي: إن جهود الوزارة الحالية على استمرارية هذا القطاع وتوفير الظروف المناسبة للعاملين فيه للمزيد من المساهمة في الناتج القومي في تنمية قطاع الثروة السمكية وقد بينت العديد من المؤشرات أن هذه الجهود قد لاقت نتائج مشجعة التطوير طرق وأساليب الصيد وقلة المخاطر وأنشأت المؤسسات المساندة من مصانع وأسواق ومعدات حديثة ومن هذا المنطلق اهتمت الوزارة بالصياد بصفته الأداة الرسمية لتنمية هذا القطاع وقد كان ذلك واضحا ملموسا من حيث تطوير القوارب والمحركات ومعدات الصيد المصاحبة وإدخال الوسائل الحدثة.
وقال الغزالي: إن الوزارة في خطتها الحالية تركز على استكمال البنيات الأساسية اللازمة لتطوير قطاع الصيد البحري من خلال إدخال قوارب متطورة للعمل على زيادة القيمة المضافة للأسماك بأنشطة التداول ولتحسين نوعية الإنزال والارتقاء بالتجهيز والتسويق لسد حاجة الأسواق المحلية أو للتصدير إلى الأسواق العالمية حيث إن مشاريع وبرامج الوزارة المنفذة تعمل بشكل مستمر على تطوير الصيادين وإكسابهم المعارف والمهارات والخبرات اللازمة وبالتالي تغيرت توجهات الصيادين فأصبحوا أكثر تفاعلا مع مؤشرات السوق ومع التطور الاقتصادي بالسلطنة.