مناقشة آلية تنظيم العمل القضائي بمجمع المحاكم بشمال الشرقية

القابل – راشد بن محمد الحارثي –

عقدت الجمعية العامة للمحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاص محكمة الاستئناف بإبراء اجتماعها الأول للعام القضائي 2019/‏‏ 2020م، وذلك بمجمع المحاكم بإبراء، ترأس الاجتماع فضيلة الشيخ سعيد بن سالم الجابري رئيس محكمة الاستئناف بإبراء رئيس الجمعية بحضور أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية في كل من إبراء والقابل وبدية ووادي بني خالد ودماء والطائيين.
حضر الاجتماع مدير عام الادعاء العام بمحافظة شمال الشرقية ومدير ادارة الادعاء العام ببدية ومدير دائرة التنسيق والمتابعة بمحكمة الاستئناف بإبراء مقرر الاجتماع، ففي بداية الاجتماع ألقى فضيلة الشيخ سعيد بن سالم الجابري رئيس الاجتماع كلمة رحب فيها بأصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية وأعضاء الادعاء العام ، كما أثنى على الجهود التي بذلها أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام خلال العام القضائي المنصرم في تحقيق العدالة وضمان وصول المتقاضين إلى حقوقهم، وأضاف فضيلة الشيخ رئيس الاجتماع: إن النظام القضائي في السلطنة حظي باهتمام خاص من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إيماناً من جلالته بأهمية هذا المرفق، نظراً لما يمثله القضاء من أهمية بالغة في حضارة الشعوب ورقيها وأصالة مجتمعها وطيب تعايشها وحسن جوارها، مضيفاً أن ما تحقق للنظام القضائي خلال الفترة الماضية من عمر النهضة المباركة يدعو إلى الفخر والاعتزاز فقد اكتملت المنظومة القضائية بإنشاء المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وصدور القوانين المنظمة للعمل القضائي. داعياً الله – عز وجل – ، في ختام كلمته أن يبارك هذه الخطى الحثيثة نحو التقدم والازدهار لما فيه خير وصلاح هذا الوطن ومجتمعه العريق.بعد ذلك بدأ المجتمعون مناقشة بنود الاجتماع المتمثلة في تنظيم العمل القضائي بالمحاكم الابتدائية خلال العام القضائي، حيث تم تشكيل دوائر بكل محكمة ابتدائية، وتم إقرار ندب أصحاب الفضيلة القضاة للقيام بأعمال التركات والتنفيذ والأمر على العرائض والحبس الاحتياطي، إضافة إلى الأمور المتعلقة بالنظام الداخلي بالمحاكم.
وتم خلال الاجتماع تنظيم العمل القضائي بالمحكمة خلال السنة القضائية القادمة، ويأتي هذا الاجتماع تمهيداً لبداية السنة القضائية التي تبدأ في الأول من أكتوبر من كل عام، وإعمالاً لنص المادة «12» من قانون السلطة القضائية.