بمشاركة السلطنة.. مؤتمر«الإنكوساي» يطالب بتفعيل نظام الحوكمة والإدارة الفاعلة للمال العام

أكد على استقلالية الأجهزة الرقابية ودورها في تحقيق الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة –

اختتمت أعمال مؤتمر الإنتوساي الثالث والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) في العاصمة الروسية موسكو، والذي شاركت السلطنة فيه بوفد برئاسة معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبمشاركة دولية واسعة من رؤساء وممثلي الأجهزة الأعضاء في المنظمة.
وقد رعى افتتاح أعمال المؤتمر فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ألقى كلمة أشار من خلالها إلى أن مؤتمر الإنتوساي يُعتبر من أهم الفعاليات الدولية التي تستقطب اهتمام العديد من الدول، وأشار في كلمته إلى أن تبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابية المختلفة من أهم العوامل التي تؤدي إلى بناء الثقة بين مختلف الأطراف المعنية، الأمر الذي يسهم في إمكانية وضع توقعات دقيقة حول التوجهات المالية والاقتصادية في العالم، لكون تبادل المعرفة والخبرات يُعد أساس العمل المشترك لمواجهة التحديات الهيكلية وتعزيز النمو الاقتصادي والمستوى المعيشي للشعوب وحماية النظم البيئية وغيرها من الأولويات التي أكدت عليها أجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأكد الرئيس الروسي على نمو المعلومات في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وغيرها، وأن أولئك الذي يستطيعون التعامل بشكل سريع ودقيق مع هذه البيانات الضخمة هم من سيجدون الحلول المثلى التي تحقق الإدارة الفاعلة للقطاع الحكومي على كافة الأصعدة مع توجيه هذه الحلول لتحقيق متطلبات الشعوب، مؤكداً على أهمية ضمان التنمية المستمرة للمهارات وبناء الكفايات الوظيفية للمدققين في هذا الجانب.
وقدم الرئيس الروسي في ختام كلمته مبادرة بإنشاء قاعدة بيانات دولية تحوي مختلف الممارسات الفضلى والتجارب والقصص الناجعة وأهم المشاريع التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية ومجالات إدارة الموازنات العامة والبلديات وغيرها، داعياً منظمة الإنتوساي والأجهزة الأعضاء إلى المشاركة في هذه المبادرة.
وقد ركز المؤتمر في دورته الثالثة والعشرين على مناقشة الآليات التي يمكن تبنيها لتحقيق الاستفادة الضرورية من التقنيات الحديثة ومواكبة المستجدات الحاصلة في مجال الرقابة على القطاع الحكومي على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى أهمية الاستجابة والتفاعل مع احتياجات الأطراف المعنية وتحقيق القيمة المضافة من خلال توفير خدمات الإشراف والتدقيق الخارجي المستقل على ما تم تحقيقه من أهداف وطنية بما في ذلك تلك المرتبطة بأجندة أهداف التنمية المستدامة.
وعلى هامش مشاركة السلطنة في المؤتمر، التقى معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والوفد المرافق له برؤساء الأجهزة النظيرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأجهزة الرقابية بالدول العربية، إلى جانب عقد اجتماعات مع رؤساء بعض الأجهزة الصديقة. وقد شهدت اللقاءات تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات والكفايات الوظيفية والمهنية لمنتسبي الأجهزة بما يعزز من دورها الوطني في مسيرة التنمية.
وفي ختام المؤتمر، صدر البيان الختامي المتمثل في «إعلان موسكو»، والذي ألقى الضوء على التوصيات النهائية التي خلص إليها المؤتمر في دورته الثالثة والعشرين، بالإضافة إلى جوانب التحسين الرئيسية لأنشطة وأجندة المنظمة الدولية (الإنكوساي)، وقد أكد البيان على استقلالية الأجهزة الرقابية وأهمية ذلك في تحقيق مبادئ المحاسبة والمساءلة والشفافية وتفعيل نظام حوكمة ذي كفاءة وتحقيق الإدارة الفاعلة للمال العام، وحث على تطوير نهج استراتيجي في مجال التدقيق على القطاع الحكومي وذلك لدعم تحقيق الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة من خلال المساهمة في بناء نظام حوكمة متين لتعزيز دور الأجهزة في التعامل مع دورة إنفاق الموازنات العامة، فضلا عن زيادة القاعدة المعرفية للأجهزة لتحقيق الأهداف الوطنية بعيدة المدى.
كما أوصى البيان بأن يتم تحسين القيمة المضافة التي تقدمها الأجهزة المسؤولة عن خدمات التدقيق العام من خلال توفير الاستشارات المبنية على عمليات الفحص وذلك فيما يتعلق بالمسائل الاستراتيجية ذات الصلة بعمل واختصاصات الأجهزة؛ فمن خلال التوصيات التي تتمخض عن مهام الفحص يمكن للأجهزة الرقابية تفعيل دورها دون الإخلال بمبدأ الاستقلالية، أو المشاركة في إدارة العمليات التشغيلية لمؤسسة خاضعة ضمن الاختصاصات الرقابية للأجهزة.
وأشار البيان إلى أنه على الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حماية استقلاليتها ومكانتها من خلال تجنب التدخل في عمليات اتخاذ القرار ووضع السياسات العامة والمهام الإدارية للقطاع الحكومي، إلا أنه يمكن للأجهزة المساهمة وإضافة القيمة من خلال التعامل مع المواضيع الاستراتيجية والمعقدة والحساسة عن طريق تقديم التوصيات والمشورة المناسبة والتي تستند على أدلة موضوعية وأحكام مهنية كانت نتاج التراكم المعرفي للأجهزة.
وأكد البيان بأنه يتعين على كافة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومنظمة الإنكوساي العمل على تطبيق أساليب جديدة، فضلاً عن ضرورة تكييف عمل الأجهزة مع التغيرات الحاصلة في أنظمة الحوكمة العالمية، إلى جانب الاستفادة من الفرص المتاحة لضمان الاستجابة الفاعلة لمتطلبات وتحديات العصر الراهنة على الصعيدين المحلي والدولي، الأمر الذي يؤدي إلى ضمان تحقيق القيمة المضافة.
وقد تضمن البيان الإشارة إلى أهم المتغيرات التي تستوجب تكييف بيئات عمل وتوقعات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وهي: اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهداف التنمية المستدامة من قبل كافة الدول الأطراف لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الثورة المعلوماتية والبيانات، إلى جانب اعتماد إطار الإصدارات المهنية للإنكوساي، والتوقعات والالتزامات الناتجة عن المعيار (12) والذي يركز على قيمة ومنافع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إحداث الفارق في حياة المواطنين). وعليه، تستدعي كل هذه التغيرات المحيطة بعمل الأجهزة تعزيز جودة العمل الرقابي من خلال تبني أساليب جديدة للرقابة، الأمر الذي يدفع بالأجهزة إلى إعادة النظر في دورها الأساسي في عملية المساءلة والمحاسبة على القطاع الحكومي.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يأتي انسجاما مع رؤية منظمة (الإنكوساي) لمواصلة تحسين مجالات الرقابة العامة وبناء القدرات في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، حيث هدف إلى التأكيد على أهمية الاستمرار في تحقيق القيمة المضافة للأجهزة في مجتمعاتها المحلية.