.. وتنفذ برنامج الشهادة الاحترافية للتحكيم الهندسي

بدأت وزارة الإسكان يوم أمس المرحلة الأولى من برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي وعقد المقاولة (الإنشاءات) في ضوء الفيديك بعنوان (مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية) والذي ينفذه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبرعاية الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين وذلك بمشاركة (40) موظفا من مختلف الجهات، ويشتمل البرنامج على جانبين نظري وعملي حيث سيخضع المشاركون لاختبارات يومية.
ويضم البرنامج الذي تم تدشينه برعاية سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان أربع مراحل ففي المرحلة الأولى التي تستمر حتى 2 أكتوبر سيتعرف المشاركون على مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية وعلى مبدأ اتفاق التحكيم وآثاره ومبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد واستقلال المحكم نزاهته وحياديته ومبدأ الاختصاص بالاختصاص بالإضافة إلى الهيكل الإجرائي لخصومة التحكيم وحالة ملف المنازعة إلى هيئة التحكيم (بدء الخصومة) والعناصر الجوهرية في حكم التحكيم. وفي المرحلة الثانية التي ستعقد خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر القادم سيتعرفون على مفاهيم العقود والمطالبات في عقود التشييد وتوضيح ماهية العقود والمطالبات في عقود التشييد ومفهوم عقود التشييد العالمية (خلاف الفيديك) والوسائل المختلفة لحل النزاعات في صناعة التشييد والمطالبات المبنية على فقدان الإنتاجية (طرق تقديمها و/‏‏ أو الرد عليها ودور الخبرة في العملية التحكيمية وفي القضاء. وسيتم خلال المرحلة الثالثة التي ستعقد خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر القادم التركيز على محور عقود الفيديك، الشروط والمطالبات والتسويات والمخاطر والمسؤوليات وغرامات التأخير في عقود الفيديك. وفي المرحلة الرابعة ستكون هناك حلقات عمل تطبيقية في فض المنازعات الإنشائية والتي ستعقد خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر واستعراض ودراسة قضية تحكيمية جديدة كل يوم وقراءة واستعراض لهذه القضية ثم يلعب المتدربون أدوارا مختلفة حسب القضية (مالك /‏‏ استشاري /‏‏ مقاول /‏‏ مُحكّم) وبعدها يناقش المدرب مع المتدربين المبادئ العامة الحاكمة لكل قضية ثم بعد المناقشات يقومون بإصدار أحكامهم في كل قضية وكتابة الحكم بطريقة فنية.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين أول هيئة دولية تصدت لمسألة حل النزاعات الناشئة عن عقود الإنشاءات الهندسية المدنية، إذ قام بنشر أول شروط لعقد أعمال التشييد الهندسية المدنية في عام (1957م) وتم توسيع نطاق هذه الشروط حتى عام (1995م) ليشمل الأعمال الميكانيكية والكهربائية بالإضافة إلى شروط التصميم وتسليم المفتاح.
وفي إطار تحجيم المخاطر قدم الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين في سبتمبر (1999م) نماذج جديدة (شروط) من أربعة عقود وهي النموذج المختصر للعقد وشروط عقد الإنشاء وشروط عقد التجهيزات الآلية والتصميم والبناء وشروط مشاريع التصميم والشراء والإنشاء وتسليم المفتاح.
وقد تضمنت عقود الفيديك آلية لتسوية المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين المقاول وصاحب العمل حيث تمت الإشارة إلى مجلس فض المنازعات والتسوية الودية والتحكيم الذي يعتبر من أفضل وأسرع الوسائل في فض منازعات عقود الفيديك، إذ أن مطوري المشاريع العقارية وشركات المقاولات والإنشاءات بدول مجلس التعاون والدولية يفضلون اللجوء إليه لتفادي الإجراءات المعقدة الطويلة أمام القضاء العادي.