أكبر حزب إسلامي في الجزائر لن يقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية

قايد صالح: الجيش لا يزكي أحدا من المترشحين -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة - (أ ف ب) -

قررت حركة مجتمع السلم اكبر حزب إسلامي في الجزائر الامتناع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12ديسمبر وفق ما أكد أحد مسؤوليه أمس الأحد.

وصرح مسؤول الاتصال في الحزب عبد الله بن عجيمية أن «الحركة قررت عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر 2019»، مؤكدا بذلك ما سبق ان تداولته وسائل إعلام.

وجاء القرار في نهاية أعمال مجلس الشورى في حركة مجتمع السلم، أكبر حزب معارض في البرلمان حيث يمثله 34 نائبا من أصل 462.

وأوضح بن عجيمية أن «شروط» تنظيم الانتخابات «مثل الشفافية وتلبية مطالب الحراك الشعبي ليست متوفرة».

وحركة مجتمع السلم (حمس) المقربة من حركة الإخوان المسلمين، شاركت في السلطة لنحو عشر سنوات في إطار التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة قبل أن تنسحب في 2012.

واعتبر عضو مجلس الشورى والرئيس السابق، أبو جرة سلطاني، قرار الحركة «صائبا» بسبب رفض الحراك الشعبي لشخصية «مؤدلجة» تابعة لتيار معين، موضحا أن الظرف الحالي غير مناسب للدخول بشخص رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، أو بأي شخصية أخرى حيث أن الظرف الحالي الذي تمر به الجزائر ليس لتيار ولا لحزب معين، بل «نحن أمام قضية وطنية لابد أن يتم بشأنها توافق على شخصية تحظى بأغلبية مريحة».

ويفتح موقف كل من «مجتمع السلم» و«العدالة والتنمية» من الانتخابات الرئاسية وعدم إعلانهما صراحة عن المقاطعة شهية الشخصيات التي أعلنت ترشحها للظفر بالوعاء الانتخابي للحزبين في إطار تحالفات خاصة بالنسبة للتي تكتلت ضمن قوى التغيير لنصرة خيار الشعب.

كما يبدو خيار المرشح التوافقي من خارج الحزبين مثلما تم الدفاع عليه صعبا نظرا لمواقف معظم الشخصيات الوازنة والمستقلة التي أعلنت عدم تقدمها للاستحقاق الرئاسي، وقلة من تقدم للترشح، وضيق الوقت الذي يفصل عن آخر أجل لإيداع الملفات وظهور أوزان ثقيلة أخرى تقلب موازين الترشح وتتصدر رأس المنافسة بمرشح يطمئن له الرأي العام ويكون في مستوى التحديات التي تنتظر الجزائريين. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن ثمانين شخصا قاموا بسحب استمارات لجمع خمسين ألف توقيع الضرورية للترشح.

ومن بين هؤلاء علي بن فليس رئيس الحكومة بين 2000 و2003 في الولاية الأولى لبوتفليقة وعبد المجيد تبون رئيس الوزراء لثلاثة أشهر فقط بين مايو وأغسطس 2017.

في ذات السياق، نفى الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش،أمس، خلال زيارته للناحية العسكرية بوهران أن تكون المؤسسة العسكرية قد زكّت أحد المترشحين للرئاسيات وتدعمه، متهما «العصابة وأذنابها» بترويج تلك الإشاعات لأحد المترشحين بهدف التشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وشدد قايد صالح على أن الجيش لا يزكي أحدا، والشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق، وأنه وجه تعليمات لقادة النواحي والقوات ومصالح الأمن لضمان تأمين العملية الانتخابية.

كما تطرق إلى الأحكام القضائية التي صدرت ضد رموز ورؤوس العصابة، الأسبوع الماضي بالمحكمة العسكرية، معتبرا تلك الأحكام بأنها جسّدت مطلبا شعبيا ملحا ومشروعا، ونالت استحسان وترحيب الجزائريين، الذين ارتاحوا لمحاسبة من كان يعيث في الأرض فسادا وتكبرا.

وجدد قائد أركان الجيش التأكيد على عزم قيادة المؤسسة العسكرية، مواصلة عملية مكافحة الفساد إلى نهايتها، «ليتيقن الشعب الجزائري بأنه لن يهدأ لنا بال حتى ينال كل مفسد ومخرب جزاءه».