آفتاب:المرونة الاقتصادية

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة (آفتاب) تحليلاً فقالت: من المعلوم أن تطور الاقتصاد في أي دولة يعتمد على عوامل كثيرة بينها أن لا يعتمد على مصدر واحد للدخل كالنفط لاحتمال تعرض هذا المصدر إلى عقبات تحول دون تحققه في ظل ظروف معقدة وشائكة كالتي تحصل في الشرق الأوسط في الوقت الحاضر.

وقالت الصحيفة: من الأفضل لأي بلد اعتماد سياسة اقتصادية تأخذ بنظر الاعتبار التحولات التي تحصل نتيجة صراعات خارجة عن السيطرة، معتبرة ذلك بأنه يمثل العصب الأساس لأي نجاح اقتصادي يهدف إلى تأمين احتياجات السوق دون السماح بارتفاع أسعار البضائع ودون الحاجة لفرض نظام صارم يضيّق فرص الإنتاج وقد يؤدي إلى زيادة نسبة العاطلين عن العمل، في حين يفترض أن يكون هذا النظام في خدمة الغالبية العظمى من المواطنين وليس لمصلحة فئة على حساب أخرى في المجتمع.

وتابعت الصحيفة مقالها بالقول إن المرونة الاقتصادية تقتضي التعاطي مع المتغيرات التي تفرضها ظروف مرحلة معينة بمنتهى الشفافية من ناحية، وبقدر واسع من الحنكة إلى درجة لا تسمح بنمو طبقات مرفّهة على حساب طبقات اجتماعية أخرى خصوصاً في حال تعرضت البلاد لتحدٍ خارجي كما يحصل نتيجة الخلاف النووي بين طهران والغرب وبقاء الحظر على إيران.

واعتبرت الصحيفة الترويج لمفاهيم غريبة من قبيل الطلب من المواطنين رفع مستوى تحملهم للضغوط الاقتصادية بأنه يعكس إخفاق الجهات المعنية في إيجاد بدائل مناسبة للصعوبات الاقتصادية في حين يتطلب الأمر اتخاذ خطوات وإجراءات جدّيّة لحل هذه المسألة وفي مقدمة هذه الخطوات دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وذلك من أجل تحقيق هدفين أساسيين؛ الأول يتمثل بخلق بيئة تنافسية تسهم في رفع مستوى الإنتاج، والثاني يتمثل بتقليص أعداد العاطلين عن العمل، وهذا - بحسب الصحيفة - يستلزم تقوية المؤسسات المالية باعتبارها تمثل حلقة الوصل بين كافّة القطاعات الاقتصادية، وكذلك تقوية الرقابة التي تمنع من تلاعب بعض الأطراف التي تسعى لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية على حساب المصالح العامة للمجتمع. وشددت الصحيفة على أهمية الدور الذي يلعبه الاقتصاد في تطوير الجوانب الأخرى في المجتمع، منوّهة في الوقت ذاته إلى ضرورة اعتماد الأساليب والتقنيات الحديثة في إدارة السوق وإتاحة الفرصة بصورة كافية للمتخصصين والخبراء في هذا المجال.

كما أكدت الصحيفة على أهمية الحفاظ على قيمة العملة الوطنية ومنعها من التعرض للهبوط كما حصل في أوقات سابقة، داعية كذلك إلى وضع خطط وبرامج تحول دون الحاجة للاستيراد لبعض المواد التي يمكن تأمينها في الداخل من خلال تشجيع الإنتاج ودعم القطاع الخاص.