ظافر الشنفري: مقترح متكامل لبرنامج تخصيص الأصول الحكومية قيد الإعداد

يتضمن طرح حصص في بعض الأصول عبر عمليات اكتتاب -

كتبت - أمل رجب -

قال الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتخصيص والشراكة إن الهيئة تعمل حاليا على إعداد مقترح متكامل لبرنامج تخصيص الأصول الحكومية، وسيتم رفعه بعد الانتهاء منه لمجلس إدارة الهيئة للاعتماد تمهيدا لرفعه لاحقا لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن البرنامج بمثابة إطار تنفيذي لتخصيص الأصول الحكومية المحتملة ويمثل إطار عمل واضح للجهات المحتمل تخصيصها وكذلك للمستثمرين خاصة المستثمرين الاستراتيجيين.

وفي تصريحات خاصة لـ«عمان» أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتخصيص والشراكة أن البرنامج يتضمن طرح بعض الحصص في بعض الأصول الحكومية من خلال عمليات اكتتاب أولية تمثل تعميقا لسوق رأس المال وسوق مسقط للأوراق المالية، وبينما يتطلب الانتهاء من برنامج تخصيص الأصول الحكومية بعض الوقت العمل، فإن التركيز في الوقت الحالي ينصب على الشركات الحكومية التي تم بالفعل اتخاذ إجراءات في عملية تخصيصها في فترة ما قبل إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، والمستهدف هو تسريع تنفيذ التخصيص لشركات في قطاع الكهرباء وسيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك قريبا، مضيفا أن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل نهاية العام وستتضمن بنودا متكاملة تخدم الشركات التي لديها مشاريع يمكن تنفيذها في إطار الشراكة بين القطاعين أو المتعلقة بالتخصيص.

وفيما يتعلق ببرنامج «توازن»، قال الدكتور ظافر الشنفري: إن الهيئة تعمل عبر هذا البرنامج على نقل المهارات والخبرات وأفضل الممارسات الدولية في كافة المجالات لوحدات الجهاز الإداري للدولة مستفيدة من علاقات الشراكة التي تربطها بالشركات الرائدة حول العالم إضافة إلى دعم قدرة الجهات العسكرية والأمنية، وزيادة وتعزيز القيمة المحلية المضافة الناتجة عن العقود في إطار تنفيذ برنامج «توازن»، وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتخصيص والشراكة: في هذا الإطار تم الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية توازن لأكاديمية الأمن الإلكتروني، وهناك مشروع آخر نعمل عليه ويستهدف تطوير تقنيات الجيل الخامس والثورة الصناعية الرابعة وسيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل هذا المشروع المهم ونأمل أن يتم توقيع الاتفاقية الخاصة بالمشروع قبل نهاية العام الجاري وسيخدم المشروع الباحثين المهتمين بالتقنيات الحديثة وأيضا منظمي قطاع الاتصالات».

ويذكر أن الهيئة العامة للتخصيص والشراكة تستهدف تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع الهيئة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتختص الهيئة بمشاريع التخصيص والشراكة عبر وضع الإطار الاستراتيجي وإعداد الخطط والإجراءات اللازمة لاختيار وتنفيذ المشاريع بما يتناسب مع أولويات الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة استغلال وإدارة الموارد الاقتصادية والمرافق العامة وتوسيع القاعدة الإنتاجية للسلطنة وتقليل الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة في تمويل مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة وتطويرها ورفع كفاءتها وتقديم الدعم الفني للجهة المختصة أثناء تنفيذ عقد التخصيص أو عقد الشراكة والتحقق من أداء مشاريع التخصيص ومشاريع الشراكة ومدى تحقيقها للأهداف الموضوعة لها.