إقرار الذمة المالية.. إحدى أدوات جهاز الرقابة في حماية الأموال العامة

الفارسي: رصد أي ملامح للثراء تطرأ على المسؤول أثناء شغله الوظيفة العامة -

العمانية: قال فهد بن أحمد الفارسي مدير دائرة إقرارات الذمة المالية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: إن إقرار الذمة المالية يعد إحدى أدوات جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في حماية الأموال العامة وتجنب تضارب المصالح.

ووضح مدير دائرة إقرارات الذمة المالية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن أهمية إقرار الذمة المالية تأتي من خلال اعتبارها إحدى أهم أدوات حماية المال العام، وحماية ذمة المسؤول الحكومي من التشكيك بهدف رصد أي ملامح للثراء تطرأ على المسؤول أثناء شغله الوظيفة العامة والحد من تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة.

وأضاف الفارسي أنه لأهمية إقرار الذمة المالية تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة أن تقوم الدول الأطراف فيها بإنشاء أنظمة فعّالة لإقرار الذمة المالية، وقد انضمت السلطنة لهذه الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/‏‏‏ 2013 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013م.

وبين أن السلطنة تطبق نظام إقرار الذمة المالية قبل الانضمام إلى الاتفاقية وهي أول بلد يطبق نظام إقرار الذمة المالية من بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووضح فهد بن أحمد الفارسي أنه تم العمل بنموذج إقرار الذمة منذ صدوره في العام 2012م، وأن الجهاز عمل على دراسة وتقييم التطبيق العملي لإقرار الذمة المالية واستنادا إلى نتائج تلك الدراسة وما توصل إليه الجهاز من ملاحظات خلال فترة تطبيق النموذج فقد تم تحديث وتطوير النموذج المستخدم بما يتواكب مع المستجدات ويتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير.

وأضاف أن رئيس الجهاز أصدر القرار رقم 61/‏‏‏ 2016 في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي وتم العمل به في الأول من أغسطس 2016م، مضيفًا أن تحديث النموذج مثّل نقلة في نموذج إقرار الذمة المالية من الناحية الموضوعية والشكلية، إذ أن الإقرار أصبح إلكترونيا ويتم التوصل إليه من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

وأشار الفارسي إلى أنه على إثر تلك التعديلات وسّع الجهاز جهوده التوعوية بشأن إقرار الذمة المالية من خلال عقد حلقات عمل للمعنيين، بالإضافة إلى مواد توعوية في مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة.

ووضح مدير دائرة إقرارات الذمة المالية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن الجهاز يقوم بالتعامل مع إقرارات الذمة المالية بكل سرّية ومهنية، حيث منح قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح حماية قانونية لهذه الإقرارات من خلال عدم السماح بالاطلاع عليها أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال دون إذن مسبق من رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، مضيفًا أنه تم إنشاء دائرة لإقرارات الذمة المالية تتبع رئيس الجهاز بغرض التعامل مع كل ما يُعنى بإقرارات الذمة المالية وحفظها وترتيبها.