37 % نسبة الانخفاض في عدد الأراضي المخططة العام الماضي عن العام 2017

وصلت الأراضي الممنوحة 33 ألفًا و903 قطع بنهاية 2018 –
العمانية – بلغ عدد الأراضي المخططة على مستوى السلطنة بنهاية العام الماضي 2018 نحو 45 ألفًا و852 قطعة بانخفاض نسبته 37 بالمائة عن عام 2017 الذي بلغ عدد الأراضي المخططة فيه 73 ألفا و91 قطعة.كما انخفض إجمالي عدد الأراضي الممنوحة بنسبة 1ر8 بالمائة ليصل إلى 33 ألفًا و903 قطع بنهاية 2018 مقارنة بـ 36 ألفًا و902 قطعة بنهاية 2017 في حين بلغ عدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة 67 ألفا و116 قطعة.
وقالت نشرة إحصاءات الإسكان الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن محافظة الداخلية حازت على النصيب الأكبر من قطع الأراضي المخططة في عام 2018م حيث بلغت 8 آلاف و619 قطعة. وجاءت محافظة الظاهرة في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد قطع الأراضي المخططة فيها 7 آلاف و557 قطعة ثم محافظة شمال الشرقية بـ 6 آلاف و580 قطعة أرض ومحافظة شمال الباطنة بـ 5 آلاف و389 قطعة ومحافظة ظفار بـ 4 آلاف و614 قطعة أرض تليها محافظة جنوب الشرقية بـ 3 آلاف و860 قطعة أرض.
وتوزعت أعداد الأراضي المخططة الأخرى بين ألفين و709 قطع بمحافظة جنوب الباطنة وألفين و447 قطعة بمحافظة البريمي وألف و738 قطعة بمحافظة الوسطى وألف و718 قطعة بمحافظة مسندم و621 قطعة بمحافظة مسقط.
وفي قطع الأراضي الممنوحة على مستوى محافظات السلطنة حصلت محافظة الداخلية على النصيب الأكبر في عام 2018م حيث بلغ عددها 8 آلاف و441 قطعة فيما جاءت محافظة الظاهرة في المرتبة الثانية بـ 5 آلاف و819 قطعة ارض ممنوحة ثم محافظة شمال الشرقية بـ 5 آلاف و276 قطعة أرض ممنوحة.
وشهدت محافظة جنوب الباطنة منح 3 آلاف و521 قطعة، كما شهدت محافظة مسقط منح ألفين و987 قطعة وبمحافظة جنوب الشرقية تم منح ألفين و583 قطعة، فيما توزعت قطع الأراضي الممنوحة الباقية بين ألفين و44 قطعة بمحافظة شمال الباطنة وألف و749 بمحافظة ظفار و853 قطعة بمحافظة الوسطى و570 قطعة بمحافظة البريمي و60 قطعة بمحافظة مسندم.
وبحسب نوع الاستخدام كان الاستخدام السكني أكثر الأنواع نصيبا خلال 2018 عن بقية الأنواع الأخرى حيث بلغ عدد القطع المخططة للاستخدام السكني 32 ألفا و163 قطعة مستحوذة على ما نسبته 1ر70 بالمائة. وجاء الاستخدام الحكومي بالمرتبة الثانية في الأراضي المخططة مستحوذا على ما نسبته 6ر17 بالمائة وبعدد قطع بلغ 8 آلاف و73 قطعة.
واستحوذ الاستخدام الصناعي على ما نسبته 1ر7 بالمائة بعدد 3 آلاف و259 قطعة وشكل الاستخدام السكني التجاري ما نسبته نسبة 8ر2 بالمائة وبعدد قطع بلغ ألفا و305 قطع وبلغت نسبة الاستخدام التجاري 3ر2 بالمائة بعدد ألف و51 قطعة في حين بلغ عدد القطع المخططة للاستخدام الزراعي قطعة واحدة خلال عام 2018. وبالمثل كذلك في الأراضي الممنوحة والتي بلغ الاستخدام السكني فيها 30 ألفا و448 قطعة وبنسبة 8ر89 بالمائة تلاه الاستخدام الحكومي مستحوذا على ما نسبته 4ر4 بالمائة بعدد بلغ ألفا و504 قطع ثم الاستخدام السكني التجاري بنسبة 5ر3 بالمائة وبعدد قطع بلغ ألفا و180 قطعة وتوزعت النسبة الباقية على الاستخدامات الأخرى بواقع 550 قطعة للاستخدام التجاري و220 قطعة للاستخدام الصناعي وقطعة واحدة للاستخدام الزراعي. وأشارت نشرة إحصاءات الإسكان الى أن عدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة خلال العام 2018 بلغ 67 ألفًا و116 قطعة أرض بلغ الاستخدام السكني فيها 56 ألفًا و683 قطعة وبنسبة 84 بالمائة تلاه الاستخدام الزراعي مستحوذا على ما نسبته 10 بالمائة بعدد بلغ 6 آلاف و446 قطعة ثم الاستخدام السكني التجاري بنسبة 3 بالمائة وبعدد قطع بلغ ألفين و102 قطعة ثم الاستخدامات الأخرى المتضمنة (التجاري والصناعي والحكومي) بما نسبته 3 بالمائة بواقع ألف و93 قطعة للاستخدام الصناعي و728 قطعة للاستخدام التجاري و64 قطعة للاستخدام الحكومي.
ومن ناحية تملك مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي فقد بينت نشرة إحصاءات الإسكان ان مواطني دول المجلس تملكوا ألفًا و396 عقارًا في عام 2018 حيث جاء المواطنون من دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بـ 582 عقارا تليها دولة الكويت التي تملك مواطنوها 443 عقارًا ثم دولة قطر بـ 213 عقارا والمملكة العربية السعودية بـ 87 عقارًا والبحرين 71 عقارًا. من ناحية أخرى بلغ عدد القروض المقدمة من بنك الإسكان العماني في عام 2018م نحو 3 آلاف و619 قرضا بمبلغ 166 مليونًا و833 ألف ريال عماني.
كما بلغ عدد القروض المقدمة من وزارة الدفاع ألفا و614 قرضا بمبلغ 40 مليونًا و350 ألف ريال عماني.
كما بلغ عدد القروض المقدمة من شركة تنمية نفط عمان 299 قرضًا بمبلغ 15 مليونًا و163 ألفًا و823 ريالًا عمانيًا، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات السكنية 262 أسرة بمبلغ 6 ملايين و158 ألفا و42 ريالا عمانيا.