قريبا.. الإعلان عن منطقة تعدينية بشليم تحتوي على 4 معادن واعدة

بمساحة 3000 كم2 -

كتبت - رحمة الكلبانية -

تعتزم شركة تنمية معادن عمان بالتعاون مع الهيئة العامة للتعدين الإعلان قريبا عن منطقة تعدينية جديدة بمنطقة شليم بمحافظة ظفار بمساحة 3000 كم2 وذلك لاستخراج أربعة أنواع من المعادن تخدم الصناعات التحويلية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وقال فهد بن سالم العادي، رئيس الدعم المؤسسي بتنمية معادن عمان في تصريحات خاصة لـ « » بأن المنطقة تحتوي على معادن مهمة وواعدة اقتصاديًا كالجبس، والحجر الجيري، والدلومايت، والأتبولجايت بجودة عالية.

وأضاف: الموارد المعدنية المتواجدة في المنطقة قادرة على توفير مواد أولية لمشاريع صناعية متنوعة ذات قيمة مضافة وجذب الاستثمارات الخارجية. حيث يدخل الدلومايت على سبيل المثال في الكثير من الصناعات الطبية.

وأوضح العادي أن مشروع المنطقة التعدينية حاليًا قيد إنهاء التصاريح وإتمام دراسات الجدوى، وهناك بعض التحديات اللوجستية منها بُعد المنطقة عن الموانئ، حيث أنها تبعد عن ميناء الدقم ب350 كم، وعن ميناء صلالة بـ 320 كم، الأمر الذي سيضيف تكاليف شحن مرتفعة تضعف الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وحول الحلول المقترحة لمواجهة التحدي الذي يواجه المشروع، قال العادي: نناقش في المرحلة الحالية مع كل من مجموعة أسياد والهيئة الحلول اللوجستية لربط المنطقة بالموانئ، وأحد المقترحات إنشاء سكة حديدية لقطار تعديني للدقم، أو إنشاء ميناء متخصص في المنطقة، إلا أن الحل الثاني قد يمثل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا.

وتأسست شركة تنمية معادن عُمان قد تأسست في عام 2016 برأس مال قدره 100 مليون ريال عماني، بشراكة بين أربع صناديق استثمار سيادية عمانية شملت صندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، وتكامل للاستثمار، والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية).

الاستثمار في القطاع

وكانت الهيئة العامة للتعدين قد أطلقت مؤخرًا مبادرة المناطق التعدينية لتقديم مواقع تعدينية واعدة للمستثمرين ذات مساحات تسمح باستثمارات كبيرة تستطيع أن تسهم في سياسة التنويع التي تتبناها السلطنة من خلال عرضها للاستثمار بمنهجية التفاضل والتنافس بعد الحصول على الموافقات اللازمة لها.

ويساهم قانون الثروة المعدنية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2019 في تبسيط وتشجيع الاستثمار بالقطاع عبر تجهيز الموافقات للمناطق التعدينية وطرحها للمنافسة وفق مبادئ العلانية وتكافؤ الفرص وزيادة الحد الأدنى لمدة الترخيص التعديني من (1) سنة إلى (5) سنوات واتفاقية الامتياز لا تقل عن (20) سنة وفرض الإتاوة بنسب مختلفة وفق الجدوى الاقتصادية لكل معدن وزيادة الحد الأعلى لمساحة الترخيص من (3 كم مربع) إلى (5 كم مربع) وتمكين المستثمر من إضافة أكثر من خام للترخيص التعديني وإعداد سجل تعديني تقيد فيه جميع المعلومات والبيانات الجيولوجية والتعدينية التي يحتاج إليها المستثمر، وتتعاون الجهات الحكومية في توفير المرافق والبنية الأساسية للمناطق التعدينية وتطويرها.