توصية للمستثمرين ببناء مراكز في شركات يمكن أن تحقق نتائج مالية جيدة

تقرير أوبار كابيتال: المؤشر العام يغلق مرتفعا بدعم من الشراء المحلي والأجنبي –
عمان: قال التقرير الأسبوعي الصادر عن أوبار كابيتال إن الشركات العمانية ستبدأ قريبا في الإعلان عن نتائجها الأولية للربع الثالث من العام الحالي، موصيا المستثمرين ببناء مراكز استثمارية بشكل تدريجي في الشركات التي يعتقدون بأنها ستحقق أداءً جيدًا رغم الصعوبات أو الانتظار لحين ظهور النتائج.
وأوضح التقرير أنه على الصعيد الدولي ، لم يحدث أي تطور يذكر فيما يتعلق بالمناقشات التجارية بين الولايات المتحدة ودول نامية أخرى، مما يضفي المزيد من الغموض وحالة عدم اليقين تتعلق بالاقتصاد العالمي، وعلى المستوى الإقليمي، بدأت الأسواق المالية في السعودية والكويت بالتحسن مع الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة السابقة، واعتبر التقرير أن الشركات التي شهدت أسهمها تراجعات كبيرة خاصة في القطاع المصرفي تشكل فرصة جيدة للمستثمرين.
وفي تداولات سوق مسقط استمر المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بالارتفاع خلال الأسبوع المنصرم رغم التراجع في حركة التداولات. وخلال الأسبوع السابق، سجل المستثمرون الخليجيون صافي بيع بمبلغ 1.8مليون دولار في الوقت الذي امتص فيه العمانيون والأجانب الضغوط المتأتية منهم.
وقد اختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.6% عند مستوى 4,015.98 نقطة وارتفع المؤشر الصناعي بنسبة 1.22% على أساس أسبوعي يليه المؤشر المالي بنسبة 0.63% في حين تراجع مؤشر الخدمات بنسبة 0.84%. وأغلق مؤشر الشريعة مرتفعا بنسبة 1.11%.
وأشار التقرير إلى انه مع توجه الحكومة لدعم سياسات الاستثمار الأجنبي، يتم الإعلان عن العديد من المشاريع الجديدة في السلطنة، حيث وقعت شركة الحديد الوطني السعودي في المملكة العربية السعودية مؤخرًا اتفاقية مع شركة المنطقة الحرة بصلالة لبناء أكبر مجمع للصناعات الحديدية في سلطنة عمان باستثمار قدره 500 مليون دولار. ستبدأ أعمال البناء في المشروع الضخم في الربع الأول من عام 2020. وبمجرد الانتهاء من ذلك، من المتوقع أن يتم توفير 500 وظيفة مباشرة. ويهدف المشروع لإنتاج 150 ألف طن. سيتم تصدير 65٪ من إنتاج المصنع إلى الأسواق الإقليمية وسيصنع العديد من منتجات الصلب المستخدمة في تصنيع الثلاجات والمولدات والألواح والأسطح الفولاذية والهياكل الثقيلة للمباني التجارية والسكنية الكبيرة والجسور والمجمعات التجارية إضافة الى المصانع ومحطات الوقود.
من جانب آخر، تعتبر شركة إس.في.بيتي صحار للمنسوجات الأحدث في إعلانها عن القيام بطرح عام أولي، وتملك الشركة مصنعا لإنتاج خيوط التقنية في منطقة صحار الحرة، سيسهم المصنع في نمو صناعة القطن الكاملة في السلطنة، بما في ذلك أنشطة زراعة القطن واسعة النطاق والمعالجة الوسيطة وتصنيع الأقمشة أيضًا. وقد تم بناء مصنع إس.في.بيتي صحار باستثمار قدره 300 مليون دولار على مساحة 27 هكتارًا وسيتم تجهيزها بـ 300,000 مغزل و 7,000 جهاز دوار. ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى تجريبيا من هذا المشروع في مرحلة لاحقة من هذا الشهر. ومن المتوقع أن تشمل الاكتتابات العامة الأخرى المخطط لها في سلطنة عمان لهذا العام مثل شركة عمان ري ومسندم للطاقة.
ووفقًا لأحدث نشرة ربع سنوية أصدرها البنك المركزي العماني، فقد بلغ إجمالي الأصول غير العاملة بالقطاع 154.6 مليون ر.ع. في النصف الأول من العام الحالي أو 13.7% من إجمالي أصول التمويل في القطاع، وتسجل الأصول غير العاملة اتجاها نحو الزيادة، وارتفعت بنسبة 10.2 ٪ على أساس ربع سنوي و 35 ٪ على أساس سنوي كما في نهاية الفترة ذاتها. وانخفضت تغطية المخصصات إلى 0.6 مرة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 0.61 مرة كما في الربع الأول من العام الحالي لكنها بقيت مستقرة مقارنة مع نهاية عام 2018. ومع ذلك، فقد سجل إجمالي أصول التمويل نموا فقط بنسبة 1.4 ٪ على أساس ربع سنوي و 1.7 ٪ على أساس سنوي ، بانخفاض عن أعلى مستوى له في النمو بلغ أكثر من 8% على أساس سنوي قبل الربع الأخير من عام 2016. كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي، بلغ إجمالي أصول التمويل للقطاع 1.132 مليار ر.ع.، وهو ما يمثل نسبة 99.5٪ من إجمالي أصول شركات التمويل. هذا ولا يزال الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى هو المصدر الرئيسي لتمويل هذه الأصول بنسبة 63.8% ، حيث بلغ 726.3 مليون ر.ع. ، بزيادة قدرها 2.45 مرة (نسبة الدين إلى حقوق الملكية والاحتياطيات).
عالميا، شهد التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعا خلال الشهر المنصرم عند أبطأ وتيرة له منذ ديسمبر 2016، ما يعني تعزيز القوة الشرائية للأفراد وذلك قبل الانسحاب المحتمل من الاتحاد الأوروبي مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأجور التي يحصل عليها الأفراد والأسر تشهد تحسنا خلال ذات الفترة. وجاء الانخفاض في التضخم رغم الهبوط الحاد لقيمة الجنيه الاسترليني في أغسطس الماضي مع تصاعد أزمة الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وطبقا لمكتب الإحصاءات الوطنية ، فإن الانخفاض في التضخم كان مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض أسعار ألعاب أجهزة الحاسب بالإضافة إلى انخفاض أسعار الملابس. وقد انخفضت قراءة مؤشر الإحصاءات الوطنية للتضخم الأساسي ، الذي يستثني الطاقة والوقود والكحول والتبغ ، إلى 1.5 ٪ مقابل التوقعات لهبوط بنسبة 1.8 ٪، وقالت هيئة الإحصاء الكندية إنه حتى مع زيادة معدل البطالة في أغسطس عند نسبة 5.7 ٪ ، إلا أنه يبقى قريبا من أدنى مستوى له في أربعة عقود. وطبقا لأحدث استطلاع يتعلق بالقوى العاملة، فإن البلاد سجلت توفير 73,300 وظيفة جديدة في الشهر الماضي في صناعات الخدمات وتوفير 94,300 وظيفة في القطاع الخاص. وبحسب التقرير ذي الصلة، فإن 57,200 من الوظائف الجديدة كانت بدوام جزئي و42,000 من الوظائف شغلها عمال شباب. تجدر الإشارة إلى أنه تاريخيا، بلغ معدل البطالة في كندا 7.62 ٪ في العقود الخمسة الماضية أي ما بين 1969 و 2019.