«الصحفيين العمانية» تعتمد 42 عضوية جديدة

وافقت لجنة العضوية وشؤون الأعضاء بجمعية الصحفيين العمانية على 42 عضوية جديدة، وذلك في الاجتماع الرابع للجنة لهذا العام والذي عقد يوم أمس الأول بمبنى الجمعية بمرتفعات المطار.
وقد شملت العضويات التي تم الموافقة عليها على مجموعة كبيرة من الصحفيين والإعلاميين الذين يمثلون مختلف الوسائل الإعلامية بالسلطنة حكومية كانت أم خاصة سواء على مستوى الإذاعة والتليفزيون أو الإعلام المقروء هذا بجانب العاملين بوسائل دوائر الإعلام في الجهات الحكومية أو طلبة الإعلام الدارسين في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
وقد أوضح مصطفى بن خميس المعمري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العضوية وشؤون الأعضاء بالجمعية الدور الذي يضطلع به مجلس إدارة الجمعية باستقطاب واحتضان كافة الإعلاميين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية من مختلف المؤسسات وأهمية تعزيز حضورهم في بيت الصحفيين بهدف الاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم في الدفع بمسيرة الجمعية والإعلام بشكل عام خلال المرحلة القادمة وبما يعزز أيضا من الحضور الإعلامي العماني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وإتاحة الفرصة أمام جميع الإعلاميين المنتسبين للجمعية الاستفادة من البرامج التدريبية والمشاركات الإعلامية الخارجية وأهمية تواجد الإعلاميين في كافة المحافل المحلية والدولية بغرض إكسابهم المعرفة والخبرة بالتواجد في مثل هذه الأحداث العالمية. وقال المعمري: هناك إقبال كبير تشهده الجمعية منذ بدء فترة مجلس الإدارة الحالي، حيث قارب عدد العضويات الجديدة التي تم اعتمادها خلال الفترة الماضية ما يزيد عن 170 عضوية جديدة وهذا الرقم مرشح للزيادة خلال الفترة القادمة في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها الجمعية خلال الفترة الماضية مع وجود برامج نوعية من حيث برامج التدريب المحلية والخارجية أو إتاحة الفرصة للأعضاء للمشاركة في اجتماعات الاتحادات الصحفية خليجيا وعربيا ودوليا وفتح المجال أمام الأعضاء للتواجد في الملتقيات الإعلامية والتي أقيمت في كل من باريس والصين وملتقى لندن التي تستعد الجمعية لتنظيمه في الفترة من 15 وحتى 17 أكتوبر القادم.
وبحثت اللجنة في اجتماعها موضوع التأمين الصحي حيث سيتم عقد لقاء مع إحدى شركات التأمين خلال الأيام القادمة وذلك للوقوف على نوعية الحزم التأمينية التي يمكن للجمعية أن تستفيد منها للأعضاء بجانب بعض تطوير العمل بلائحة العضويات والتعديلات المقترحة عليها لعرضها على الجمعية العمومية. كما تم مناقشة مراحل تنفيذ مشروع قاعدة البيانات حيث بدأت الجمعية في العمل بالبرنامج عبر إدخال بيانات الأعضاء ومن المتوقع بعد اكتمال المشروع أن يسهم في التسهيل بالتواصل مع الأعضاء بشكل مرن وسريع.