تحديد عدد الدوائر وتوزيع الدعاوي بمحكمة القضاء الإداري

عقدت الجمعية العامة لمحكمة القضاء الإداري اجتماعها بمقر مبنى محكمة القضاء الإداري بحي العرفان بولاية بوشر، برئاسة فضيلة الشيخ/‏‏ ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي -رئيس محكمة القضاء الإداري، وبحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المحكمة، وذلك للنظر في تنظيم العمل بالمحكمة خلال العام القضائي العشرين (2020/‏‏2019م) والذي يبدأ أول أكتوبر القادم وينتهي في آخر يونيو 2020م.
وافتتح فضيلة الشيخ رئيس المحكمة الاجتماع بالترحيب بأصحاب الفضيلة أعضاء الجمعية العامة في اجتماعهم الثاني لعام 2019م، واستهل فضيلته الاجتماع بالثناء والشكر لله تعالى على توفيقه، وعلى جزيل نعمائه، وعلى ما تحقق من منجزات هامة على الصعيد القضائي بالسلطنة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان المعظم- رئيس المجلس الأعلى للقضاء- حفظه الله ورعاه.
ثم رحب فضيلته بأعضاء الجمعية العامة الحاضرين، وشكرهم على تلبيتهم الدعوة لحضور اجتماع الجمعية، وأعرب لهم عن تقديره للجهد الذي بذله جميع أعضاء المحكمة خلال العام القضائي المنصرم، مما كان له الأثر الطيب في تمكن دوائر المحكمة من الفصل في أغلب الدعاوى والطعون المعروضة عليها، وآملا من الجميع بذل مزيد من الجهد والتفاني في العمل خلال العام القضائي القادم بما يحقق العدالة للمتقاضين وحسن سير القضاء، لا سيما في ظل تزايد أعداد الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة.
ثم تطرق فضيلة الشيخ رئيس المحكمة إلى أن العام القضائي الذي يبدأ أعماله في الأول من أكتوبر القادم؛ يعد فاتحة خير لعام جديد من مسيرة العمل بالمحكمة، وأضاف فضيلته: إننا جميعا نستشعر حجم العمل الملقى على عاتقنا، والزيادة في أعداد الدعاوى المقيدة بالمحكمة، وأن من شأن ذلك حث الهمم ومضاعفة الجهد ليكون العام القضائي العشرين زاخرا بالإنجازات على مختلف الأصعدة – وأهمها العمل القضائي – وليكون تعبيراً صادقاً عن ما تحقق من أهداف هذا المرفق العدلي كما أراده باني نهضة عمان حضـرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.
وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بالعمل القضائي بالمحكمة منها تحديد عدد دوائر المحكمة وتوزيع القضايا عليها وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها، عملاً بأحكام المادة (26) من قانون محكمة القضاء الإداري وذلك بالنسبة لدوائر المحكمة في مسقط والدائرتين الابتدائيتين في صلالة وصحار.