وزير سابق يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بالجزائر

«المستقلة للانتخابات تسترجع صلاحيات الوزارات –

الجزائر – عمان – (أ ف ب):

أعلن عبد القادر بن قرينة، وهو وزير سابق ورئيس حزب إسلامي أمس، ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر، ليصبح أول مرشح بشكل رسمي لخلافة عبد العزيز بوتفليقة.
وقال بن قرينة في مؤتمر صحفي «أعلن أمامكم اليوم تقدمي للترشح لرئاسة الجمهورية في الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 12 ديسمبر 2019».
وسبق لهذا النائب السابق الترشح لانتخابات 18 أبريل التي كانت سبب بدء الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير بعد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة وهو على فراش المرض بمستشفى سويسري، قبل أن تلغى ويضطر بوتفليقة تحت ضغط الاحتجاجات والجيش الى الاستقالة في 2 أبريل. وشغل بن قرينة منصب وزير السياحة بين 1997 و1999 في حكومة ائتلافية شارك فيها حزبه السابق حركة مجتمع السلم، الذي انشق منه مع قياديين آخرين ليؤسس حزب حركة البناء الوطني سنة 2013 وهو الحزب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) سليمان شنين.
وبإعلانه، يصبح بن قرينة (57 عاما) أول شخصية تخوض السباق الرئاسي بشكل رسمي في انتظار تأكيد ترشيح علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق ومنافس الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2004 و2014، خلال اجتماع لحزبه طلائع الحريات نهاية سبتمبر.
وسحب الاثنان استمارات جمع 50 ألف توقيع من الناخبين كشرط لقبول ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المستحدثة مؤخرا، لإدارة العملية الانتخابية بدل الحكومة كما في الانتخابات السابقة.
وبحسب هذه السلطة فإنه حتى يوم الجمعة سحب 14 شخصا استمارات جمع التواقيع منهم بن فليس وبن قرينة.
وفي 15 سبتمبر أعلن الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 12 ديسمبر، ودعمت قيادة الجيش هذا الخيار.
وعاد رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة، الفريق أحمد قايد صالح لتأكيد هذا الدعم «واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأمن المواطنين، وتوفير لهم كافة الضمانات التي تكفل لهم المشاركة القوية والفعالة في الانتخابات الرئاسية بكل حرية وشفافية» كما جاء في بيان لوزارة الدفاع الخميس الماضي.
وأمس الأول، شارك الجزائريون في تظاهرات حاشدة في مناطق مختلفة من البلاد ضد إجراء هذه الانتخابات في ظل بقاء رموز النظام الموروث عن 20 سنة من حكم بوتفليقة.
وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير الانتخابات، تنظيمها، إدارتها والإشراف عليها ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية إلى مراجعتها مرورا بكل مراحل العملية الانتخابية وعمليات التصويت ، الفرز والبت في النزاعات الانتخابية الى غاية إعلان النتائج الأولية.
كما تتكفل السلطة المتكونة من 50 عضوا و التي يرأسها وزير العدل الأسبق محمد شرفي باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها.
في ذات الموضوع، وجه رئيس الهيئة خطابا إلى الوزير الأول، نور الدين بدوي، من أجل تحويل صلاحيات وزارات الداخلية والعدل والخارجية فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الى السلطة وفقا لما ينص عليه القانونان العضويان المتعلقان بالانتخاب.
وتنطلق اليوم عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ومدتها خمسة عشر (15) يوما، بإشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد إبعاد وزارة الداخلية من المهمة.