1319394
1319394
عمان اليوم

مدير «مركز مراقبة عمليات التلوث البيئي» لـ « عمان »: رصد 94 بلاغا عن تلوث بيئي منذ بداية العام منها 21 تتعلق بتسربات زيتية-‏‏ نفطية في المياه العمــانيـة

21 سبتمبر 2019
21 سبتمبر 2019

كـــتب: خالد بن راشد العدوي -

سجلت وزارة البيئة والشؤون المناخية منذ بداية العام عددا من البلاغات والشكاوى حول موضوع التلوث البيئي وصل عددها إلى 94 بلاغا، وتنوعت البلاغات التي تم رصدها من قبل مركز مراقبة عمليات التلوث بالوزارة ما بين المد الأحمر الذي سجل بلاغا واحدا، و21 بلاغا عن تلوث زيتي/‏ نفطي، كما تم تسجيل 8 حوادث غرق واصطدام لعدد من السفن، وتم رصد 5 بلاغات حول نقل رمال من الشاطئ، وتسجيل 59 بلاغا لملوثات أخرى تم الوقوف عليها ومتابعتها من قبل فرق العمل واللجان المشكلة.وتفاوتت حجم البلاغات ما بين 25 بلاغا خلال الربع الأول من هذا العام، و20 بلاغا خلال الربع الثاني، أما الربع الثالث فتلقت الوزارة 23 بلاغا، وفي الربع الرابع 25 بلاغا.

إعادة الوضع البيئي

وقد تم التعامل مع المتسببين في التلوث وفق جزاءات ومفردات قانون مكافحة التلوث رقم (114/‏‏2001) والقوانين الدولية التي وقعت عـــــــــــليها السلطنة والتي تعتبر فرضا لنص العقوبات على الجهة المتسببة في التلوث، ومحاســـــــبة المخــــــالفين للتقليل من الملوثات البيئيـــــــة حسب الطرق والأساليب المعتمدة محليا ودوليا مع التأكد بإعادة الوضع البيئي إلى ما كــــــــــان عليه تحت إشراف المختصين بوزارة البيئة والشؤون المناخية تفاديا لتفاقم المشكلة.

الانبعاثات الصادرة

وأكد مدير مركــــــــــــز مراقبة عمليات التلوث بوزارة البيئة والشؤون المناخــــــــــية المهندس عمران بن محمد الكمزاري أن الوزارة تحرص باستمرار على رصد كافة أنــــــــــواع ومصادر التلوث البيئي في كافة أرجــــــــاء السلطنة وفق وسائل الرصد المتاحة والعمل على اتخاذ كافــــــــــة التدابير والإجراءات المناسبة لمنع تكرارها والتخفيف من آثارها على الإنسان والمكونات البيئية، مشيرا إلى أن هناك أنواعا من البلاغات تتلقاها الوزارة عبر الوسائل المختلفة بكافة أرجاء السلطنة كعمليات حرق مخلفات المزارع ومخلفات البناء والإطارات بالقرب من الأحياء السكنية الى جانب الانبعاثات الصادرة من مواقع التحجير والكسارات والتعدي على الأحياء البرية والحياة الفطرية وتصريف مخلفات الصرف الصحي بالقرب من التجمعات السكنية الى جانب التجاوزات الغير مشروعة التي تقوم بها بعض السفن من خلال تصريف مخلفات الزيوت في البيئة البحرية العمانية.

منوهـــــــــــــا إلــــــــى أن آثار هذه الحوادث يكـــــون البعض منها طويلة المدى والأخــــرى قصيرة المدى من حيث التأثير على البيئة.

جزاءات وغرامات بيئية

وأكد أن هناك جزاءات وغرامات بيئية تفرضها الوزارة في حال وجود ما يخالف الانظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها، وتسعى وزارة البيئة والشؤون المناخية إلى إتباع مبدأ التثبيت والتحقق والتأكد من صحة المعلومات لحماية صحة الإنسان والبيئة من إي ضرر وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية عن جميع الحوادث البيئية.

التأكد من التلوث

معـــــللا أنه بالنسبة للتحذيرات فإنه مبدئيا يتـــــــــــــم التأكد من التلوث وبناءً عليه تتم الإفادة بالإجراءات الواجــــــب اتخاذها، ويتم التحذير بصــــــورة رسمية عبر وسائل الإعلام مع متابعة الوضع البيئي للكائنات البحرية من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية، ويوجد قانون خاص بمكافحة التلوث رقم (114/‏‏2001) والقوانين الدولية التي وقعت عليها السلطنة تعتبر فرضا لنص العقوبات على الجهة المتسببة بالتلوث. والمخالفين عادة ما يكونون أصحاب المنشآت الخاصة والسفن «ناقلات النفط والسفن التجارية».

فرق عمل ولجان

وأكد المهندس عمــــــــــــران الكمزاري أن الوزارة تتوفـــــــــر لديها مجموعات من فرق العمل واللجان التي تقوم بمراقبة الوضع في نواحي السلطنة والمياه الإقليمية على مدار الســـــــــــاعة، وتحرص الوزارة على وجود منظومة قادرة على رصد كافة الحوادث والتجاوزات التي تحدث في البيئة العمانية البحرية منها والبرية حيث تم تشكيل فريق متكامل من مختصين بجميع مناطق السلطنة «فريق الدعم والاستجابة» لتلقي البلاغات على مدار الساعة.

وقال «إن هناك تعاونا وتنسيقا قائما مع كافة الجهات الوطنية ذات العــــــلاقة كمركز الأمن البحري وسلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية وشرطة خفر السواحل من خلال توفير الدعم اللازم للتعامل مع الحوادث البحرية والقيام بعمليات المراقبة، وهناك تعاون إقليمي مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية «روبمي» التي توفر عمليات الرصد والمراقبة بواسطة الأقمار الاصطناعية للبيئة البحرية في المنطقة».

تطبيق القوانين البيئية

وأوضح مديــــــر مركز مراقبة عمليات التــــــــلوث «تتعامل الوزارة مع كافة البلاغات والحوادث البيئية وفق الإجراءات المتبعة المتمثلة في القيام بعمليات الاستجابة وعمليات مكافحة التلوث إذا لزم الأمر وذلك بتفعـــــيل خطط الطــــــــــوارئ البيئية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، كــــــــما يتم تطبيق القوانين البيئية ضد المخالفين بما يكفل حماية وسلامة البيئة العمانية».

السلطنة أكثر عرضة

وتعليقا على كيفية التعامل مع أية ملوثات زيتية على البحار والمحيطات القــــــــــريبة من السواحل العمانية ومدى خطورتها وآلية التعامل معها، قال الكمزاري: «إن السلطنة بحكم موقعها الجغرافي المتميز والمطل على عدة بحار وخلجان تعتبر أكثر عرضة عن بقية دول المنطقة لحوادث التلوث وذلك نتيجة للحركة الملاحـــــــية النشطة وقد تقع بعض حوادث التسرب نتيجة لغرق السفن أو نتيجة لبعض الممارسات غير المشروعة تقوم بها بعض السفن في المياه الإقليمية العمانية والمنطقة الخاصة مما يستوجب تسخير كافة الإمكانيات والجهود لمواجهتها».

تنسيق تام

وشدد الكمزاري على أن الوزارة تقوم بمسؤولياتها من خلال الاستجابة وتنفيذ خطط واستراتيجيات مكافحة التلوث البيئي وتنفيذ أحكـام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقـم (114) لسنـة2001م بالتنسيق التام مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية.