تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي: المؤشر العام لسوق مسقط يتراجع بتأثير من قطاعي الصناعة والمال

«عمان»: أشار التقرير الأسبوعي لـ«أوبار كابيتال» إلى انخفاض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.70% على أساس أسبوعي. وخلال الفترة سجلت تداولات المستثمرين العمانيين والخليجيين صافي شراء بمبلغ 1.2 مليون ر.ع. ممتصين بذلك أثر عمليات البيع الذي سجلته الفئات الأخرى.
وقد اختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع عند مستوى 3,992.13 نقطة وتراجع المؤشر الصناعي بنسبة 1.45% والمؤشر المالي بنسبة 1.25% خلال ذات الأسبوع في الوقت الذي شهد فيه مؤشر الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.88%. وأغلق مؤشر الشريعة على انخفاض بنسبة 0.50%.
أعلنت شركة الغاز العُمانية، إحدى شركات مجموعة النفط العمانية «أوربك» عن إضافتها قدرة جديدة على البنية التحتية الحيوية لنقل الغاز في السلطنة بهدف دعم نمو الطلب في المراكز الصناعية في صحار والدقم وصلالة. وقالت الشركة بأنها استحوذت على خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بطول 932 كيلومتراً، والتي تديرها شركة تنمية نفط عُمان بهدف دعم الطلب المتنامي في صلالة. وتقوم الشركة المملوكة بالكامل للحكومة برفع سعتها الإجمالية من 64 مليونا إلى 80 مليون متر مكعب قياسي في اليوم.
ودعت شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة المدرجة في السوق مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في يوم 3 أكتوبر المقبل بهدف مناقشة بنود عدة منها دراسة واعتماد إصدار سندات ثانوية غير مضمونة و غير قابلة للتحويل إلى أسهم عن طريق حق الأفضلية بمبلغ 25.872 مليون ر.ع. بسعر فائدة 9% ولأجل سبع سنوات. الهدف من الإصدارهو سداد التزامات الشركة المالية ومواصلة التركيز على الترويج وإيجاد فرص الاستثمار.
أعلنت الشركة الوطنية للهندسة والاستثمار المدرجة في السوق عن حصولها على مشروع رفع كفاءة الطاقة الكهربائية لمحطة الطاقة التابعة لجهة حكومية بمبلغ 1.788 مليون ر.ع. لمدة عام بدءا من 3 أكتوبر المقبل ليصل بذلك إجمالي مبلغ العقود المسندة إلى الشركة لـ 86 مليون ر.ع.
نفت شركة جلفار للهندسة والمقاولات الشائعات المتعلقة باختلاس مالي مشيرة إلى أنها تقارير غير صحيحة تلك التي تنشرها وسائل التواصل الاجتماعي. وفي التفاصيل، قالت الشركة أنه في إشارة إلى الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي منذ 12 سبتمبر فيما يتعلق بالأخبار التي تفيد بأن أحد موظفي الشركة اختلس مبلغ 4 ملايين ر.ع.، فإن الشركة تؤكد أن هذا الخبر غير صحيح وبأنه لم يتم اختلاس أي أموال من الشركة. وفيما يتعلق بتأخر دفع الرواتب، قالت الشركة إنه يرجع في المقام الأول إلى التأخيرات المستمرة في سداد مستحقات الشركة من قبل كبار زبائنها لمدة طويلة ، مؤكدة بأنه سيتم دفع الرواتب خلال الأسبوع المقبل.
تشهد الشركات العاملة في قطاع الغاز بسلطنة عمان حركة تداولات كبيرة على أسهمها التي تؤدي أداءً استثنائياً منذ شهر تقريبا. حيث ارتفع سهم شركة الغاز الوطنية بنسبة 40.7% و شركة مسقط للغازات بنسبة 32.6% في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر العام للسوق بنسبة 3.2% خلال ذات المدة. وقد ارتفع سهم شركة الغاز الوطنية بسبب بيع محتمل لحصتها في الهند لشركة Petredec وما سينتج عن ذلك من تدفقات متوقعة من مشروع الهند. وعلى الرغم من عدم وجود أخبار محددة تم الكشف عنها بخصوص شركة مسقط للغازات لكن شركة الغاز الوطنية ذكرت في تقريرها للربع الثاني من العام الحالي عن التغييرات المحتملة في أسعار الأسطوانات وقواعد العلامة التجارية وبأنها تنتظر اللوائح الحكومية بشأن ذلك قريبًا والتي قد تكون أيضًا سببًا لارتفاع سعر سهم شركة مسقط للغازات . وكشفت شركة مسقط للغاز في تقريرها السنوي لعام 2018 عن اعتزامها الدخول في مشاريع جديدة ولكن لم تصدر أي إفصاحات جديدة منذ ذلك الحين.
انخفضت أرباح الشركات المدرجة ضمن قطاع التعليم في السوق المالي بنسبة 39٪ على أساس سنوي خلال عام 2019 (سبتمبر لعام 2018 – أغسطس لعام 2019) إلى 2.02 مليون ر.ع. مقارنة بـ 3.33 مليون ر.ع. في الفترة المماثلة من العام الماضي. وارتفعت الربحية خلال الربع الرابع من العام بنسبة 48٪ على أساس سنوي إلى 0.76 مليون ر.ع. وتراجعت الإيرادات بنسبة 9.2٪ إلى 20 مليون ريال في عام 2019 مقارنة مع 22.0 مليون ريال في العام الماضي.

أداء الشركات المدرجة في قطاع التعليم:

تمكنت كلية مجان من الحفاظ على إيراداتها للعام بأكمله بأرباح لعام 2019 عند 1.737 مليون ر.ع. مقارنة بـ 1.733 مليون ر.ع. في العام الماضي. وكان إيراد كلية مجان في الربع الرابع أعلى بنسبة 30.5٪ على أساس سنوي.
تراجع صافي دخل العمانية التعليمية للعام بنسبة 82٪ ليصل إلى 0.288 مليون ر.ع. مقارنة بـ 3.33 مليون ر.ع. في العام الماضي. وارتفع دخل الربع الرابع بنسبة 126.6٪ ليصل إلى 0.21 مليون ر.ع. مقارنة بـ 0.094 مليون ر.ع. في الربع الرابع من عام 2018.
وانخفضت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية في السلطنة حتى نهاية شهر يوليو من العام الحالي بنسبة 10.5% على أساس سنوي إلى 1,492.2 مليون ر.ع. مقارنة مع 1,666.7 مليون ر.ع. لنفس الفترة من عام 2018، كما تشير الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وبلغت القيمة المتداولة لعقود البيع من إجمالي العقود حتى نهاية يوليو 2019، مبلغ 564 مليون ر.ع. في حين بلغت القيمة المتداولة لعقود الرهن 914 مليون ر.ع. وبلغ عدد الملكيات الصادرة حتى نهاية شهر يوليو من العام الحالي 128,336 ملكية بانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد الأسواق الخليجية، جاءت بورصة البحرين الأسوأ أداء بنسبة 3.64%.
وكلفت البحرين عدة بنوك بإصدار سندات على شريحتين مقومة بالدولار، والتي ستكون الأولى لها منذ حصولها على تعهدات بحزمة مساعدات بمبلغ 10 مليارات دولار من قبل عدة دول خليجية. وتتطلع البحرين إلى إصدار سندات إسلامية لأجل سبع سنوات وسندات تقليدية لأجل 12 سنة. هذا وكانت الحكومة البحرينية قد تلقت العام الماضي تعهدات بمبلغ 10 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بعد أن دفعت أسعار النفط المنخفضة ديونها العامة إلى مستوى 93 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين الـ 10 مليارات دولار أمريكي من المساعدات الخليجية ، تلقت البحرين 2.3 مليار دولار أمريكي في عام 2018 وتتوقع 2.28 مليار دولار أمريكي أخرى في 2019 و 1.76 مليار دولار أمريكي في عام 2020 و 1.85 مليار دولار أمريكي في عام 2021 و 1.42 مليار دولار أمريكي في عام 2022 و 650 مليون دولار أمريكي في عام 2023 .
كما كان متوقعا، قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.75% و2%. و بالرغم من أن الاقتصاد الأمريكي مستمر في النمو بمعدل «معتدل» وأن سوق العمل «لا يزال قوياً»، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي قال في بيانه مؤخرا بأن سياسته بخفض أسعار الفائدة جاءت «في ضوء تداعيات التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية وكذلك تراجع الضغوط التضخمية». وتلا هذه الخطوة تخفيضات قام بها البنك المركزي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي خفضت أسعار الفائدة أيضًا بمقدار 25 نقطة أساس. وقال البنك المركزي الكويتي إنه حافظ على سعر الخصم عند 3٪ في حين لم يصدر أي إعلان من قبل عمان وقطر والبحرين حتى لحظة إعداد التقرير.
وارتفع الفائض التجاري لإيطاليا في شهر يوليو المنصرم، حيث نمت الصادرات والواردات على حد سواء إلا أن سرعة نمو الصادرات كانت أعلى بكثير من نمو الواردات. وقد سجل الفائض التجاري مبلغ 7.63 مليار يورو في يوليو 2019 مقارنة مع 5.65 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي. وفي شهر يونيو من العام المنصرم، بلغ الفائض التجاري 5.70 مليار يورو. ونمت الصادرات بنسبة 6.2٪ على أساس سنوي في يوليو بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.8٪ في ذات الشهر. تجدر الإشارة الى أن الصادرات قد حققت أعلى رقم شهري لها على الإطلاق في شهر يوليو مدعومة بشحنات الأدوية والمواد النباتية. ونمت الواردات بشكل أبطأ بكثير بسبب انخفاض عمليات الاستحواذ على المواد الكيميائية والمنتجات البترولية المكررة.

التوصيات:

عالميا، انتهت جلسات تداول الأسواق العالمية على ارتفاع وذلك بعد خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة. ومع تراجع أداء الأسواق في الأسبوعين الأخيرين، أصبح خفض سعر الفائدة الفيدرالي بمثابة المنقذ الذي سيساعد الشركات ذات الدين المرتفع إضافة إلى أنه سيساعد على خفض معدل العائد على أدوات الاستثمار خالية المخاطر مما سيؤدي بدوره لتقييمات أفضل للشركات.
خليجيا، تزايد حدة التوترات الجيوسياسية أثَّر على أسواق مثل الكويت والبحرين. وقال التقرير: نعتقد بأنه ليس هناك مشكلة في الأسهم ذات العوامل الأساسية القوية وأن مثل هذه الأحداث والعوامل توفر فرصا جيدة لبناء مراكز عند مستويات جاذبة.
محليا، شهدنا تصحيحًا طفيفا في الأسبوع الماضي والذي برأينا أنه يرجع إلى حد كبير إلى تحقيق مكاسب من بعض الأسهم التي شهدت أسعارها ارتفاعًا خلال الثلاثة إلى الأربعة أسابيع السابقة. ننصح المستثمرين بالاستعداد لموسم النتائج القادم والذي برأينا سيوفر لهم فرص تداول جيدة.