19.6 مليار إجمالي ودائع البنوك التقليدية منها 5.3 مليار «حكومية» ونحو مليار للقطاع العام

الأصول المصرفية التجارية ترتفع إلى 30.4 مليار .. والملاءة المالية 4.9 مليار –

كتبت أمل رجب –

أوضح تقرير صدر أمس عن البنك المركزي العماني أن إجمالي أصول البنوك التقليدية في السلطنة قد ارتفع إلى 30.4 مليار ريال بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 30 مليار ريال بنهاية يوليو من العام الماضي، ومن حيث الملاءة المالية للبنوك التقليدية، بلغ مجموع رأس المال الأساسي والاحتياطيات بالإضافة إلى الأرباح غير الموزعة حوالي 4.9 مليار ريال في نهاية يوليو، وأشار التقرير إلى أن التضخم في السلطنة يظل عند مستوى محدود، حيث بلغ متوسط نسبة التضخم في أسعار المستهلك حوالي 0.3 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري مقارنة مع 0.8 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التجارية بنسبة 4.9 بالمائة في نهاية يوليو، وضمن هذا الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 1.8 بالمائة ليبلغ 18.9 مليار ريال في يوليو 2019، وفيما يخص بند الاستثمار، ارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية بشكل ملموس بنسبة 12 بالمائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال في نهاية يوليو من العام الجاري، وضمن هذا البند، بلغت استثمارات هذه البنوك في أذون الخزانة الحكومية حوالي 231 مليون ريال.
وفي جانب الخصوم ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 2.1 بالمائة ليصل إلى 19.6 مليار ريال بنهاية يوليو مقارنة مع 19.2 مليار ريال في يوليو 2018. وضمن إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية، شهدت ودائع الحكومة زيادة بنسبة 0.9 بالمائة لتصل إلى 5.3 مليار ريال في نهاية يوليو بينما شهدت ودائع مؤسسات القطاع العام تراجعا بنسبة 13.9 بالمائة لتصل إلى 1.1 مليار ريال خلال نفس الفترة، أما ودائع القطاع الخاص التي تشكل ما نسبته 65.5 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية، فقد شهدت زيادة جيدة بنسبة 3.3 بالمائة لتصل إلى 12.8 مليار ريال في يوليو.
وتشير البيانات إلى ارتفاع الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من قبل مختلف مؤسسات الإيداع إلى 25.7 مليار ريال في نهاية يوليو مسجلا نمو 6.1 بالمائة على أساس سنوي، وضمن هذا الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 3.9 بالمائة ليصل إلى 22.6 مليار ريال بنهاية يوليو، وأوضح التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46 بالمائة ويليه بفارق بسيط قطاع الأفراد (ومعظمه تحت بند القروض الشخصية) بحصة 45.4 بالمائة، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 5.3 بالمائة و3.4 بالمائة على التوالي، وفي الجانب الآخر من الميزانية، سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 3.3 بالمائة ليصل إلى 23 مليار ريال في نهاية يوليو، حيث سجلت ودائع القطاع الخاص نموا بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى حوالي 14.9 مليار ريال، ومن جانب آخر يوضح التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 49.9 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة 28.8 بالمائة و18.8 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية وهي 2.5 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
وفي قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى استمرار زيادة رصيد التمويل الممنوح للبنوك والنوافذ الإسلامية ووصل إلى 3.7 مليار ريال في نهاية يوليو مقارنة مع 3.1 مليار ريال في يوليو 2018. كما زاد إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ليصل إلى 3.4 مليار ريال في يوليو مقارنة مع 3.1 مليار في يوليو 2018. وبذلك سجل إجمالي الأصول للنوافذ والبنوك الإسلامية مجتمعة نحو 4.7 مليار ريال في نهاية يوليو لترتفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 13.6 بالمائة.