قايد صالح: الشعب الجزائري يأمل في الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية

وجه بارز في الحراك الاحتجاجي قيد التوقيف الاحتياطي -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة - وكالات:-

أمرت محكمة في العاصمة الجزائرية امس بإيداع أحد وجوه الحراك الاحتجاجي الذي يهزّ الجزائر منذ نحو سبعة أشهر، فضيل بومالة، رهن التوقيف الاحتياطي لاتهامه بـ«المساس بالوحدة الوطنية»، وفق أحد محاميه.

وأوقف الإعلامي السابق في التلفزيون الجزائري الوطني أمام منزله في ضاحية العاصمة مساء امس الاول، وفق ما كتب المحامي عبد الغني بادي على صفحته في فيسبوك.

وأودع بومالة الاحتجاز الاحتياطي بعدما استمع إليه قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في شرق العاصمة، وفق ما كتب بادي في صفحته.

ويعدّ بومالة ثالث شخصية بارزة ضمن الحراك الاحتجاجي التي تودع الاحتجاز الاحتياطي بعد المعارض كريم طابو في 12 سبتمبر وسمير بلعربي الذي اتهم الثلاثاء بـ«المس بالوحدة الوطنية».

وشارك هؤلاء في الحراك الاحتجاجي منذ انطلاقه في فبراير والذي أدى إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 ابريل. وفي الأسابيع الأخيرة، كانت الشرطة تكثّف التوقيفات قبل بدء تظاهرات أيام الجمعة.

وبحسب منسق اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين، فإنّ 22 شخصاً أوقفوا الجمعة الماضي، وضعوا قيد الاحتجاز الاحتياطي الأحد.

كما، أمر قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، بالعاصمة الجزائر، أمس، بإيداع النائب بالمجلس الشعبي الوطني، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، الحبس المؤقت بالحراش.

وتفيد المعطيات أن جميعي متهم بإخفاء ملف إجراءات قضائية والمشاركة في إتلاف مستندات رسمية، إلى جانب التهديد والسب.

وامس الأول، صعّد الجيش الجزائري من لهجته بعد ثلاثة أيام من اعلان موعد انتخابات رئاسية يرفضها المحتجون، مشيراً إلى أنّه سيمنع من الآن فصاعداً المتظاهرين الآتين من ولايات أخرى إلى العاصمة من الانضمام الى الحشود التي تتجمع في وسطها.

امس، قال نائب وزير الدّفاع ، رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إن «أغلبية الشعب الجزائري تريد التخلص في أسرع وقت من هذا الوضع وتأمل في الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية في الآجال المحددة».

وأضاف صالح، في كلمة ألقاها خلال زيارة ميدانية: «أود التأكيد على تمسك الجيش وحرصه الدائم على القيام بواجبه حيال الوطن والشعب وفق المهام المخولة له دستوريا».

ودعا إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، قائلا :«سيعرف الشعب الجزائري يقينا كيف يحسم رهان هذا الاستحقاق الوطني الهام من خلال المشاركة المكثفة لكافة الشرائح الشعبية وأداء حقهم بل واجبهم الوطني».

وكان رئيس الدولة في الجزائر عبدالقادر بن صالح، أعلن يوم الأحد الماضي عن إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل.

من جهته، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، على أهمية تنظيم انتخابات رئاسية لإعطاء رئيس الجمهورية المستقبلي «الشرعية القوية الكافية» اللازمة لتسوية الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر، وتفادي المخاطر التي قد تترتب عن مرحلة «انتقالية» وتخفيف كلفة تسوية الأزمة الراهنة على كافة الأصعدة سيما السياسي والاقتصادي.

وجدد شرفي التزام أعضاء السلطة الخمسين بالعمل على تنظيم اقتراع حر وديمقراطي يتيح انتخاب «رئيس شرعي» يكون بمثابة تجسيد للإرادة شعبية معبر عنها دون مخاوف أو ضغوطات، مشيرا إلى أن هيئته لن تسمح بأي تدخل في صلاحياتها وعملها، وأن المواطن مسؤول عن نجاح الاقتراع من خلال ممارسة حقه الانتخابي.

من جهة ثانية، قتل شخصان في صدامات وقعت الليلة قبل الماضية بين محتجين وقوات أمنية في منطقة غليزان الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر غرب الجزائر العاصمة، وفق ما ذكر بيان صادر عن النيابة امس.

واندلعت الصدامات إثر وفاة مراهق في حادث مرور مع سيارة للشرطة، وفق وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي ارهيو القريبة من غليزان.

وقام سكان غاضبون إثر ذلك بقطع طرقات بالحجارة وإشعال إطارات مطاطية. وأصيب شخصان اثر تدخل الشرطة ما أدى إلى وفاتهما لاحقا، وفق المصدر نفسه.

وأشار بيان وكيل الجمهورية إلى أنّ المراهق يبلغ من العمر 15 عاماً، وقتل إثر اصطدام سيارة تابعة للشرطة بدراجته النارية. وأدى هذا الحادث أيضاً إلى «إصابة من يرافقه بجروح بالغة»، ويبلغ من العمر 24 عاماً.

ولفت أيضاً إلى أنّ المحتجين الذين «خرّبوا المرافق العمومية»، حاولوا «اقتحام مقر أمن» الدائرة بهدف «القبض على موظف الشرطة المتسبب بحادث المرور».

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، إيفاد لجنة تحقيق من قبل المديرية العامة للأمن الوطني بغية التقصي «حول الظروف وملابسات الحادث إلى جانب تحديد المسؤوليات».