السلطنة تستضيف الاجتماع الوزاري 29 للجنة التعاون الزراعي بدول المجلس

العمل على توحيد سياسات وأنظمة وقوانين الدول الأعضاء -

استضافت السلطنة أمس الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ناقش أصحاب المعالي عددا من المحاور المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

قال معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية: إن الجميع ليدرك حجم الجهود الحثيثة والموفقة التي بذلتها لجنة التعاون الزراعي، من خلال لجانها الفنية الزراعية والحيوانية والسمكية، والتي أتت ثمارها بوضع القوانين والأنظمة والتشريعات المشتركة وتنفيذ البحوث والدراسات وتوحيد المواقف في المؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية خلال التسعة والعشرين عاما الماضية والتي ساهمت في تنمية وتطوير القطاعين الزراعي والسمكي بدول المجلس وأخص بالذكر أصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة التعاون الزراعي الذين سبقونا في التوجيه والمشورة والنصح للجنتكم الموقرة فلهم كل الشكر والتقدير.

وأضاف معاليه: إن جدول اجتماعكم هذا حافل بالعديد من المواضيع المهمة المرفوعة من قبل أصحاب السعادة الوكلاء المعنيين بالزراعة والذين أنهوا اجتماعهم السابع والعشرين الذي عقد في مسقط أمس الأول ورفعوا توصياتهم للتوجيه بما ترونه مناسبا، ومن هذه التوصيات ما يدخل في النطاق التشريعي مثل قانون الحجر الزراعي الموحد وقانون الموارد الوراثية النباتية والمنتجات العضوية وقانون الموحد لاستغلال الثروة المائية الحية، ومنها ما يندرج تحت مظلة توحيد التوجهات مثل مقترح الأمانة العامة حول إنشاء بنك خليجي للموارد الوراثية النباتية والدليل الاسترشادي للمنشآت البيطرية، وكذلك الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية وبرنامج معاينة إنزال أسماك

الكنعد، ويتطلب من هذه اللجنة الموقرة اتخاذ ما تراه مناسبا حول تلك التوصيات المرفوعة.

وقال سعادة خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية: إن الأمن الغذائي يمثل في عصرنا الحاضر تحديا بالغ الأهمية يلقي على دول العالم مسؤولية إيجاد الحلول المناسبة، وقد خطت دول المجلس خطوات حثيثة في مجال التعاون الزراعي وأصبحت تنتج العديد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية والسمكية ليس فقط لتوفير الغذاء ولكن أيضا لضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري حفاظا على الصحة العامة وذلك في ظل تزايد المخاطر والأمراض المنقولة بواسطة الماء والغذاء، وإننا نتطلع دوما للعمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة مسيرة التقدم والنماء في دول المجلس بما يحقق آمالنا ويسهم في تحقيق تطلعات قادتنا للنهوض بالقطاع الزراعي. لقد وجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، الى إعطاء الأولوية في العمل المشترك لكل ما من شأنه الارتقاء بالإنسان فهو أساس التنمية وركيزتها ووسيلتها الأساسية، وركزوا على ضرورة توفير أفضل الخدمات الزراعية وتيسيرها لمواطني دول المجلس في كافة الدول.

تهدف لجنة التعاون الزراعي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى توحيد سياسات وأنظمة وقوانين الدول الأعضاء وإقرار المشاريع المشتركة في مجال الزراعة والثروة السمكية.